قالت شركة فيسبوك وجماعات أميركية للحقوق المدنية أمس الثلاثاء إن شركة التواصل الاجتماعي وافقت على تغيير منصتها للإعلانات المدفوعة في إطار تسوية واسعة النطاق للحيلولة دون الممارسات التمييزية و”الضارة”.
ومن المعروف أن الإعلانات تشكل مصدر الدخل الرئيسي لفيسبوك، لكن تطورا أخيرا كشف أن بعض الإعلانات التي تسمح المنصة ببروزها كانت تمييزية بطبيعتها.
ووجود مثل تلك الإعلانات، بالإضافة إلى حقيقة أن فيسبوك سمحت لها بالبروز بدون مراقبة المحتوى الذي كان يضاف إليها دفعا جماعات حقوق مدنية إلى رفع دعوى قضائية على المنصة، مما حث الأخيرة على إجراء بعض التعديلات في سياساتها الإعلانية للتوصل إلى تسوية.
وقالت الجماعات الحقوقية في بيان مشترك إن فيسبوك ستنشئ بموجب الاتفاق بوابة جديدة للدعاية للإعلانات المرتبطة بالإسكان والتوظيف وإعلانات الائتمان التي ستحد من خيارات الاستهداف لتلك الإعلانات التي تنشر كل خدماتها، بما في ذلك خدمتا إنستغرام وتبادل الرسائل.
وأضاف البيان أنه لن يكون في وسع المعلنين على البوابة -التي ستكون منفصلة عن النظام المستخدم للدعاية من خلال مجموعة من الخدمات- استهداف الإعلانات حسب العمر أو النوع أو الانتماء الثقافي.
وسيطالب المعلنون كذلك باستخدام أدنى حد للمحيط الجغرافي بالنسبة للاستهداف المرتبط بموقع للحيلولة دون استبعاد تجمعات بعينها.
وقالت كبيرة مدراء التشغيل في الشركة شيريل ساندبيرغ في بيان منفصل “هناك تاريخ طويل من التمييز في مجالات مثل السكن والتوظيف والائتمان، ولا ينبغي لمثل هذا السلوك الضار أن يحدث من خلال إعلانات فيسبوك”.
وبموجب التسوية، فإن فيسبوك ملتزمة بإنشاء بوابتها للإعلانات بحلول 30 سبتمبر/أيلول، وأن تنفذ تغييرات أخرى بنهاية العام.
