على الرغم من إعلان المجلس العسكري السوداني، مساء الأحد، أنه يؤيد تولي شخصية مستقلة رئاسة الحكومة المقبلة، وعلى الرغم من تعيينه الفريق أبو بكر مصطفى رئيساً لجهاز المخابرات والأمن الوطني بعد استقالة رئيسه السابق، وإعفاء رئيس بعثة السودان في واشنطن، وهو رئيس سابق لجهاز المخابرات والأمن، دعت المعارضة السودانية إلى مواصلة الاعتصام أمام مقر القيادة العامة للأركان في الخرطوم.
وأكد تجمع المهنيين السودانيين في بيان فجر الاثنين، على حسابه على تويتر، أن الاعتصام سيستمر حتى تحقيق مطالب الحراك التي عبر عنها بيان قوى الثورة والتغيير، الداعية إلى تكوين هياكل السلطة.
وأوضح البيان أن المطالب التي تسعى المعارضة السودانية لتحقيقها هي:
-تشكيل مجلس سيادي يمثل رأساً للدولة.
-تشكيل مجلس تشريعي انتقالي قومي مصغر يصدر التشريعات الانتقالية ويراقب ويضبط عمل الجهاز التنفيذي.
- تشكيل حكومة انتقالية مدنية بصلاحيات تنفيذية واسعة.
كما أشار بيان التجمع إلى أن "هذه الهياكل تمثل السلطة المدنية الانتقالية المحررة تماماً من كل رموز الفساد والنظام البائد"، موضحاً أن هذه السلطة المدنية الانتقالية ستعمل على:
-التفكيك الكامل لنظام التمكين والشمولية والفساد.
- وقف الحرب فوراً في مناطق النزاع المسلح وإنصاف ضحاياها.
- تصفية تركة الفساد وإعادة بناء وتأهيل جهاز الدولة والخدمة المدنية، وإسعاف الاقتصاد الوطني.
- التأسيس لدولة الشفافية والمواطنة بوضع دستور دائم تتوافق عليه كل مكونات شعبنا.
- الانتقال بالبلاد من خلال انتخابات حرة ونزيهة للديمقراطية الحقة والحرية المكفولة بالدستور والسلم الوطيد والعدالة في توزيع السلطة والثروة.
