أقر البرلمان السوداني، مساء الاثنين، بغالبية الأصوات، إجازة فرض حالة الطوارئ في البلاد، بموجب مرسوم الرئيس عمر البشير، لمدة ستة أشهر بدلاً عن عام.

وفي وقت سابق، أوصى رئيس لجنة برلمانية لدراسة قانون الطوارئ في السودان أحمد التجاني بتقليص فترة الطوارئ إلى 6 أشهر بدلا من عام.

وقال التجاني خلال تقديمه التقرير أمام البرلمان الاثنين: "توصي اللجنة بتقصير فترة الطوارئ لـ6 أشهر ويكون في حيز التنفيذ منذ بدء إعلانه".

وجاء في تقرير اللجنة الذي قرأه التجاني أنها توصي لدى الهيئة التشريعية المومية بالبرلمان ما يلي:

"1. الموافقة على مرسوم الجمهوري رقم 6 لسنة 2019 بإعلان حالة الطوارئ بجميع ولايات السودان.

2. تقصير الفترة المعلنة لحالة الطوارئ لتكون 6 أشهر اعتبارا من تاريخ سريان المرسوم الجمهوري رقم 6 لسنة 2019".

وقبل أيام، قدمت الحكومة السودانية مشروع إعلان قانون الطوارئ أمام البرلمان السوداني، فيما أعلنت الهيئة التشريعية بالبرلمان عن تشكيل لجنة لدراسته.

وتسود توقعات بموافقة البرلمان على قانون الطوارئ، إذ أن المهنيين السودانيين والمعارضة دعوا إلى مظاهرات ضده في الأرياف وأحياء المدن.

وكان الرئيس السوداني عمر البشير أعلن، يوم 22 فبراير، حالة الطوارئ في جميع أنحاء البلاد، وحل حكومة الحوار الوطني وحكومات الولايات، وعين حكاما عسكريين لإدارة تلك الولايات، كما عين وزير دفاعه نائبا أولا لرئيس الجمهورية مع احتفاظه بمنصبه.

وجاء المرسوم الرئاسي عقب حملة أمنية واسعة لم تنجح في وقف التظاهرات ضد حكم عمر البشير، المستمر منذ ثلاثة عقود.

وتضمنت حالة الطوارئ حظر التجمعات غير المرخص لها، وأمر بإنشاء محاكم طوارئ خاصة للنظر في الانتهاكات التي يتم ارتكابها في إطار فرض الحالة.

ويشهد السودان احتجاجات شبه يومية منذ 19 ديسمبر الماضي، تفجرت في بادئ الأمر بسبب ارتفاع الأسعار ونقص في السيولة لكن سرعان ما تطورت إلى احتجاجات ضد حكم البشير.