رفضت لجنة التخطيط والبناء في بلدية الاحتلال بالقدس، مؤخرًا، المصادقة على 20 طلب بناء للمقدسيين، بحجّة أن الإجراءات التي كانت متّبعة حتى اليوم لم تعد مقبولة، بحسب ما ذكرت صحيفة "هآرتس"، اليوم الأحد.

ويعني قرار بلدية الاحتلال منعًا شبه تامّ لبناء المقدسيين في المدينة، التي يعانون فيها من تضييقات كبيرة ورفض للاعتراف بملكيّتهم على الأرض والبيوت من قبل الاحتلال.

وصوّت ضد المصادقة على الطلبات مندوبو "البيت اليهودي" والليكود وقائمة "مئوحديم" العلمانيّة، بينما صوّتت الأحزاب الحريديّة لصالح المصادقة عليها.

ويعاني المقدسيّون البالغ عددهم 330 ألفًا من أزمة خانقة في قضيّة المسكن، سبّبها رفض الاحتلال الإسرائيلي الاعتراف بملكّيتهم على أرضهم والإهمال التام الذي تتعرّض له المدينة بعد إتمام احتلالها عام 1967، وعدم وجود أي خطط للإسكان.

وتتّخذ سلطات الاحتلال الإسرائيلي من واقع أن أكثر من 90 في المئة من الأراضي غير مسجّلة رسميًا بأسماء ملّاكها في الطابو ذريعةً لرفض طلبات البناء.

وللتغلّب على هذه الأزمة، اكتفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي خلال العقود الأخيرة بحصول مقدّمي طلبات البناء على إقرار من المخاتير أو من الشخصيّات الاعتبارية في الأحياء الذين تعترف بهم البلديّة، قبل أن تنقلب البلديّة على هذه الإجراءات بحجّة أنّ "قائمة المخاتير والشخصيات الاعتبارية الموجودة عند البلديّة قديمة وبحاجة إلى تغيير".

ويعني عدم الاعتراف الإسرائيلي بأن البيوت التي هدمت بالفعل ولم تحصل على ترخيص من الاحتلال معرّضة للهدم.

وبيّنت إحصائيّات فلسطينية أن قوّات الاحتلال هدمت نحو خمسة آلاف مسكن فلسطيني منذ عام 1967، وشردّت أكثر من 120 ألف مقدسي، ومنعتهم من العودة. بالإضافة إلى هدم 1706 مساكن بين عامي 2000 و2017، وتشريد 9422 فردا، بينهم 5163 طفلا.