كشف القيادي في حركة حماس، الأسير المحرر وصفي قبها، أن هناك جهودا مصرية تبذل لتدارك ما يحدث في سجون الاحتلال .

وأشار  إلى أن الأسرى المضربين عن الطعام، أبقوا الباب مفتوحا، ولم ينزلوا إلى الزنازين، لإعطاء الفرصة للجهود المصرية التي تبذل من مساء أمس.

ولفت إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي، طلبت من الجانب المصري، تأجيل الاجتماع معهم ليوم غد بسبب انتخابات "الكنيست" اليوم الثلاثاء.

وأضاف، في حديثه لـ"عربي21"، أن حوالي 150 أسيرا من قادة الفصائل في سجون الاحتلال، دخلوا الإضراب وسلموا إدارة مصلحة الاحتلال قوائم الفوج الأول من المضربين عن الطعام.

وحول الأنباء التي تتحدث عن نقل الأسرى المضربين عن الطعام إلى الزنازين، وسجون أخرى، أوضح قبها، أن إدارة مصلحة السجون ترفض نقل الأسرى المضربين حتى اللحظة، في محاولة لكسر إضرابهم.

ونوه القيادي في "حماس"، الذي تم الإفراج عنه قبل أيام، إلى أن الأسرى حملوه رسالة شددوا فيها على أنهم سئموا الكلام، ويريدون أفعالا على أرض الواقع من كافة الفصائل، في ظل الإهانات التي يتعرضون لها في السجون .

وقال القيادي في "حماس"، إن الأسرى "علقوا الجرس"، والمطلوب من كافة الفصائل الفلسطينية والسلطة الفلسطينية، ومؤسسات التجمع المدني مساندة الأسرى في أكبر حراك شعبي ضاغط للحفاظ على سلامة الأسرى.

وحول مفاوضات الحركة الأسيرة مع إدارة مصلحة السجون التي تعثرت أمس، أوضح أن إدارة مصلحة السجون، وافقت على مطالب الأسرى بما فيها زيارات أهالي الأسرى الأمنيين من الدرجة الثانية والثالثة، إلا أن المستوى السياسي جدد رفضه لذلك المطلب.

وأكد قبها، أن الأسرى في السجون، سيتوجهون لخطوات تصعيدية، إن لم تتم الاستجابة لكافة مطالبهم، لتعميم الإضراب على ثلاثة أفواج، بالتزامن مع يوم الأسير الفلسطيني في 17 نيسان/ أبريل، بحيث يبلغ عدد المضربين عن الطعام حوالي 2000 أسير حتى 20 نيسان/ أبريل.

وأضاف، أن عددا من الأسرى قرروا الإضراب عن الماء إلى جانب الطعام، إلا أنهم أجلوا خطوتهم لإعطاء الفرصة للجهود المبذولة.

ويطالب الأسرى في السجون، بمطالب عدة، منها تمكينهم من التواصل مع أهلهم وذويهم، وذلك من خلال تركيب الهاتف العمومي المنتشر في السجون، ورفع أجهزة التشويش التي ركبتها مصلحة السجون مؤخرا..

كما يطالب الأسرى بإعادة زيارات الأهالي، والسماح لأهالي أسرى حركة حماس من غزة بزيارة ذويهم، وكذلك أهالي الضفة المحتلة الممنوعين أمنيا.

يشار إلى أن قرار منع أسرى غزة هو قرار صادر عن المستوى السياسي لدولة الاحتلال.