دعا رئيس جمعية رجال الأعمال الفلسطينيين علي الحايك، لوضع خطة إنقاذ عاجلة للقطاع الاقتصادي في قطاع غزة الذي يعاني من حالة انهيار شاملة تنذر بكارثة على جميع المستويات وتزيد من معاناة أهالي غزة.
وقال الحايك، في تصريح صحفي، إن هذه الحالة المزرية تلقي على جميع الأطراف المسؤولية للتدخل والتنسيق فيما بينها من أجل اقتصاد قطاع غزة، الذي وصل لنقطة لا يمكن تجاوزها، تصل لحد الإفلاس، مع توقف مؤشرات النمو كلياً بفعل تعمّق الأزمات الإنسانية والاجتماعية، وتواصل الانقسام والحصار الإسرائيلي للعام الثالث عشر".
وشدد الحايك، على ضرورة تدخل جميع الأطراف سواء الأمم المتحدة أو جامعة الدول العربية او السلطة الفلسطينية وحتى الفصائل والقوى الوطنية للاضطلاع بدورها، لاسيما مع استمرار ارتفاع معدلات البطالة والفقر والانعدام الغذائي، التي ترتكز مؤشراتها بشكل أساسي على نشاط المصانع والمنشآت الاقتصادية، والتجارة في الأسواق، وذلك بحسب ما ورد وكالة "سوا".
وأوضح الحايك أن المسؤولية تقع أيضا بشكل أساسي على الاحتلال الإسرائيلي الذي يواصل حصاره لغزة، واستمرار الانقسام الفلسطيني الذي ترتب عليه كوارث وأزمات داخلية، داعيا الحكومة الفلسطينية الجديدة للعمل على وقف مسلسل الخسائر اليومية للقطاعات الاقتصادية التي ستكشف عن تضخم في الأزمات هو الأخطر والأشد قسوة منذ بداية الانقسام والحصار الإسرائيلي.
وأضاف الحايك، أن "الكارثة الحقيقية تكمن في الانهيار الخطير الذي يضرب بنية وهيكلية الاقتصاد، من الجانب الصناعي الإنتاجي المشغل للعمالة إلى نظيره التجاري الاستهلاكي، والذي يعزز سلوك ونمط الاستهلاك، ويدمر محاولات القضاء على الأزمات المنتشرة في القطاع، وعلى رأسها فرص تحريك عجلات المنشآت الاقتصادية المتوقفة عن العمل منذ سنوات، وإمكانية ضخ دماء جديدة فيها".
وثمّن الحايك، الجهود المصرية المتواصلة لتخفيف من معاناة غزة ورفع الحصار وإتمام الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام، داعيا الأطراف الفلسطينية التوجه سريعاً نحو المصالحة والارتقاء لمستوى المسؤولية والتحديات الوطني.
واختتم الحايك تصريحه، بالقول: "ما زالت تحدو أهالي قطاع غزة آمال كبيرة من جميع الأطراف الدولية والعربية والفلسطينية من اجل تحسين سبل العيش لأكثر من 2 مليون فلسطيني، يعانون ظروفا معيشية كارثية".
