حذّرت الهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة وكسر الحصار يوم الثلاثاء الاحتلال الإسرائيلي من "الاستمرار بالمماطلة والتسويف بالعروض والتفاهمات" التي جرت برعاية مصرية لرفع الحصار عن قطاع غزة.

وأوضح عضو الهيئة محمود خلف خلال وقفة أمام مقر الأمم المتحدة "يونسكو" غربي مدينة غزة، أن الهيئة اختارت الوقوف أمام هذه المؤسسة الدولية (يونسكو) التي تشهد على العشرات من القرارات الأممية التي تدين وتجرم الاحتلال، لكن دون تطبيق عملي لها أو اتخاذ إجراءات ضد دولة الاحتلال ومحاسبتها على جرائمها.

وبيّن خلف أن هذه الوقفة تأتي لنقل رسالة إلى مندوب الأمم المتحدة أن الحصار المتواصل على قطاع غزة منذ 13 عامًا "هو حصار ظالم وتعد صارخ على حقوق الإنسان، وتجاوز لكل الأعراف والقوانين الدولية".

وأضاف "جئنا لنقول لمندوب الأمم المتحدة إننا لن نستكين لهذا الحصار، ولن نتكيف معه، ولن نعتبره أمرًا واقعًا علينا".

وشدّد عضو الهيئة على أن مسيرات العودة السلمية مستمرة ومتواصلة حتى تحقق أهدافها، معلنًا رفض "أي مقايضات على وقفها".

ووجّه دعوة للأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس ولمبعوثه لعملية السلام نيكولاي ميلادينوف للوقوف أمام مسؤولياتهما ووضع حد لـ"العدوان الاجرامي المتكرر من الاحتلال ضد مسيرات العودة وضد أبناء شعبنا في الضفة والقدس".

وطالب خلف بتفعيل المحاسبة لقادة الاحتلال اعتمادًا على نتائج تقرير الأمم المتحدة، مؤكدًا أن الهيئة لن تحيد عن الأهداف التي حددتها، ومن أهمها تثبيت حقوق شعبنا كاملةً، والتأكيد على أن القدس عاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة.

وقدّم الشكر للجهود المصرية في الوصول إلى تفاهمات تخفيف المعاناة عن شعبنا، داعيًا إيّاهم للاستمرار في هذا الجهد وإلزام الاحتلال بتطبيق هذه التفاهمات.

ودعا جماهير شعبنا في المحافظات الخمس للمشاركة الواسعة والحاشدة في مسيرات "جمعة الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام"، حاثًا وزراء خارجية العرب لتحويل القرارات الأخيرة إلى خطوات عملية في مواجهة "صفقة القرن".

كما طالب خلف القيادة الفلسطينية بتطبيق قرارات المجلس الوطني المتعلّقة بسحب الاعتراف بالاحتلال، وفك الارتباط بالاقتصاد الإسرائيلي ووقف التنسيق الأمني، ونقل القضية الفلسطينية إلى الأمم المتحدة ومحكمة الجنايات الدولية.

وشدد على ضرورة دعوة الكل الفلسطيني إلى حوار وطني شامل لوضع خطة وطنية شاملة لمواجهة التحديات والمخاطر، وترتيب البيت الداخلي الفلسطيني والإعداد لانتخابات تشريعية ورئاسية ومجلس وطني.

ودعا عضو الهيئة إلى وقف التطبيع بين الاحتلال وبعض الأنظمة العربية "لما يمثله كطعنة في ظهر الشعب الفلسطيني، ومغامرة في مستقبل الشعوب العربية، وتنكر لدماء وتضحيات الشعب الفلسطيني والجيوش العربية التي قاتلت الى جانب القضية الفلسطينية".

من جانبه، وصف رئيس الاتحاد العام لنقابات عمال فلسطين سامي العمصي الوضع المعيشي في قطاع غزة بـ"الكارثي".

وقال العمصي في كلمته خلال الوقفة إن قطاع غزة اليوم "بلا إعمار، وبلا دواء، وبلا ماء، وبلا كهرباء، وبلا عمل، وبدون تنمية، والمعابر مغلقة والحصار يضرب مأساته على جميع مناحي الحياة بغزة".

ولفت إلى أن أهالي غزة يعيشون الكارثة "بكافة مآسيها"، موضحًا أن ألقى بظلاله على عمال القطاع في جميع حياتهم.

ووصل عدد العمال العاطلين عن العمل نحو 295 ألف عاطل، وبلغت نسبة الفقر بينهم 80%، حيث وصلت نسبة البطالة إلى 54%.

وطالب العمصي المجتمع الدولي بالضغط على الاحتلال لرفع الحصار وفتح كافة المعابر؛ لإمداد غزة بالمواد الأساسية وغيرها.

كما دعا لإجبار الاحتلال على الالتزام بالقواعد والمبادئ والحقوق الاقتصادية الأساسية للأشخاص التي أقرتها الأمم المتحدة، ومن أهمها العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية.

وحثّ الأمم المتحدة والمندوب السامي على تحمل مسؤولياتهما، والانحياز للحق الفلسطيني، والضغط على الاحتلال لرفع حصاره عن غزة المتواصل منذ 13 عامًا.

وطالب العمصي جامعة الدول العربية بالتحرك الجاد وممارسة كل الضغوط لإنهاء معاناة سكان قطاع غزة، مشددًا على ضرورة توفير برامج إغاثية عاجلة لإنقاذ المواطنين المتضررين وإيقاف النمو المتزايد في معدلات البطالة والفقر.

وفي ختام الوقفة سلّم القائمون على الوقفة التضامنية كتابًا لممثل الأمم المتحدة في قطاع غزة يدعو للمطالبة برفع الحصار الإسرائيلي والضغط على الاحتلال لتطبيق التفاهمات التي وقّعت بوساطة مصرية وقطرية وأممية.