نشرت وكالة الأنباء الفلسطينية "وفا" تقريراً أشارت فيه إلى أنه لا موعد محدد لصرف الرواتب، وليس من الواضح الصيغة التي ستعتمدها وزارة المالية لجهة النسبة، وتتجه الأمور إلى تطبيق معادلة 2014، تزيد قليلاً أو تنقص قليلاً,

ووفقاً للتقرير، فيبدو أن القيادة والحكومة بما فيها وزارة المالية، تتعامل مع الأزمة على أنها فرصة لتعديل الخلل بالعلاقة، والذي يعطي "إسرائيل" قدرة على التحكم المطلق بعائدات المقاصة، تحاسبا وجباية وتحويلا واقتطاعا.

وللتأكيد على الموقف الثابت تجاه مخصصات الشهداء والأسرى، كانت أولى خطوات الحكومة وبتوجيهات من رئيس السلطة محمود عباس، صرف مخصصات عوائلهم كاملة إمعانا في تحدي القرار الإسرائيلي، وهو ما أثار ارتياحا واسعا في أوساط المواطنين.

وحسب مصادر في وزارة المالية، وجه الوزير شكري بشارة، قبل ثلاثة أيام، رسالة رسمية إلى نظيره الإسرائيلي موشيه كحلون، مفادها أن التحكم الإسرائيلي بإيرادات المقاصة لم يعد محتملا، ولن نقبل به بعد اليوم، وفي التفاصيل، ليس فقط اقتطاع مخصصات الشهداء والأسرى والجرحى ما هو مرفوض، بل أيضا الاقتطاعات القائمة لأغراض تسديد أثمان الخدمات كالكهرباء، واحتسابها والتقرير بشأنها من طرف واحد فقط، وأيضا عمولة الجباية (3%) والتي تصل إلى حوالي 20 مليون شيقل شهريا، والموقف باختصار "نريد المقاصة كاملة دون أية اقتطاعات، على أن يعاد تحويل أية مبالغ مستحقة لمزودي الخدمات الإسرائيليين بعد التحاسب والاتفاق عليها بين الجانبين"، مع إعطاء الجانب الإسرائيلي مهلة سبعة أيام لتحويل عائدات المقاصة كاملة غير منقوصة.

لكن يبدو أن "إسرائيل" سترحل التعامل مع الأزمة إلى ما بعد الانتخابات العامة المقررة في 9 نيسان، ما يعني أن الأزمة قد تمتد لأشهر، مع تسابق القوائم الإسرائيلية المرشحة للانتخابات في إطلاق التصريحات المتطرفة.

وقال أستاذ الاقتصاد في الجامعة العربية الأميركية في جنين، نصر عبد الكريم، "أتوقع أن تستمر الأزمة إلى ما بعد الانتخابات الإسرائيلية، إذ لا يبدو أن رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، ولأغراض انتخابية بحتة، سيتراجع عن قراره خصم مخصصات عوائل الشهداء والجرحى والأسرى من المقاصة".

وأضاف: أمامنا شهر للانتخابات الإسرائيلية، وبعدها فترة مشاورات تشكيل الحكومة الجديدة ومدتها 70 يوما. لا أتوقع إن يكون هناك حل قبل ذلك، وربما تستمر الأزمة إلى ما بعد ذلك . هذا يتوقف على نتائج الانتخابات في إسرائيل".

توقعات عبد الكريم لا تبتعد كثيرا عن تقديرات الحكومة كما بدت في التصريحات الأخيرة لوزير المالية شكري بشارة، اعتبر القرار الإسرائيلي فرصة لإعادة ترتيب العلاقة الاقتصادية والمالية مع "إسرائيل" بقوله "رب ضارة نافعة".

القرار الإسرائيلي يضعنا في مسار من الصعب العودة عنه، فهناك عمولة تقتطعها "إسرائيل" بنسبة 3% تصل قيمتها إلى 20 مليون شيقل شهريا بدل جبايتها لضرائب يدفعها المواطن الفلسطيني. هذه المبالغ يجب ان نستعيدها، ولنا مطالب اخرى لإصلاح العلاقة مع الاسرائيليين، لكن هناك مماطلة ولا تقدم. حان الوقت لتغيير هذا الواقع بشتى السبل".

خلال هذه الفترة، ستكون الحكومة الفلسطينية بين استحقاقين: الوفاء بالتزاماتها تجاه مواطنيها، وخصوصا رواتب الموظفين، والثاني الأخذ بأسباب التصعيد مع الجانب الإسرائيلي لتغيير واقع العلاقة بشكل نهائي، وما يتطلبه ذلك من صبر وطول نفس، وفي الطريق إلى ذلك، تسعى الحكومة الى توفير نوع من شبكة الأمان للوفاء بالحدود الدنيا من التزاماتها، ويجري العمل على توفيرها باتجاهين.

الأول، يقوده الرئيس محمود عباس نفسه بحشد المزيد من الدعم الدولي لتعويض ما يمكن تعويضه عن التوقف التام للمساعدات الأميركية من جهة، ورفض تسلم عائدات المقاصة منقوصة من جهة أخرى، بما في ذلك تفعيل شبكة الأمان العربية.

كذلك، وضمن هذا الاتجاه، كشف وزير الخارجية رياض المالكي عن جهود دبلوماسية وقانونية للضغط على إسرائيل في المحافل الدولية للكف عن التلاعب بالعائدات الفلسطينية، بما في ذلك تحديد المحاكم الدولية المختصة تمهيدا لرفع دعاوى ضد اسرائيل لإلزامها بالقانون الدولي والاتفاقيات الثنائية.

أما الاتجاه الثاني فهو مالي، يقوده وزير المالية، ويتراوح بين ترشيد الانفاق وإعادة ترتيب اولوياته خلال هذه الفترة، وزيادة الايرادات المحلية عبر توسيع قاعدة المكلفين دون رفع الضرائب، ورفع سقف الاقتراض من البنوك.

ففيما يتعلق بسقف الاقتراض، بدأ بشارة زيارة للعاصمة الأردنية عمان، يلتقي خلالها محافظ البنك المركزي الأردني، الذي يشرف على نصف الجهاز المصرفي الفلسطيني (7 بنوك أردنية)، ومحافظي بعض البنوك المركزية العربية الأخرى، إضافة إلى القيادات المصرفية الفلسطينية، سواء من سلطة النقد أو البنوك العاملة في فلسطين، فلسطينية وأردنية، الذين يشاركون حاليا في مؤتمر تعقده سلطة النقد الفلسطينية في الجانب الأردني من البحر الميت بمشاركة عربية واسعة.

وحتى نهاية العام 2018، فقد بلغ إجمالي القروض والتسهيلات المصرفية للحكومة الفلسطينية حوالي 1.3 مليار دولار، تشكل 10% من إجمالي الودائع لدى الجهاز المصرفي، وحوالي 15% من إجمالي التسهيلات الائتمانية، "وهي نسبة قليلة، ما يعني ان أمامنا فسحة للمزيد من الاقتراض"، قال بشارة.

وأضاف: سنلجأ للاقتراض، ولكن بحكمة . فلن نقترض مليما واحدا دون ان نكون قادرين على سداده".

وبحسب عبد الكريم، فان الاقتراض من البنوك، هو واحد من أربعة خيارات أمام الحكومة لتعويض عائدات المقاصة، مؤقتا، الى حين حل الازمة واستئناف تحويلها للخزينة الفلسطينية.

وقال "هناك خلط بين العجز في الموازنة، وهو ناتج عن قصور الايرادات عن تغطية النفقات، وعجز السيولة، وهو ما نمر به حاليا، ويمكن ان ينتهي بتحويل المقاصة في أية لحظة".

وأضاف: المقاصة ستحول عاجلا أم آجلا، وتنتهي أزمة السيولة، وإلى أن يتم ذلك، فأمام الحكومة مجموعة من الخيارات، لا بد من اللجوء اليها، منفردة او مجتمعة، لتتمكن من ادارة الأزمة.

أول هذه الخيارات، وأقلها كلفة اقتصادية واجتماعية، بحسب عبد الكريم، نجاح الدبلوماسية الفلسطينية في حشد المزيد من الدعم العربي والدولي، والثاني: التقشف وإعادة ترتيب أولويات الانفاق.

وأضاف: هذا يتطلب الغاء بعض النفقات، وتأجيل ما يمكن تأجيله كبعض النفقات التشغيلية، وخفض صافي الاقراض، والمزيد من ترشيد التحويلات الطبية وهو الخبار الثالث.

أما الخيار الرابع، قال عبد الكريم، فيتمثل بتوسيع القاعدة الضريبية، ورفع كفاءة الجباية، والحد من التهرب الضريبي.

وقال: لا يتوقع ان يعوض الوفر المتأتي من هذه الخطوات عائدات المقاصة وحل أزمة السيولة التي تواجهها الحكومة، لهذا، فان الخيار الرابع هو اللجوء للاقتراض من البنوك.

لكن ماذا عن القطاع الخاص، عدا البنوك؟

حتى نهاية العام 2018، بلغت المتأخرات المتراكمة على الحكومة لموردي السلع والخدمات من القطاع الخاص حوالي 2.6 مليار شيقل، وهي تشكل أخطر بنود المديونية للحكومة، كونها تمس الدورة الاقتصادية بشكل مباشر.

وقال رئيس الغرفة التجارية لمحافظة رام الله والبيرة، عبد الغني العطاري "القطاع الخاص وقف دائما مع الحكومة، وسيقف معها أيضا في هذه الأزمة، إذا قررت خوض مواجهة مع اسرائيل لاستعادة المقاصة كاملة".

وأضاف: ليس أمامنا سوى خيار واحد، وهو المزيد من الصبر على الحكومة فيما يخص المتأخرات، صبرنا لأشهر، ولن نطالبها بالسداد في هذه الأزمة، بل سيستمر القطاع الخاص، كل حسب امكانياته، بتزويد الحكومة بما تحتاجه من سلع وخدمات. لن نتوقف عن ذلك".

كذلك، فإن لسلطة النقد ووزارة المالية والبنوك إجراءات للتعامل مع قروض الموظفين في حال صرفت الرواتب منقوصة.

وقال محافظ سلطة النقد عزام الشوا، إن لجنة مشتركة مشكلة من الأطراف الثلاثة بصدد تطبيق خطة للتعامل مع أزمة أموال المقاصة، بما في ذلك أن تكون نسبة اقتطاع أقساط القروض موازية لقيمة ما يصرف من الراتب، ووقف تصنيف الموظفين على نظام الشيكات المعادة.

وقال الشوا: درست اللجنة كل الجوانب والاحتمالات ووضعت مفاتيح حل للأزمة التي قد تتفاقم مع استمرار حجز الأموال الفلسطينية.