أكدت لجنة دعم الصحفيين، أن الاحتلال "الإسرائيلي" يعتقل الصحفيين على خلفية حرية الرأي والتعبير وتقوم بمحاكمتهم في محاكم عسكرية ومن خلال منظومة قوانين عنصرية، مبينة أن إصرار جيش الاحتلال على تكميم الأفواه وإعاقة الصحفيين عن أداء واجبهم المهني خلافاً للمواثيق الدولية التي تكفل حرية العمل الصحفي هي سياسة ممنهجة ومقصودة لطمس معالم الحقيقة وجرائم الاحتلال بحق الشعب الفلسطيني.

وأوضحت اللجنة، خلال تقريرٍ أصدرته عشية يوم الأسير الفلسطيني، الذي يصادف في 17/ نيسان من كل عام، أن عدد الأسرى الصحفيين في سجون الاحتلال بلغ (22) صحفياً  وإعلامياً من بينهم 3 إعلاميات.

وقد وجهت اللجنة، التحية للصحفيين الأسرى في سجون الاحتلال في يوم الأسير، وخاصة المرضى منهم، والإعلاميات كالكاتبة لمى خاطر، وسوزان العويوي، والكاتبة اسراء لافي.

كما وجهت التحية للصحفيين الفلسطينيين العاملين في الميدان، ولم تمنعهم كل العقبات والاجراءات والمضايقات "الإسرائيلية" من مواصلة عملهم المهني في تغطية الاحداث الفلسطينية.

وطالبت، المؤسسات الدولية والحقوقية ممارسة ضغوطها من أجل الإفراج عن 22 صحفياً وناشطاً إعلامياً فلسطينياً معتقلين في سجون الاحتلال، والتدخل من أجل وقف سياسة اعتقال الصحفيين واحتجازهم خلال تأديتهم واجبهم الصحفي.

ودانت اللجنة بشدة تصاعد حملة الاعتقالات والاستدعاءات المستمرة بحق الصحفيين الفلسطينيين لاسيما في مدينة القدس المحتلة وسياسة الابعاد التي باتت تنتهجها سلطات الاحتلال بحق الصحفيين المقدسيين، خاصةً الصحفي مصطفى الخاروف والذي صدر مؤخراً  قراراً من قبل محكمة الاحتلال برفض لم الشمل مع زوجته بعد ادعائها بوجود مواد أمنية سرية ضده، ومددت المحكمة الأمر الاحترازي الذي يمنع ترحيله عن مدينة القدس حتى 5 مايو 2019 و سيبقى مصطفى رهن الاعتقال حتى هذا التاريخ.

واستنكرت اللجنة بشدة إقدام سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" على ملاحقة نشطاء الفيسبوك والزج بهذا العدد الكبير منهم في السجون جراء ما يكتبونه من أراء، مؤكدةً أن المادة (19) من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والمادة (10) من الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان تحمي حرية التعبير على قاعدة أن لكل إنسان حق في اعتناق آراء دون مضايقة، كذلك كفلت المادة (9) من الميثاق الإفريقي لحقوق الإنسان والشعوب والمادة (13) من الاتفاقية الأمريكية لحماية حقوق الإنسان تنص على الحق نفسه.

واستهجنت اللجنة، سياسة الاحتلال باتباعه اسلوب تمديد الاعتقال الإداري لعدد من الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال دون تهمة تذكر، وتثبيت اعتقال صحفيين تحت حجج واهية، وتوقيف لآخرين دون تهمة لعدة سنوات.

كما دعت لجنة دعم الصحفيين، المجتمع الدولي لضرورة توفير الحماية للصحفيين الفلسطينيين، وإلى تفعيل آليات المحاسبة والمساءلة وملاحقة مرتكبي الجرائم من قوات الاحتلال.

وناشدت، كل صحفيي العالم إلى تعزيز التضامن في يوم الأسير الفلسطيني مع الصحفيين الفلسطينيين ووسائل الإعلام المختلفة، التي تتعرض لانتهاكات جسيمة وبشكل منظم من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي.

مضايقات بحق الأسرى الصحفيين

وأفادت اللجنة، أن هنالك انتهاكات صارخة تمارس بحق الأسرى الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، ينتهجها الاحتلال كسياسة تمديد الاعتقال الإداري للصحفيين مرات عدة دون تهمة أو محاكمة، وإصدار الأحكام العرفية غير المنطقية والعنصرية في المحاكم العسكرية، تصل الأحكام بموجب هذا القانون إلى مؤبدات مفتوحة وعالية.

إلى جانب ذلك، قمع الحريات والتنكيل النفسي والمعنوي والتي تعد مخالفات جسيمة في القانون الدولي، وتوقيفهم في سجون الاحتلال بانتظار محاكمتهم، وإبعاد آخرين عن مناطق سكناهم، وفرض عليهم الحبس المنزلي، إلى جانب تعمد الاهمال الطبي بحق المرضى منهم، وممارسة سياسة  تعذيب الصحفيين اثناء اعتقالهم، ومنع الزيارة لأهاليهم ولمحاميهم أو منع إدخال مستلزماتهم الهامة والشخصية كنوع من الابتزاز والمضايقات.

الصحفيون المعتقلون

وفي ذات السياق، شددت اللجنة، على أن قوات الاحتلال شنت منذ بداية العام الحالي2019، حملة اعتقالات مكثفة ومتواصلة تم رصد ما يزيد عن (16) حالة اعتقال للصحفيين.

وأشارت إلى أن الاحتلال صعد بشكل واضح من إصدار القرارات الإدارية بحق الأسرى الصحفيين الفلسطينيين، حيث رصد التقرير (6) قرارات إدارية من محاكم الاحتلال الصورية، ما بين قرار تجديد وتمديد اعتقال لمرات جديدة، وتأجيل أحكام وتثبيتها.

وأردفت أن، الاحتلال يتعمد في تعذيب ومضايقة الأسرى الصحفيين داخل السجون واستفزازهم، حيث سجلت اللجنة على الأٌقل (7) حالات مضايقات واستفزازات وإجبار بعضهم على دفع غرامات وكفالات مالية.

إصدار أحاكم بالسجن الفعلي

وحول الوضع القانوني لاعتقال الأسرى الصحفيين المعتقلين في سجون الاحتلال، أشار التقرير إلى أنها تتنوع لثلاث حالات، أولها إصدار أحكاماً بحقهم والسجن الفعلي وعددهم( 7 ) حالات وهم: الكاتب وليد دقة (مؤبد)، محمود عيسى،  أحمد الصيفي،  يوسف شلبي، منذر خلف مفلح،  باسم الخندقجي،  أحمد العرابيد 4 سنوات).

الاعتقال دون تهمة

كما ذكرت" اللجنة" الحالة الثانية من الوضع القانوني لاعتقال الصحفيين وهي اعتقالهم إدارياً دون تهمة أو محاكمة والذي بلغ عددهم (4)  حالات وهم: (أسامة شاهين(4 شهور للمرة الثالثة)- محمد منى(6 شهور للمرة الثانية)- أحمد الخطيب 4 شهور للمرة الثانية-  موسى سمحان(4 شهور للمرة الثانية).

وبشأن الحالة الثالثة للوضع القانوني سجلت  اللجنة  توقيف (11) صحفياً وإعلانياً بانتظار الحكم وهم: الصحفي المريض بسام السايح،   ياسين ابو لفح،   موسى القضماني،   ياسر العرابيد،   سوزان العويوي، لمى خاطر، وليد خالد حرب،  محمود عصيدة،  الكاتبة اسراء خضر لافي، مصطفى خاروف ، حافظ عمر).