أكد موقع "إندبندنت عربية"، أن الأمم المتحدة ستتبنى بـ "18" مارس، تقريرًا بشأن جرائم الاحتلال الإسرائيلي بحق متظاهري مسيرات العودة وكسر الحصار في قطاع غزة.

ونقل الموقع، اليوم السبت، عن مصادر "لم يذكرها"، أن الأمم المتحدة ستعمل على إحالة التقرير إلى المحكمة الجنائية الدولية.

وأصدرت لجنة الأمم المتحدة المستقلة للتحقيق في الانتهاكات المرتكبة ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة، تقريرًا خلصت نتائجه إلى أن جنود الاحتلال الإسرائيليي ارتكبوا انتهاكات يمكن أن ترقى إلى جرائم حرب أو جرائم ضد الإنسانية.

ورفضت "إسرائيل" التقرير ووصفه القائم بأعمال وزير خارجية الاحتلال الإسرائيلي بـ"المسرحية العبثية"، مشيرًا إلى أنه "عدائي وكاذب ومُحرّف".

وتتمثل الانتهاكات التي وردت بالتقرير، في أن "قوات الاحتلال قتلت بالرصاص الحي "183" متظاهرا شاركوا في مسيرات العودة وكسر الحصار، من بينهم "35" طفلًا و"3" مسعفين وصحفيَان اثنان على الرغم من ارتدائهما زيا واضحا يدل على طبيعة عملهما".

كما أصاب الجنود "6106" فلسطينيين بالرصاص الحي أثناء وجودهم في مواقع الاحتجاجات، بالإضافة إلى إصابة "3098" فلسطينيًا بشظايا أعيرة نارية ورصاص معدني مغلف بالمطاط، وبُترت أطراف نحو "122" شخصًا، بينهم "20" طفلًا.  

يذكر أنه عملت اللجنة طوال "8" أشهر على تقصي الحقائق المتعلقة بارتكاب "إسرائيل" انتهاكات ترقى إلى أن تكون جرائم ضد الإنسانية، بحيث بدأت عملها بمايو "2018".

واعتمدت على الفترة الزمنية الممتدة من "30" مارس "2018"، تاريخ انطلاق مسيرات العودة وكسر الحصار، حتى "31" ديسمبر "2018".