بدأ رئيس الوزراء الجزائري نور الدين بدوي، الأحد، محادثاته لتشكيل حكومة جديدة، تزامنا مع تواصل الاحتجاجات الرافضة لتمديد الرئيس عبد العزيز بوتفليقة ولايته، وخطوات السلطة لتهدئة غضب الشارع.
ونقلت وكالة الأنباء الجزائرية الرسمية عن مصدر مسؤول قوله إن الحكومة الجديدة ستضم "كفاءات وطنية بانتماء أو دون انتماء سياسي، وستعكس بشكل معتبر الخصوصيات الديمغرافية للمجتمع الجزائري".
ومن غير المرجح أن يخفف رئيس الوزراء نور الدين بدوي الغضب في الشوارع عن طريق بدء محادثات بشأن الحكومة الجديدة.
ورفض الجزائريون الذين يتظاهرون منذ ما يربو على ثلاثة أسابيع، مبادرات بوتفليقة الذي تخلى عن قرار الترشح لولاية رئاسية جديدة بعد 20 عاما في السلطة.
لكنه لم يعلن تنحيه، وقال إنه سيبقى في السلطة لحين صياغة دستور جديد، في تمديد فعلي لولايته الحالية.
وأوضح المتظاهرون أنهم يريدون جيلا جديدا من القادة، ومن المرجح أن ينظروا إلى تشكيل الحكومة الجديدة بوصفه حيلة للالتفاف على مطالبهم.
ويوم الجمعة نظم مئات آلاف المتظاهرين أكبر احتجاج منذ بدء المظاهرات، وحمل البعض لافتات كتب عليها "لا لبدوي".
في سياق مواز، نظم عمال قطاع الغاز والعاملون في الشركات البترولية في حاسي الرمل جنوبي الجزائر إضرابا ومسيرات دعما للحراك الشعبي، مرددين شعارات تدعو لمحاربة الفساد وتدعّم مطالب التغيير.
وكانت شركة "سوناطراك" الجزائرية الحكومية للمحروقات نفت أمس توقف أو تذبذب إنتاج حقول نفط وغاز جنوبي البلاد جراء الاحتجاجات.
وأكد مصدر رسمي رفيع المستوى بسوناطراك فضّل عدم الكشف عن هويته، أن احتجاجا نظمه عمال شركات متعاقدة مع سوناطراك في أحد المشاريع الجاري تنفيذها في حاسي الرمل صبيحة الجمعة.
