قال جنرال إسرائيلي إن "إستراتيجية الردع الإسرائيلية تجاه حماس تم استنفادها، خاصة بعد إطلاق الصاروخين الأخيرين من غزة باتجاه تل أبيب أواخر الأسبوع الماضي، ما شكل مفاجأة للمستوى السياسي الإسرائيلي والأوساط الأمنية؛ لأنهما أطلقا في ذروة المباحثات التي تجريها إسرائيل مع حماس بوساطة مصرية".
وأضاف أودي ديكل، في دراسة أصدرها معهد أبحاث الأمن القومي التابع لجامعة تل أبيب، أن "ذلك يعني أن حماس تواصل سياسة التحدي لإسرائيل؛ من خلال تحكمها بمعايير التصعيد وتوقيته وأدواته، ويعني أيضا أنها تمسك بزمام المبادرة تجاه إسرائيل، ويعني كذلك أن إستراتيجية الردع التي تبنتها إسرائيل أمام حماس باتت في طريقها إلى النفاد".
وأكد ديكل، الرئيس السابق لإدارة المفاوضات مع الفلسطينيين، أن "السياسة الإسرائيلية لتحقيق التهدئة مع حماس، بتخفيف الحصار على غزة، لا تخدم إستراتيجية تعزيز الردع تجاهها، ولا تتعامل مع جوهر المشكلة، فقطاع غزة يعيش حصارا كبيرا وأزمة إنسانية ودون إعمار، ويخضع لسيطرة حماس التي تعمل في مجال المقاومة المسلحة ضد إسرائيل، واحتمالية أن تعود غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية آخذ بالتراجع والانخفاض".
وأوضح ديكل، الذي شغل وظائف عديدة في الجيش والاستخبارات والتعاون العسكري الدولي والتخطيط الاستراتيجي، أنه "من أجل مواجهة هذا الواقع الغزاوي، أمام إسرائيل خياران لا ثالث لهما: الأول الاعتراف رسميا بسلطة حماس في غزة، والانفصال كليا عن الضفة الغربية وإسرائيل، ما يعني إزالة الحصار عن غزة، وفتحها أمام العالم الخارجي، دون المرور بإسرائيل".
وأشار إلى أن "الطريق المفضل سيكون عبر مصر، ما يتطلب تخفيف معارضتها عبر تقديم الدعم الدولي المالي لها، وإقامة مشاريع اقتصادية شمال سيناء، كي يخدم مصر وغزة، لكن الممر المصري سيبقى مغلقا، لأن إسرائيل مطالبة بإقامة ميناء بحري لغزة، يتم تشغيله من قبل المجتمع الدولي مع معبر تجاري، عبر ميناء في قبرص أو العريش، وهناك يتم إجراء الفحوصات الأمنية للبضائع الواردة لغزة لتخفيف مخاطر تهريب الأسلحة".
أما الخيار الثاني، من وجهة نظر الجنرال ديكل، فيتعلق بـ"معركة عسكرية لتفكيك الذراع العسكري لحماس وباقي المنظمات في القطاع، ويتطلب التحضير لعملية قتالية واسعة ومستمرة تتضمن اجتياحات برية ودخولا إلى عمق القطاع، والمس بصورة قوية في البنى التحتية المقاتلة في المنطقة، وتشمل: نشطاء مقاتلين، ووسائل قتالية، وضرب الأنفاق، واستهداف ورش تصنيع الأسلحة ومخازن الذخيرة ومواقع السيطرة والتحكم".
وأشار إلى أن "ذلك يعني أننا سنكون أمام عملية عسكرية من ثلاث مراحل، أولاها نزع السلاح القوى من حماس، والاستمرار حتى تفكيك سيطرة حماس على القطاع، والثانية تنفيذ المطالب الإسرائيلية بنزع غزة من سلاحها، بما يهدد إسرائيل، والثالثة العمل على تهيئة الظروف لإعادة غزة لسيطرة السلطة الفلسطينية، والذهاب لعملية سياسية مع الفلسطينيين، وفق صفقة القرن، وتشمل تجنيد دعم دولي لترميم القطاع وإعادة إعماره".
وختم بالقول إن "هذا الخيار العسكري يشمل سقوط أعداد كبيرة من القتلى الفلسطينيين والإسرائيليين، ما يتطلب توفر إجماع إسرائيلي على الذهاب لهذه العملية العسكرية، وفي كل الأحوال محظور على الجيش أن يمكث في القطاع، حتى في حالة عدم وجود طرف آخر يسيطر عليه".
