أعلن الاتحاد الأوروبي تمديد مهلة خروج بريطانيا من التكتل، بعد موافقة 27 دولة وبريطانيا إلى التمديد حتى 31 أكتوبر، وذلك من أجل إيجاد أفضل حلٍ ممكن.

وأمهل زعماء الاتحاد الأوروبي بريطانيا 6 أشهر إضافية للخروج من التكتل، وهي أطول مدة بالنسبة للأخيرة كما صرحت رئيسة وزرائها "تيريزا ماي" بأنها بحاجة إليها، وفي الوقت ذاته أقصر مما يريده الكثيرون في الاتحاد.

وينص الاتفاق الذي توصل إليه زعماء الاتحاد في بروكسل، اليوم الخميس، أن بريطانيا لن تغادر التكتل دون اتفاق يجعل خروجها سلساً، ولا يعطي صورة واضحة عن موعد أو كيفية الخروج أو متى حدوثه.

وكانت رئيسة وزراء بريطانيا "تيريزا ماي" قد حصلت على دعم من البرلمان للموافقة على شروط الانسحاب التي اتفقت عليها مع الاتحاد الأوروبي العام الماضي.

بدورها، أكدت المستشارة الألمانية "أنجيلا ميركل" أنه لن يكون هناك إجبار لبريطانيا على الخروج من الاتحاد.

وشددت ميركل على ضرورة تجنب أي خروج فوضوي دون اتفاق، لم يكن هناك أدنى شك في أن ماي ستحصل على تمديد المهلة المتاحة، وفق وكالة "رويترز".

من جانبه، دفع الرئيس الفرنسي "إيمانويل ماكرون" الزعماء إلى جدل دام ساعات، حيث خاض حملة منفردة لإقناعهم بعدم إمهال بريطانيا مدة تصل إلى عام آخر.

يذكر أن زعماء الاتحاد الأوروبي قد أهملوا بريطانيا مدة أسبوعين للخروج من الاتحاد، وكان ذلك الشهر الماضي.

أما رئيس القمة "توسك" فرأى هو وآخرون أن إلزام ماي بقبول مهلة تتجاوز كثيراً موعد 30 يونيو الذي سعت إليه قد يهز التأييد لاتفاقها بين المتحمسين بشدة للخروج من الاتحاد من داخل حزب المحافظين الذأي تتزعمه خشية ن يؤدي التأجيل الطويل لتحول الرأي العام عن فكرة الانسحاب من الأساس.

لكن ماكرون أصر على أن السماح ببقاء بريطانيا في الاتحاد لفترة أطول يخاطر بتقويض مشروع التكامل الأوروبي الذي هو أحد أبرز أهداف الرئيس الفرنسي السياسية، مثيراً بذلك استياء بعض نظرائه.

وكانت النتيجة حلًا وسطاً يقضي بإمهال بريطانيا حتى 31 أكتوبر، وذلك للخروج منه سواء باتفاق أو بغير اتفاق، بشرط أن تشارك بريطانيا في انتخابات البرلمان الأوروبي المقررة في 23 مايو وأن تتعهد بألا تعرقل أي قرارات هامة للاتحاد قبل خروجها.

وإذا فشلت ماي في كسب تأييد المشرعين للاتفاق أو لم تشارك في انتخابات البرلمان الأوروبي، فسيحدث خروج دون اتفاق في الأول من يونيو.