حذّرت الأمم المتحدة  مساء الخميس، من انهيار وشيك للسلطة الفلسطينية، نتيجة ما وصفته "التدهور المستمر"، في وضعها الاقتصادي والسياسي والإنساني.

وقالت الأمم المتحدة في تقرير لمبعوثها للشرق الأوسط (نيكولاي ملادينوف) إن الجهود نجحت لمنع حدوث تصعيد جديد بين قطاع غزة و الاحتلال.

وأوضح التقرير أن خلال الأشهر الستة الأخيرة، طرأ "تدهور مستمر- وأحيانًا دراماتيكي- بالوضع السياسي، الإنساني، الاقتصادي وحالة حقوق الإنسان في المناطق الفلسطينية".

وانتقد التقرير توسّع المستوطنات، وعنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، وهدم البيوت والمواجهات بين فلسطينيين وقوات الاحتلال.

وأشار إلى أن رد قوات الاحتلال على المتظاهرين السلميّين بمسيرات العودة، وإطلاق الصواريخ من قطاع غزة صوب الكيان؛ تسبّب باستشهاد (70) فلسطينيًا، بينهم (19) طفلًا، وآلاف المصابين، في مقابل قتيل واحد و8 مصابين، لدى الاحتلال.

وجاء في التقرير الأمميّ: "على الرغم من (العنف)، التوتّر بين (إسرائيل) وحماس تم احتواءه، هذا الأمر تحقق بفضل الجهود التي قادتها مصر ودعمتها الأمم المتحدة، وشركاء آخرين، الذين وفّروا بسرعة مساعدة إنسانية واقتصادية للسكان الفلسطينيين".

ووصف التقرير الوضع الاقتصادي في القطاع بـ "السيئ جدًا"، قائلًا: "إن "الحصار الإسرائيلي مع (الإدارة المتهالكة) لحماس أدت إلى نقص في معظم المجالات الأساسية جدًا، بينها البُنى التحتيّة للكهرباء، شبكة توصيل المياه والصحة".

ولفت إلى "التقليصات في معاشات موظفي السلطة الفلسطينية"، مبديًا حالة القلق ضد عنف "إسرائيل" الممارس على المتظاهرين (بمسيرات العودة)، وأن الأمر يتطلّب تحسين ظروف حياتهم.

ووجّه التقرير انتقادًا إضافيًا لقرار السلطة عدم قبول الميزانيات (أموال المقاصّة) من الاحتلال، بعد قراره خصم فاتورة مستحقات رواتب الأسرى وعائلات الشهداء منها.

وتابع التقرير: "الأمر خلق تحديًا اقتصاديًا غير مسبوق، ونفذت السلطة خطة طارئة لتعامل السلطة مع فقدان 65 % من مدخولاتها"، والأزمة وصلت في المقابل لانخفاض شامل من المساعدات التي تصل للسلطة بشكل مباشر وغير مباشر من أكبر المانحين، الولايات المتحدة".

وأضافت الأمم المتحدة: "من الصعب أن نرى كيف ستنجح الحكومة الفلسطينية بالتغلب على الأزمات في المقابل، دون مضاعفة الحوار مع (إسرائيل) وتقدّم بالمصالحة الداخلية".

ونوّهت إلى ضرورة أن "تصل كل مساعدة للحكومة الفلسطينية مع جهود لإنهاء الاحتلال، والتوصل إلى حل الدولتين، اعتمادًا على قرار الأمم المتحدة والاتفاقيات الدولية".