عقدت لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف منتدى في مقرّ الأمم المتحدة بعنوان "مخاطر واقع سياسة الضمّ – ماذا بعد لفلسطين" لمناقشة أبعاد سياسة الضم والتوسع الإسرائيلية وخطر الاستيطان والمصادرة والتهجير المتواصل بحق الفلسطينيين.
وقال مندوب فلسطين الدائم في الأمم المتحدة السفير رياض منصور في كلمته: إن" فلسطين أصبحت الاستثناء في القاعدة التي يستند إليها المجتمع الدولي، و"إننا بحاجة لأن يتحرك المجتمع الدولي للضغط على إسرائيل وتنفيذ القرارات المنبثقة عن الأمم المتحدة، بما فيها مجلس الأمن، فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية".
وأضاف "ينبغي محاسبة إسرائيل على ممارستها في الأرض الفلسطينية، وملاحقة الأفراد المتورطين بجرائم ضد أبناء شعبنا في المحافل الدولية والمحكمة الجنائية الدولية".
وتابع إننا نسعى جاهدين لطيّ صفحة الانقسام الذي فرّق جناحيّ الوطن، شاكرًا الجهود المصرية في هذا الشأن، مستدركًا "لكن المسؤولية الكبرى لحماية الشعب الفلسطيني ضد وحشية الاحتلال تقع على عاتق المجتمع الدولي وتنفيذ القرارات الدولية وتطبيق القانون الدولي وقوانين حقوق الإنسان".
وأشار منصور إلى أهمية دور منظمات المجتمع الدولي، وبرلمانات العالم وقيادات الدول لإنهاء الاحتلال الإسرائيلي والظلم الواقع على الشعب الفلسطيني الذي لن يرفع الراية البيضاء ولن يستسلم، لكن نضاله يتطلب تكاتف الجهود.
بدورها، قالت وزيرة خارجية اندونيسيا ريتنو مارسودي "جئت لأظهر دعم بلادي لفلسطين، كما أن موضوع النقاش وهو سياسة الضمّ ملح ويتطلب من المجتمع الدولي التحرّك من أجل مساعدة الشعب الفلسطيني القابع تحت نير الاحتلال".
وطالبت بوضع فلسطين على سلّم أولويات الأمم المتحدة، قائلة إن تدهور الأوضاع الإنسانية وقطع جزء كبير من المساعدات عن أونروا" يتطلب من الجميع تحرّكًا فوريًا واتخاذ إجراءات ملموسة.
وأكدت أنه لا يمكن التغاضي عن انتهاكات "إسرائيل" وفي الوقت نفسه ينبغي احترام القرارات الصادرة عن مجلس الأمن، لا سيّما قرار 2334 المتعلق بوقف الأنشطة الاستيطانية في الضفة الغربية والقدس.
من جهته، دق مقرر الأمم المتحدة الخاص المعني بحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة عام 1967 مايكل لينك، ناقوس الخطر بسبب زيادة الأنشطة الاستيطانية بشكل مضطرد، قائلًا إن "إسرائيل" أقامت نحو 230 مستوطنة بعد عام 1967 كما ارتفع عدد المستوطنين إلى أكثر من نصف مليون.
وأضاف أن "إسرائيل" تتحكم في شبكات المياه والطرق والصرف الصحي والموارد الطبيعية في الضفة الغربية، وتواصل ابتلاع الأراضي، وطرد الفلسطينيين وسنّ القوانين العنصرية مثل قانون القومية، كما يواصل قادتها تصريحاتهم التحريضية ضد الفلسطينيين.
فيما تحدثت السناتور الإيرلندية فرانسس بلاك عن مشروع القرار الذي تم تقديمه للبرلمان الإيرلندي والقاضي بمنع بيع منتجات المستوطنات في الأسواق الإيرلندية.
وقالت "إننا نأمل أن تتم المصادقة على مشروع القرار ونتوقع ذلك في تموز/يوليو من هذا العام، لما تحمله تلك الخطوة من أهمية وللفت الانتباه إلى مخاطر الاستيطان الإسرائيلي".
وأشارت بلاك إلى أن هناك جولات تجرى أيضًا في عدد من العواصم والمدن الأوروبية لإقناعها بأن تحذو حذو إيرلندا لمقاطعة منتجات المستوطنات غير الشرعية.
وكان ممثلون عن منظمات المجتمع المدني الفلسطينية والإسرائيلية في مقرّ الأمم المتحدة لمناقشة الأنشطة التي تنفذها تلك المنظمات ومدى فاعليتها، وما يمكن القيام به لتحقيق المزيد من التأثير.
واتفقت تلك المنظمات على رفع توصيات إلى الأمين العام للأمم المتحدة، وتكثيف الاجتماعات والندوات في الأمم المتحدة وغيرها من المحافل الدولية، لمواجهة الرواية الإسرائيلية، وإبراز الحقائق على أرض الواقع وما يحدث من انتهاكات وتنكيل ضد الشعب الفلسطيني في الأرض المحتلة بما فيها القدس.
