قالت شركة "إير بي.إن.بي" لتأجير أماكن قضاء العطلات عبر الإنترنت إنها لن تنفذ قرارها السابق استبعاد الأماكن المتاحة للتأجير في المستوطنات الإسرائيلية بالضفة الغربية المحتلة، وإنها ستتبرع بأي أرباح تحققها من المستوطنات لمنظمات الإغاثة العالمية.

وكانت الشركة أعلنت في نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي أنها ستحذف نحو 200 منزل في المستوطنات من قوائمها استجابةً لدعوات من الفلسطينيين الذين يطالبون بإقامة دولتهم في الضفة الغربية. وحينها أبدت "إسرائيل" أسفها لهذا القرار وجرى الطعن عليه أمام بعض المحاكم في الولايات المتحدة و"إسرائيل".

وأعلنت "إير بي.إن.بي" تسوية دعاوى قضائية مرفوعة عليها، وقالت إنها" لن تمضي قدمًا في تنفيذ شطب الوحدات المعروضة في الضفة الغربية من قوائم الأماكن المتاحة لديها“.

وجاء في بيان نشرته على موقعها الإلكتروني "لكن إير بي.إن.بي لن تأخذ أي أرباح من هذا النشاط في المنطقة"، مما يعني أن السياسة الجديدة لن تميز بين قوائم المستوطنات والقوائم الفلسطينية في الضفة.

وأضاف البيان أنه سيتم التبرع بأي أرباح تجنيها الشركة لمنظمات غير هادفة للربح مكرسة للمساعدة الإنسانية تخدم الناس في مناطق مختلفة من العالم.

وأثار قرار شركة "إير بي.إن.بي" انتقادات فلسطينية واتهامات بأنها تساعد في إدامة الاحتلال الإسرائيلي.

وقال كبير المفاوضين الفلسطينيين صائب عريقات في بيان صحفي إن هذا "مؤشر على تواطؤ الشركة مع حرماننا الممنهج من حقنا الأصيل في تقرير المصير".

وأضاف أن" إعلان إير بي.إن.بي أنها لن تجني أرباحا من أنشطتها في الضفة الغربية ليس سوى محاولة مخزية للتبرؤ من تواطؤها".

بدورها، قالت منظمة هيومن رايتس ووتش في بيان إن" قرار إير بي.إن.بي المخيب للآمال تراجع على ما يبدو عن موقفها بالاحترام الكامل للحقوق".

وأضافت المنظمة أنه "بمواصلة النشاط في المستوطنات فإنهم يظلون متواطئين في الانتهاكات الناجمة عن المستوطنات".

وكانت رُفعت على "إير بي.إن.بي" دعوى قضائية في محكمة القدس الجزئية لإعلانها في نوفمبر الماضي استبعاد أماكن تمضية العطلات بالضفة من قوائمها، وأخريان في المحكمتين الاتحاديتين في ديلاوير وكاليفورنيا في الولايات المتحدة.

واتهمت الدعوى الإسرائيلية الشركة "بالتمييز الفاضح" وطالبت بتعويضات نقدية.

أما دعوى ديلاوير فاتهمت "إير بي.إن.بي" بانتهاك القانون الأمريكي بشأن التمييز في السكن باستبعاد العقارات المملوكة ليهود بينما تسمح للمسلمين والمسيحيين بمواصلة استخدام الشركة لتأجير مساكنهم. وساقت دعوى كاليفورنيا مزاعم مماثلة.

ونفت "إير بي.إن.بي" في بيان لها، أن تكون خطة استبعاد الضفة من قوائمها استهدفت "إسرائيل" بشكل عام، وقالت "إنها لم تقاطع قط إسرائيل أو الشركات الإسرائيلية أو أكثر من 20 ألف مؤجر إسرائيلي ينشطون على منصة إير بي.إن.بي".