نوه معلقان إسرائيليان إلى أن خطة التسوية الأميركية التي باتت تعرف بـ"صفقة القرن"، التي يقف وراءها جاريد كوشنر، صهر ومستشار الرئيس الأميركي، دونالد ترامب، صممت من أجل تمكين إسرائيل من ضم الضفة الغربية أو أجزاء واسعة منها.

وقال المعلق الإسرائيلي في صحيفة "هآرتس"، أنشل بفيفر، إن الخطة التي أعدتها الإدارة الأميركية تتماثل مع تصور الحل الذي ضمنه رئيس الحكومة بنيامين نتنياهو في كتابه "السلام الدائم" (A Durable Peace)، الذي أصدره عام 1999، والذي يقوم على ضم المناطق غير المأهولة بالسكان في الضفة الغربية، التي يطلق عليها مناطق "ج"، التي تمثل 60% من الضفة ومنح الفلسطينيين حكما ذاتيا.

وقال بفيفر في مقاله إن التصور الذي وضعه نتنياهو بعد فشله في الانتخابات أمام إيهود براك يعتمد على استخلاصاته من فترة حكمه الأولى التي امتدت من العام 1996 إلى 1999، منوها إلى أن نتنياهو شدد في كتابه على وجوب احتفاظ إسرائيل بأكبر مساحة من أراض في الضفة والتخلص من المناطق ذات الكثافة السكانية العالية.

ولفت إلى أن نتنياهو اعتبر أن "الأراضي التي ستضمها إسرائيل في الضفة الغربية ستمثل "مناطق عازلة" تقلص من قدرة الدول العربية في المستقبل على مباغتة إسرائيل بهجوم من الجبهة الشرقية".

وحسب بفيفر، فإن "نتنياهو قد دعا في حينه لضم منطقة غور الأردن، التي تمثل 28% من الضفة الغربية، وسلسلة التلال التي تشرف عليها وجميع التلال الملاصقة للبحر الميت، إلى جانب تدشين منطقة أمنية حول القدس للحيلولة دون "خنق" المدينة بواسطة التجمعات السكانية الفلسطينية". وحسب رؤية نتنياهو، فإنه "يتوجب على إسرائيل أيضا الاحتفاظ بقمم الجبال في الضفة الغربية وتزويدها بمنظومات إنذار مبكر لتقليص إمكانية تعرض إسرائيل لهجوم مباغت، إلى جانب السيطرة على أراض تمكن إسرائيل من تدشين ممرات آمنة تربط منطقة غور الأردن بساحل البحر الأبيض المتوسط". وحسب ما ورد في الكتاب، فإن هذه الممرات تضم الأغلبية الساحقة من المستوطنات في الضفة الغربية.

ولفت بفيفر إلى أن "نتنياهو أصر في كتابه على وجوب احتفاظ إسرائيل بالمناطق التي تتواجد فيها المياه الجوفية في الضفة، والتي تمد إسرائيل بـ 40% من احتياجاتها من الماء".

من جهته، رأى المعلق الإسرائيلي عكيفا إلدار أن وزير الخارجية الأميركي، مايك بومبيو، ألمح إلى أن ضم الضفة الغربية أو على الأقل مناطق "ج"، التي تمثل أكثر من 60% من الضفة يعد من "التنازلات" التي يتوجب على الفلسطينيين تقديمها في إطار "صفقة القرن".

ولفت في تقرير نشرته أمس النسخة العبرية لموقع "الموتنور" إلى أن مجرد حديث الإدارة الأميركية عن قرب طرح "صفقة القرن" أغرى حكومة اليمين المتطرف في تل أبيب بالعمل على تغيير الوقائع على الأرض، مشيرا إلى أن إسرائيل كثفت عمليات الهدم في القدس الشرقية.

وأوضح أنه في كل ما يتعلق بالموقف من مصير الضفة الغربية، فإن ترامب يتأثر بشكل أساس بمواقف التيار الإنجيلي المسيحي، الذي يمثل قاعدته الانتخابية، والذي يؤيد بحماس سيطرة إسرائيل المطلقة على الضفة الغربية.

ونوه إلدار إلى أن "إدارة الرئيس الأميركي السابق، جورج بوش الابن أصرت في مشروعها للتسوية، المعروف بـ "خطة الطريق"، الذي قدمته عام 2002، على وجوب تجميد البناء في المستوطنات بشكل كامل حتى بدواعي الاستجابة لمتطلبات الزيادة الطبيعية في عدد المستوطنين".

وأوضح أن "الأحزاب والحركات التي تمثل اليمين الديني، والتي ستكون جزءا من حكومة نتنياهو، ترى في وقف الاستيطان "تجاوزا للشريعة اليهودية".

وشدد على أن "حكومة نتنياهو ستحصل على إسناد قوي من قبل المعارضة بقيادة بني غانز لكل خطوة تهدف إلى تعزيز المشروع الاستيطاني، مشيرا إلى أن تسفي هاوزر، أحد قيادات حزب "كحول لفان"، الذي يرأسه غانز، انتقد مؤخرا الحكومة لأنها، حسب زعمه، لا تبني في المستوطنات بالوتيرة المطلوبة".

ولفت إلى "أن تقريرا سيصدر قريبا عن حركة "السلام الآن" الإسرائيلية يشير إلى أن العام 2018 سجل زيادة بنسبة 9% على عدد الشقق السكانية التي تبنى داخل المستوطنات، مشيرا إلى أن 75% من الوحدات السكنية بنيت في عمق الضفة الغربية وليس بالقرب من الخط الفاصل بينها وإسرائيل".

وحسب إلدار، فإنه ووفقاً لـ "السلام الآن"، فإن" 130 ألف مستوطن جديد تم استيعابهم في مستوطنات الضفة الغربية خلال العقد الأخير من حكم نتنياهو".

وأشار التقرير إلى أن 50 ألفا من هؤلاء المستوطنين استقروا في المستوطنات النائية، والتي تقع في أطراف الضفة الغربية وخارج التجمعات الاستيطانية الكبرى، منوها إلى أن المستوطنات النائية بإمكانها استيعاب 60 ألف مستوطن جديد.

ولفت إلى أنه منذ التوقيع على اتفاقية أوسلو عام 1993 تضاعف عدد المستوطنين اليهود في الضفة الغربية أربع مرات.

وأشار التقرير إلى أنه منذ عودة نتنياهو للحكم عام 2009 وجهت الحكومات المتعاقبة التي رأسها 10 مليارات شيكل (2.7 مليار دولار) للمستوطنات، منوها إلى أن هذا المبلغ لا يتضمن النفقات الأمنية المخصصة لتأمين المستوطنين.

ولفت إلى أن جرافات الاحتلال دمرت الأسبوع الماضي الكثير من المباني التي تعود للفلسطينيين في القدس الشرقية بحجة أنها بنيت في منطقة "خضراء" بدون الحصول على ترخيص، مشيرا إلى أن منظمة "إليعاد" اليهودية المتطرفة التي تعنى بتهويد المنطقة قامت بالبناء في نفس المنطقة بدون ترخيص، إلا أن السلطات قامت بتسوية الوضع ومنحتها التراخيص بأثر رجعي.

نقلاً عن "العربي الجديد"