قال المكتب الوطني للدفاع عن الأرض ومقاومة الاستيطان إنّ "الأعياد اليهودية تحولت في الفترة الأخيرة إلى مناسبة إضافية للاعتداء على الفلسطينيين وممتلكاتهم وأراضيهم وتراثهم الحضاري وزيادة معاناتهم، إذ بات المستوطنون ينتهزون أعيادهم لفرض واقعٍ جديد، عبر السيطرة على المزيد من الأرض الفلسطينية، ومحاولة تهويد عديد الأماكن الأثرية والدينية التي تقع في قلب المدن والقرى الفلسطينية.
جاء ذلك في التقرير الأسبوعي الذي نشره المكتب الوطني، في توثيقه لانتهكات الاحتلال ومستوطنيه، خلال الفترة الواقعة بين يوم 20 أبريل و 26 من ذات الشهر.
وأضاف المكتب "أنّ الانحياز الأميركي الأعمى للسياسة العدوانية الاستيطانية التوسعية لدولة إسرائيل يترك آثاره في كل مكان، وعلى أكثر من صعيد وفي مختلف المناسبات في إسرائيل، خاصة بعد أن أعلنت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب اعترافها بالسيادة الإسرائيلية، على الجولان السوري المحتل، استنادًا إلى درس من دروس تزوير التاريخ والتراث الحضاري للمنطقة، في مخالفة فظة وصريحة للقانون الدولي والشرعية الدولية.
ورصد التقرير اقتحامات عديدة، نفّذها مستوطنون، في عدة مدن وبلدات وقرى، بحجة زيارة أماكن دينية حسب زعمهم، وشارك في هذه الاقتحامات أعضاء من كنيست الاحتلال المنتخب مؤخرًا، منها اقتحام قبر النبي يوسف في نابلس، بمشاركة نحو 1400 مستوطن وسط حماية مشددة من قوات الاحتلال، ورافق المقتحمين نشطاء من حزب الليكود واتحاد الأحزاب اليمينية وعدد من قادة المستوطنين في الضفة، ودعوا خلال طقوسهم إلى فرض السيادة "الإسرائيلية" على قبر يوسف وعلى الضفة الغربية، وتعهدوا بالاستمرار في بناء المستوطنات وتوسيعها.
وفي الخليل كذلك استغل جنود الاحتلال المناسبات الدينية لإغلاق الطرق لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين من المستوطنات الجاثمة على أراضي المواطنين شرق يطا، وهي "ماعون"، و"كرمئيل"، و"حفات يئير"، و"سوسيا" و"متسبي يائير" "وحفات ماعون" و"افيجال" و"بيت يتير" وغيرها من المستوطنات والبؤر الاستيطانية. وفي السياق ذاته اقتحم عشرات المستوطنين بحماية قوات الاحتلال "الإسرائيلي" بلدة السموع جنوب الخليل لإقامة صلوات تلمودية حيث قاموا باقتحام إحدى المواقع الاثرية القديمة بحجة أنه (كنيس قديم)، بعد أن أغلقت قوات الاحتلال محيط المكان في البلدة، وذلك لتأمين الحماية لعشرات المستوطنين أثناء تأدية صلواتهم التلمودية في المكان .
على صعيد آخر، طالب اتحادُ أحزاب اليمين حزبَ الليكود برئاسة بنيامين نتنياهو بعدم اخلاء أي مستوطن وعدم الاعتراف بدولة فلسطينية. وركز هذا الاتحاد على تأكيده على هذين الطلبين للموافقة على تشكيل الائتلاف الحكومي بزعامة نتنياهو.
وتعبيرًا عن التقدير الكبير للدعم الأمريكي غير المحدود لسياسة الاحتلال والاستيطان، أعلن نتنياهو أنه يعتزم إطلاق اسم الرئيس الأميركي دونالد ترامب ، على مستوطنة جديدة في هضبة الجولان السوري المحتلة.
وضمن سياسة العقاب الجماعي التي تنفذها سلطات الاحتلال يستمر هدم منازل الفلسطينيين في الضفة الغربية بشكل عام، وفي القدس بشكل خاص، وكان آخر هذه العمليات المنافية للقانون الدولي، هدم منزل الشهيد عمر أبو ليلى في قرية الزاوية بمحافظة سلفيت، في وقتٍ أكّدت فيه جهات أمنية "إسرائيلية"، إنها تعلم أن هذه السياسة لم تجدِ نفعاً، ولكن استمرارها يأتي من باب تهدئة المستوطنين الذين يطالبون باستخدام القوة المفرطة ضد الفلسطينيين.
وفي السياق، أصدرت بعثة الاتحاد الأوروبي بيانًا مشتركًا لرؤساء بعثات عدد من دول الاتحاد الأوروبي، في القدس ورام الله، حول هدم ممتلكات فلسطينية في أحياء شرق القدس، يرفض فيه هذه السياسات ويؤكد أنّها تتعارض مع القانون الدولي.
وبحسب تقرير المكتب الوطني، تتنوع ذرائع سلطات الاحتلال في تبرير مصادرة أراضي الفلسطينيين، إذ أصدر جيش الاحتلال قراراً عسكريًا يحمل الرقم 19/1/هـ، وموقع من رئيس ما يسمى بالإدارة المدنية، السلطة المختصة، "أحفات عميد" بشأن استملاك وحق التصرف في ما مساحته 401 دونم، وذلك لشق طريق التفافي، أسماه الأمر العسكري (شارع التفافي العروب)، وحسب الأمر فإن قرار استملاك المئات من الدونمات الزراعية تأتي ضمن أراضي عدّة بلدات وقرى وأحياء في الخليل.
ووفق (مخطط لمشروع التنظيم التفصيلي للطريق الرئيسي رقم 60 في مقطع التفافي العروب بيت أمر)، الذي يعود للعام 2006، يبلغ الطول الإجمالي للشارع 7.685 كيلومتر.
فيما وثق تقرير صادر عن الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الانسانية "اوتشا" حول الوضع بالخليل حجم انتهاكات جيش الاحتلال والمستوطنين في المنطقة المحتلة من قلب مدينة الخليل منطقة (H1) التي تضم حوالي 133 ألف مواطن فلسطيني وزج فيها الاحتلال ببضع مئات من المستوطنين بصورة مخالفة للقانون الدولي، الذي ينص على عدم جواز نقل دولة الاحتلال رعاياها ومستوطنيها إلى الأرض المحتلة.
وقالت الأمم المتحدة إن هذه المنطقة شهدت العديد من اعتداءات المستوطنين على الفلسطينيين الذين يعيشون في معازل ومناطق مغلقة بالاسلاك الشائكة والجدران والحواجز، وأكدت أن هذه المنطقة شهدت أعمال عنف في سياق أنشطة استيطانية تنتهك القانون الدولي.
وأوضح التقرير أن سلطات الاحتلال منذ نيسان 2015 شددت من إجراءاتها على منطقة (H1) وبخاصة حركة المواطنين ووضعت قيود على تنقلهم ويوجد نحو 1022 عائق عسكري ثابت ومتحرك في المنطقة.وهذه القيود التي يفرض الاحتلال تلزمهم وتفرض عليهم العيش في منطقة معزولة وتمنع تحركهم بحرية وتمنع زيارتهم من اقاربهم وتحد من الوصول للخدمات الضرورية لهم وافرزت شريحة من المواطنين متضررين وشريحة تعيش في ظروف صعبة وقاسية وتشكل المدينة هدفا للنشاط الاستيطاني المكثف منذ احتلال الضفة عام 67 واقيم فيها خمسة مجمعات استيطانية .
