طالب البرلمان الأوروبي، أمس الأربعاء، بتعليق مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي، مرجعاً ذلك لسجل تركيا السيئ في الفساد، وحقوق الإنسان، والنظام الرئاسي.

ووفق ما أوردت (سكاي نيوز عربية)، فإنه في نصّ تمّ تبنّيه بغالبيّة 370 صوتًا مؤيّداً و109 أصوات معارضة، وامتناع 143 عن التصويت، قال أعضاء البرلمان الأوروبي، الذين اجتمعوا في جلسة عامّة في ستراسبورغ: إنّهم قلقون جدًا من سجلّ تركيا السيّئ في مجال احترام حقوق الإنسان، وسيادة القانون، وحرّية وسائل الإعلام، ومكافحة الفساد، وكذلك من النظام الرئاسي.

ونتيجة لذلك، أوصى البرلمان الأوروبي، بأن يتمّ رسمياً تعليق المفاوضات الحاليّة لانضمام تركيا إلى الاتّحاد الأوروبي، ويعود القرار إلى المجلس، الذي يجمع حكومات الدول الأعضاء.

وكان نوّاب حزب الشعب الأوروبي، قد قدّموا تعديلاً يدعو إلى الوقف النهائي للمفاوضات، لكنّه قوبل بالرفض.

وقالت كاتي بيري، مقررة تركيا في البرلمان الأوروبي: "لم تستمع أنقرة لنداءاتنا المتكررة بشأن احترام الحقوق الأساسية، إنني أدرك أن إنهاء مفاوضات الانضمام لن يساعد الديمقراطيين في تركيا، لهذا السبب يجب على القادة الأوروبيين، أن يستخدموا كل الأدوات المتاحة لهم للضغط على الحكومة التركية".

وبدأت مفاوضات انضمام تركيا إلى الاتحاد الأوروبي في عام 2005، لكنها توقفت نظراً للتوتر الشديد في العلاقات بين بروكسل وأنقرة منذ محاولة الانقلاب في تركيا في تموز/ يوليو 2016 وما تلاها من حملة قمع طالت معارضين وصحفيين.