تصاعد الحراك الجماهيري في قطاع غزة ضد سوء الأوضاع المعيشية الصعبة والغلاء، وسط رفض عام لاستخدام "العنف" من قبل الأجهزة الأمنية ضد المحتجين.
وخرج مئات المواطنين في عدة مناطق بالقطاع للشارع محتجين سوء الأوضاع الاقتصادية،في وقت أكدت فيه الفصائل على حق المتظاهرين بحرية الرأي والتعبير والتظاهر السلمي.
ومن المقرر أن تعقد القوى الوطنية والإسلامية في قطاع غزة لقاءً وطنيًا عاجلًا، ظهر اليوم السبت، بدعوةٍ من الجبهة الشعبية لتحرير فلسطين، لبحث مُستجدات الأوضاع، في أعقاب استخدام الأجهزة الأمنية القوة ضد المتظاهرين .
وكانت حركة الجهاد الإسلامي عقبت أمس، على اعتداء الأجهزة الأمنية على الاحتجاجات في جباليا ودير البلح.
وقالت الحركة في بيان لها:" تابعنا بأسف الأحداث المؤسفة التي وقعت أثناء خروج عدد من المواطنين في جباليا ودير البلح في قطاع غزة احتجاجاً على تردي الأحوال المعيشية والاقتصادية.
وأضافت الحركة في بيان لها، لقد ساءنا كثيراً تعامل الأجهزة الأمنية مع المتظاهرين واستخدامها القوة في فض هذه الفعاليات حيث واعتبرته مساساً بالحريات العامة وحق التظاهر السلمي كحق للمواطن في التعبير عن رايه.
واستخدمت الأجهزة الأمنية بغزة القوة وقامت بالاعتداء على المتظاهرين السلميين بالضرب المبرح والاعتقال والملاحقة وكذلك اقتحام منازل مواطنين.
واستنكرت وأدانت حركة الجهاد تعامل قوى الأمن مع هذا الحراك المطلبي، وطالبت بالإفراج الفوري عن جميع من تم احتجازهم، وحماية الحريات، وفتح تحقيق فوري في أي مظلمة أو شكوى لمواطن تعرض للاعتداء.
وأكدت الحركة رفضها لأي استغلال سياسي لمطالب المتظاهرين، كما نرفض استخدام أوجاع الناس الاقتصادية وظروفهم المعيشية كوسيلة للضغط السياسي وتوظيفها لتعميق الانقسام وإعادة البلد إلى أجواء التوتر والصدام الأمر الذي يشغلنا عن مواجهة الاحتلال وعدوانه.
وشددت الحركة، على جميع الأطراف ألا تنسى أبداً أن المتسبب فيما وصلنا إليه من الحصار والتضييق هو الاحتلال الصهيوني الذي يحاصرنا ويمارس كل أشكال العدوان والجرائم بحقنا.
وطالبت السلطة الفلسطينية بوقف العقوبات عن القطاع وإعادة الرواتب التي قطعت عن مستحقيها بغير وجه حق. مؤكدين على ضرورة الاستمرار في مساعي تحقيق المصالحة وإنهاء الانقسام واعتبار ذلك أولوية أساسية لتمتين الجبهة الداخلية وتعزيز صمود المواطنين وحمايتهم.
