انتهت جلسة المشاورات المغلقة التي عقدها مجلس الأمن الدولي، أمس الجمعة 8 مارس، لمناقشة قرار سلطات الاحتلال "الإسرائيلي" خصم جزء من عائدات الضرائب الفلسطينية، "بعدم اتخاذ أي قرار".
ووفق ما صرّح به مندوب الكويت لدى الأمم المتحدة، منصور العُتيبي، فإن جلسة المشاورات "لم تسفر عن شيء بسبب عدم وجود إجماع بين ممثلي أعضاء المجلس".
وعقد المجلس الجلسة بطلبٍ من الكويت، العضو العربي الوحيد في مجلس الأمن، وإندونيسيا. وقال العتيبي عقب انتهائها إنّ "المنسق الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ميلادينوف أبلغ أعضاء المجلس بضرورة اللجوء إلى الوساطة من أجل حل المسألة". مُضيفًا "عقدنا مناقشات مفيدة حول الموضوع لكنكم تعرفون أنه لا يوجد إجماع في مجلس الأمن ولذلك لم تسفر الجلسة عن أي شيء".
وتابع بالقول إنّ "غالبية الدول الأعضاء اعتبرت أنه لا يجوز لإسرائيل القيام بخصم عائدات الضرائب الفلسطينية، لأن هذه أموال فلسطينية في الأساس، ومن حق الفلسطينيين إنفاقها بالشكل الذي يرونه".
يُشار إلى أنّ صدور البيانات الرئاسية أو الصحفية من قبل المجلس يتطلّب موافقة كل الدول الأعضاء البالغ عددها 15 دولة.
وتطرقت الجلسة المغلقة إلى "خطة السلام الأمريكية لحل الصراع الفلسطيني- الإسرائيلي"، المعروفة باسم "صفقة القرن، بحسب السفير الكويتي الذي قال إنّه تم الحديث عن توقيت طرح تلك الخطة، بحيث تكون عقب الانتخابات "الإسرائيلية" المقررة في 9 أبريل المقبل.
ووافق المجلس الوزاري المصغر لشؤون الأمن والسياسة في كيان الاحتلال، بتاريخ 17 فبراير، على تنفيذ قانون تجميد رواتب عوائل الأسرى والشهداء من أموال عائدات الضرائب الفلسطينية، والذي أقره الكنيست في يوليو 2018. ما يعني اقتطاع 502 مليون و697 ألف شيكل (تُعادل 138 مليون دولار)، تزعم "إسرائيل" أنها تعادل رواتب أسر الشهداء والأسرى الفلسطينيين.
