قرّرت المحكمة الجنائيّة الدوليّة عقد جلسة استماع قريباً، لضحايا هجوم قوات جيش الاحتلال على سفينة "مافي مرمرة" التركيّة التي كانت في طريقها إلى قطاع غزة في إطار الجهود الساعية لكسر الحصار.
الملف الذي أُقفل باتفاق إعادة تطبيع العلاقات بين تركيا والكيان الإسرائيلي في حزيران/يونيو 2016، يعود للواجهة القضائيّة اليوم في جلسة استماع هي الأولى من نوعها، حيث أفادت المحامية غولدن سونماز نائبة رئيس هيئة الإغاثة التركيّة IHH، أنّ المحكمة الجنائيّة ستعقد في مطلع أيّار/مايو المقبل الجلسة لمُحامي ضحايا الهجوم على السفينة، يُقدّم خلالها المُحامون أطروحات الضحايا.
وكانت العلاقات قد توتّرت بين "إسرائيل" وأنقرة عقب الهجوم الذي نفّذته قوات الاحتلال في المياه الدوليّة على أسطول الحريّة الذي كان يحمل مُساعدات إنسانيّة لقطاع غزة، في 31 أيّار/مايو عام 2010، وأسفر الهجوم عن استشهاد (9) ناشطين كانوا على متن سفينة "مافي مرمرة"، فيما استشهد آخر لاحقاً مُتأثراً بجراحه، وأصيب (56) آخرين.
وفي عام 2013 تم تقديم طلب للجنائية الدوليّة باسم دولة جزر القمر، وهي الدولة صاحبة الراية التي كانت ترفعها السفينة آنذاك، وأفادت المحامية سونماز بأنّ "الجلسة تأتي تتويجاً لجهود مُستمرة منذ العام 2014، وستُعقد لمرة واحدة، قُبيل أن يُعطي القاضي قراراً في 15 من الشهر المُقبل.".
قالت محامية تركية إن المحكمة الجنائية الدولية تعقد مطلع مايو/ أيار المقبل، جلسة استماع أولى من نوعها لمحامي ضحايا الهجوم الإسرائيلي على سفينة "مافي مرمرة"، يقدم خلالها المحامون أطروحات الضحايا.
وأفادت المحامية غولدن سونماز، نائبة رئيس هيئة الإغاثة التركية IHH، أن الجلسة تأتي تتويجا لجهود مستمرة منذ العام 2014، وستعقد لمرة واحدة، قبيل أن يعطي القاضي قرارا في 15 من الشهر المقبل".
وأضافت: "هذه الجلسة هي الوحيدة التي ستكون مفتوحة لطرح كل طرف إفادته، من جانب الادعاء العام ومحامي الضحايا".
وأوضحت أن المدعي العام قال إن "من ارتكبت الجريمة بحقهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية".
وحسب المحاميّة، فإنها الجلسة الوحيدة التي ستكون مفتوحة لطرح كل طرف إفادته من جانب الادعاء العام ومُحامي الضحايا، مُوضحةً أنّ المُدعي العام قال "إنّ من ارتُكبت الجريمة بحقّهم كانوا في المياه الدولية، وبالتالي هم مشمولون بالحماية."
وكان المُدعي العام قد أشار إلى أنّ الضحايا هم (10) أشخاص فقط، ولأنّ المحكمة تنظر في القضايا الكُبرى التي تهم الإنسانيّة، فليس هناك ضرورة لمُحاكمة الفاعلين في هذه المحكمة، نظراً لصغر حجم الجريمة.
من جانبها، المحاميّة سونماز أوضحت "اعترضنا على مُطالعة المُدعي العام وانتقلنا للمحكمة الاعلى، وطلب القاضي إعادة النظر في الأمر، وهكذا استمر الأمر منذ العام 2014، وكل مرة المُدعي العام يتخذ قراراً ضدنا، نعود بالاعتراض وهكذا كان الأمر مُتبادلاً للعام الحالي."
وفي نهاية الأمر قال القاضي للمُدعي العام إنّ القضية يجب أن تُحل بحلول منتصف الشهر المقبل، وسيصدر القرار النهائي إن كان سيُفتح تحقيق بحق الكيان الصهيوني وهل سيُحاكم أم لا، وبناءً على هذا تم تحديد جلسة استماع لجميع الأطراف، وهذا يحصل للمرة الأولى في تاريخ المحكمة."
أشارت المحامية كذلك إلى أنّ هذه المرحلة القانونيّة جاءت من قِبل مُحاميي الضحايا، لم يتدخّل أحد، فتركيا كدولة لم تتدخّل، "لكن إسرائيل تدخلت عبر التهديد والتضليل." وحسب بيان المنظمة الدوليّة، سيُشارك في جلسة الاستماع بعض أسر الشهداء ومُمثلو مُنظمو قافلة أسطول الحرية وبعض الضحايا، وسيتم بث الجلسة مباشرة على موقع المحكمة الجنائية الدولية الإلكتروني.
