طرح قرار ما تسمى محكمة الصلح التابعة للاحتلال الإسرائيلي، في القدس المحتلة، إمهال مجلس الأوقاف والشؤون والمقدسات الإسلامية، أسبوعا للرد على طلب الاحتلال، إصدار أمر يقضي بإعادة إغلاق مصلى باب الرحمة، تساؤلات بشأن خطورة التعامل مع محاكم الاحتلال، وتحديدا في الشؤون المتعلقة بالمقدسات.
وهددت المحكمة، بأنه في حال لم يستجب مجلس الأوقاف، في غضون أسبوع، ويقدم ردا على إغلاق مصلى باب الرحمة، فإنها ستصدر أمرًا بإغلاقه، الأمر الذي رفضه المجلس.
وأثار الاحتلال قضية إغلاق المصلى، بعد اكتشاف نيابته خلال محاولة إصدار أمر بإغلاقه، وتمديد أوامر إبعاد مقدسيين، على خلفية فتح المصلى، عدم وجود أمر قضائي ساري المفعول بتجديد إغلاقه.
ويعود آخر أمر من محاكم الاحتلال، بإغلاق المصلى إلى آب/ أغسطس الماضي، حيث انتهت مدته ولم يجدد.
نائب رئيس مجلس أوقاف القدس، الدكتور ناجح بكيرات، قال: إن المجلس اجتمع بالأمس بعد إعلان الاحتلال المهلة "وأعلن أنه لا يعترف بالمحاكم الإسرائيلية، ولا بالقرارات الصادرة عنها".
وأوضح بكيرات لـ"عربي21" أن أوقاف القدس، ومنذ الاحتلال الإسرائيلي للمدينة، "لم يتعامل مع محاكمه، ويعتبر كل القوانين الصادرة عنها باطلة، ولا قيمة لها، خاصة أن المجلس يتبع الحكومة الأردنية، وهناك اتفاقيات بين الأردن ودولة الاحتلال، تنص على عدم أحقية تدخل الأخيرة بكل ما هو داخل المسجد الأقصى".
وأشار إلى أن "كافة المقدسات الإسلامية والمسيحية، ليس من حق الاحتلال التصرف فيها، لكن ما يجري بشكل واضح هو محاولة الاحتلال نقض كل هذه الاتفاقيات، والسيطرة على الأماكن" مشددا على أن المجلس "لا يمكن أن يوفر له هذه الفرصة".
وأضاف: "الاحتلال منذ مدة، يصعد من تحركاته داخل المسجد الأقصى، ويتدخل في كل شؤونه، منذ فتح المجال لليمين المتطرف، الذي دخل كافة مرافق الحكومة الإسرائيلية والجيش".
وشدد على أن انتهاكات الاحتلال في الأقصى، لا تتوقف عند حد نقض اتفاقاته، مع الحكومة الأردنية بهذا الشأن، بل إن الأخطر هو العبث بمكان خاص بالصلاة، والتضييق على المصلين، والتصعيد مع مليار ونصف المليار مسلم، الذين يعتبرون القدس مسألة عقيدة".
وحمل بكيرات الاحتلال، "مسؤولية تصعيد الأوضاع في القدس، وانفلاتها" وقال: "إن مصلى باب الرحمة كان منسيا من قبل الاحتلال، وحين فتحه المقدسيون تذكره، وهذا يدل أن نوايا مبيته تجاه مرافق المسجد الأقصى".
من جانبه قال الباحث في شؤون المسجد الأقصى، علي أبو شيخة، بشأن قرار محكمة الاحتلال، إمهال الأوقاف أسبوعا للرد على إغلاق المصلى: إن الأمر "كان متوقعا، لكنه في الوقت ذاته فخ، لشرعنة سيطرة الاحتلال على الأقصى والمقدسات".
وأوضح أبو شيخة لـ"عربي21" أن الاقتراب من المحاكم خط أحمر، وخدمة للاحتلال، وبالتأكيد الأوقاف متنبهة لهذا الأمر".
ولفت إلى أن محاكم الاحتلال، "حاولت قبل سنوات إصدار قرارات بشأن الأقصى، ولم تكن لها أي قيمة، بسبب رفض التعامل معها، ولذلك نلاحظ أن قرارات الإبعاد، جميعها تصدر بشكل إداري، عن قوات الاحتلال، وليس المحاكم لرفض التعامل معها".
وقال أبو شيخة: إن الاحتلال "ربما يصعّد ويلجأ لحظر الأوقاف في الأقصى، وعلى الرغم من ذلك، هذا لن يغير من حقيقة رفض الأوقاف التعامل مع المحاكم، حتى لو كانت قراراتها ستؤيد الحق الإسلامي في القدس، وهو المستبعد في الواقع".
وعلى صعيد التحركات المقدسية، لكسر قرارات الإبعاد عن القدس، قال أبو شيخة: إن التصعيد "ليس في صالح الاحتلال، رغم ما يمتلك من قوة، ورغم ما يعانيه الفلسطينيون من انقسام سياسي".
وأوضح أن الفلسطينيين وعلى الرغم من انقساماتهم، "إلا أنهم فيما يتعلق بالقدس والأقصى، متحدون، فصائل وهيئات وقيادات دينية وسياسية وأهالي البلدة القديمة والداخل".
وشدد على أن "الضغط المستمر على الاحتلال، قادر على كسر قراراته التعسفية، بالابعاد للمقدسيين، والحراس عن الأقصى".
وأضاف: "تضييق الاحتلال يفجر غضب الفلسطينيين، بكل مكوناتهم واتجاهاتهم، وهو لعب بالنار من قبل ويتسبب بما لا تحمد عقباه"
