ينتخب البرلمان الجزائري، بعد غدٍ الثلاثاء، رئيسًا مؤقتًا للبلاد بعدما أسفرت الاحتجاجات الواسعة عن استقالة الرئيس، عبد العزيز بوتفليقة، بحسب ما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية.
والثلاثاء الماضي، استقال بوتفليقة عقب ضغط من الجيش، إثر مظاهرات مليونيّة في الشوارع منذ ستة أسابيع للمطالبة بإصلاحات ديمقراطية، بعد قرابة 60 عاما من حكم قدامى المحاربين الذين خاضوا حرب الاستقلال عن فرنسا بين عامي 1954 و1962.
ووفقا للدستور، ينبغي لمجلسي البرلمان (الأمة والنواب) الإعلان رسميا عن شغور منصب الرئيس، واختيار رئيس مجلس الأمة لإدارة البلاد بشكل مؤقت لمدة ثلاثة أشهر حتى إجراء الانتخابات.
ويتأهب الرئيس الحالي لمجلس الأمة، عبد القادر بن صالح، ليصبح رئيسا مؤقتا للجزائر، لكن، شأنه شأن رئيس الوزراء نور الدين بدوي، ورئيس المجلس الدستوري، الطيب بلعيز، الذي تلقى رسميا استقالة بوتفليقة، يواجه بن صالح ضغوطا من المحتجين الذين يطالبون الرجال الثلاثة بالرحيل باعتبارهم من المؤسسة الحاكمة.
ويريد المتظاهرون هيكلا سياسيا جديدا بالكامل، ويعتبرون بدوي وبلعيز وبن صالح جزءًا من الحرس القديم الذي ساعد على بقاء بوتفليقة في الحكم لمدة 20 عاما.
وخلال الأسابيع التي سبقت الاستقالة، تآكلت الدائرة المقربة من بوتفليقة باستقالة العديد من أقرب حلفائه من مناصب مؤثرة في قطاعي السياسة والأعمال.
وأول من أمس، الجمعة، احتشدت أعداد ضخمة من المتظاهرين وسط العاصمة الجزائرية، في أوّل يوم جمعة بعد استقالة بوتفليقة، وردّدوا شعارات ترفض إطالة المرحلة الانتقاليّة ولرحيل مقرّبي بوتفليقة عن السلطة، وهي تظاهرات حملت اسم "رحيل الباءات الثلاث"، في إشارة إلى بن صالح وبلعيز وبدوي.
ويصعب تحديد أعداد المتظاهرين في غياب إحصاءات رسمية، لكنّ الحشود كبيرة في التظاهرة التي بلغت أوجها في بداية الظهيرة مع انتهاء صلاة الجمعة، بحيث يمكن أن تساوي على الأقل عدد المشاركين في التظاهرات الحاشدة جدًا، أيّام الجمعة الماضية.
واستبقت السلطات الجزائريّة تظاهرات الجمعة بالإعلان عن إقالة رئيس جهاز المخابرات، عثمان طرقاق، الذي يعدّ حليفًا وثيقًا لبوتفليقة؛ وبثت قناة "النهار" التلفزيونية الخاصة خبر الإقالة، وقالت إن منصبه الذي يتبع الرئاسة حاليا سيعود ليصبح تحت إِشراف وزارة الدفاع، دون الإعلان عن بديل له
