دعت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين حركتي فتح وحماس إلى تحمل مسؤولياتهما الكاملة في إنهاء حالة الانقسام، واستعادة اللحمة والوحدة الوطنية، وتكريس مفاهيم وقيم الشراكة الوطنية مع كل قوى شعبنا بمختلف مشاربها، لنتمكن من مجابهة مخططات الاحتلال، والمشروع التصفوي الصهيوأمريكي المسمى "صفقة القرن".
وحذرت الجبهة في بيان لها، الثلاثاء، من استمرار الواقع السياسي القائم على الصعيد الوطني، وخاصة الانقسام بنتائجه الكارثية، وغياب دور المؤسسات الفلسطينية الجامعة، خاصة مؤسسات منظمة التحرير، وغياب سياسات التنمية الكفيلة بحماية أبناء شعبنا من الجوع والفقر والبطالة وانحدار القيم الخطير.
وطالبت حكومة السلطة الفلسطينية ورئاستها إلى إلغاء العقوبات والتمييز الحاصل بحق أبناء الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، وإعادة الرواتب المقطوعة وتقديم الخدمات المطلوبة اقتصاديًا واجتماعيًا وصحيًا وتعليميًا لأهالي القطاع.
وأكدت أن المطلوب هو رفع المعاناة الكبيرة المفروضة على الشعب الفلسطيني، وتقاسم عبء الاحتلال والحصار معهم، بما يعزز صمودهم وثباتهم على أرض وطنهم دفاعًا عنه وعن حقهم في العيش الكريم فيه حرًا ومستقلًا.
ودعت إلى إعادة إقرار قانون ضمان اجتماعي عادل، يحقق الأمن والأمان للعامل الفلسطيني ويكفل له حياة حرة كريمة، تشمل الحماية من البطالة والعجز والأمومة والمرض والشيخوخة والوفاة بأسبابها المختلفة، ويكفل حق العمال في الحماية القانونية والاجتماعية.
وطالبت بإعادة فتح حوار بين أطراف الإنتاج ومكونات المجتمع المدني والأحزاب السياسية للوصول إلى قانون ضمان عصري وعادل.
كما دعت حركة حماس في قطاع غزة إلى التراجع عن سياسة الضرائب والأتاوات المفروضة على السلع والبضائع، والتي رفعت الأسعار بشكل كبير وفاقمت من معاناة أبناء شعبنا، وإنهاء كل الإجراءات التي زادت من الأعباء على كاهل مواطني وتجار القطاع.
وحثت وزارة العمل الفلسطينية على التطبيق السليم لقانون العمل، بما يحمي العمال من إصابات العمل، ويكفل حماية حقوقهم، ووقف حالات الاستغلال أو التحايل أو السرقة من قبل الشركات والمؤسسات الخاصة والعامة التي تمارس بحقهم من جهة، وضمان حقهم في أجور عادلة بحسب ما هو مقر قانونيًا من جهة أخرى.
وأكدت على كفالة ورعاية وصون حقوق أبناء الشعب الفلسطيني في مواقع اللجوء والشتات، وخاصة في مخيمات لبنان وسوريا.
وأشارت إلى أنهم يتعرضون لشتى صنوف القهر والتمييز والاستغلال والتهجير، بفعل الإرهاب وفقدان الأمن وغياب الضمان الاقتصادي والاجتماعي لهم، وهذا دور مناط بمنظمة التحرير، ومؤسساتها ذات الاختصاص.
ودعت الجبهة الشعبية النقابات والاتحادات العمالية والمهنية إلى إعادة ترتيب صفوفها وتعزيز الديمقراطية النقابية داخلها، بإجراء انتخابات حقيقية وشفافة؛ تكفل وصول ممثلين حقيقيين لقيادة العمل النقابي.
وأكدت ضرورة توفير المناخ الحر لممارسة العمل النقابي والديمقراطي في الضفة وغزة، ووقف الانتهاكات بحق النقابيين، والسماح لهم بالعمل بحرية ودون تدخل من قبل الجهات الحكومية وأجهزتها الأمنية.
وجددت التأكيد على أنّ يوم العمال سيبقى محطةً نضالية للعمال، قَدَمَ خلاله الآلاف من أبناء الشعب الفلسطيني والأمة العربية وأحرار العالم أرواحهم في سبيل تحقيق حريتهم واستقلالهم وتقرير مصيرهم، وتحصيل حقوقهم الاقتصادية والاجتماعية، وإنهاء كل أشكال الظلم والاستغلال والاستبداد وغياب العدالة والمساواة
