أكد رئيس مجلس الشورى القطري، أحمد بن عبد الله آل محمود، عدم مشاركة "إسرائيل" في الجمعية العامة الـ140 للاتحاد البرلماني الدولي، والاجتماعات المصاحبة لها، التي ستستضيفها قطر خلال الفترة بين 6 و10 أبريل/نيسان الحالي. كما كشف عن توافق عربي لإمكانية طرح قضية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني.
وقال في مؤتمر صحافي بالدوحة، أن القضايا العربية ستكون أساساً في المناقشات، وتحدث عن إمكانية طرح قضية الحماية الدولية للشعب الفلسطيني القابع تحت الاحتلال، وشرعية الحصول على دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشريف على حدود 1967، ورد الحقوق المغتصبة للدول العربية بما فيها الجولان السورية المحتلة، لافتاً إلى أن هناك اتفاقاً عربياً على إمكانية طرح هذه القضية على لجنة الديمقراطية وحقوق الإنسان.
وأضاف أن المجموعات الجيوسياسية التي تشارك في الاجتماعات سيكون لكل مجموعة منها الحق في أن تقترح قضية طارئة للنقاش، فهناك المجموعة العربية والإسلامية، والمجموعات الآسيوية، والأوروبية، وغيرها، ستطرح كل مجموعة قضيتها، ويكون التصويت في النهاية على مختلف القضايا، والقضية الفائزة بالتصويت ستناقش مع الأمم المتحدة.
وعن مشاركة دول الحصار في الاجتماعات التي تستضيفها الدوحة، قال رئيس مجلس الشورى القطري إن مصر أكدت مشاركتها في الاجتماعات من خلال وفد رسمي، في حين لم تؤكد أي من السعودية، والإمارات، والبحرين، حضورها في المؤتمر حتى الآن، مشيراً إلى أن اتحاد البرلمان الدولي لا يلزم أحدا بالمشاركة في اجتماعاته.
وفي هذا الشأن، جدد آل محمود موقف قطر من الأزمة الخليجية، موضحاً أن بلاده منذ البداية دعت إلى حل الأزمة عبر الحوار، والاحترام المتبادل، وعدم التدخل في الشؤون الداخلية، واحترام سيادة الدول، مشدداً على أن قطر تكن المحبة والاحترام للجميع، ولا تكره أحداً، بل تكره الظلم والتصرفات التي تضر بشعبها، مشيراً إلى أن اجتماع رؤساء البرلمانات الخليجية الذي انعقد في جدة مؤخراً تم في أجواء طيبة.
وعبّر في سياق متصل عن سعادته بانضمام برلمانات عدد من الدول لأول مرة للاتحاد البرلماني الدولي في اجتماعات الدوحة، معتبراً ذلك نقطة فارقة في مسيرة الاتحاد وتجسد في الوقت ذاته تقديراً لدولة قطر تفتخر به.
واعتبر آل محمود أن مجلس الشورى القطري سيحقق استفادة كبيرة من الاجتماعات، حيث سيتعرف على تجارب أغلب الدول المشاركة، كما سيكون لدولة قطر وجود في كل اللجان المشاركة في الاجتماعات، ودور في النقاشات التي ستجري داخل هذه اللجان، بالإضافة إلى دور قطر في محاولة التوفيق بين الدول في حال الخلاف على أي من الموضوعات المطروحة.
ولفت إلى أن هناك ارتياحاً دولياً كبيراً لاستضافة قطر للبرلمان الدولي، نظراً للسمعة الطيبة، لقطر بدبلوماسيتها الذكية التي تستطيع التقريب بين مختلف الأطراف، مشدداً على أن دولة قطر تمتلك الدبلوماسية الوقائية التي تقضي بالتحرك قبل حدوث النزاع وليس الانتظار حتى حدوثه.
وعن دور الدبلوماسية البرلمانية في قضايا العالم، قال آل محمود إن البرلمانيين لهم تأثير كبير في سياسات بلادهم، فهم من يشكلون السياسة، ضارباً مثالاً بالموقف الذي اتخذته بعض الدول الأوروبية والاتحاد الأوروبي من الحصار المفروض على قطر بعد زيارة قام بها عدد من البرلمانيين إلى الدوحة والتعرف عن الموقف القطري عن قرب.
وأشار إلى أن الأمم المتحدة نظمت مؤتمراً في نيويورك للتعاون مع البرلمان الدولي، وذلك لأن البرامج التي تنتهجها المنظمة الدولية تحتاج إلى دعم من البرلمانيين في بلدانهم، ولأن البرلمانيين هم من يقرون ميزانيات بلادهم التي تشمل التبرعات الخارجية وغيرها.
وتعقد الجمعية العامة للاتحاد البرلماني في الدوحة تحت عنوان «البرلمانات كمنابر لتعزيز التعليم من أجل السلام والأمن وسيادة القانون» وستكون حافلة بالنقاشات، حيث يتجاوز عدد المشاركين فيها 2200 مشارك من أكثر من 160 دولة، وهو العدد الأكبر للمشاركة في اجتماعات الجمعية العامة خارج مقر المنظمة في جنيف.
