تشهد أروقة حركة فتح في هذه الأيام، عودة المشاورات الخاصة للإعلان عن تشكيل حكومة جديدة، ترغب الحركة أن يكون رئيسها أحد أعضاء لجنتها المركزية، بعد أن وضع فريق الحركة المكلف بإجراء المشاورات حول التشكيل كامل نتائج لقاءاته بين يدي رئيس السلطة محمود عباس، واستلامه ردود من بعض الفصائل التي طلبت تكوين رأيها بعد عقد اجتماعات الفصائل الأخيرة في العاصمة الروسية موسكو.
وفي هذا السياق أعلن حسين الشيخ، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، أن مشاورات تشكيل الحكومة مستمرة، لافتا إلى أنها “قطعت شوطا مهما”، كاشفا في تغريده له على موقع “تويتر” أن الرئيس عباس سيكلف رئيسا للحكومة الجديدة خلال أيام.
وقال المسئول في حركة فتح والذي كان ضمن الفريق الذي حاور فصائل منظمة التحرير حول المشاركة في الحكومة الجديدة، أن أولوياتها ستكون “وضع خطة طوارئ لمواجهة القرار الإسرائيلي بقرصنة أموالنا”، ويقصد قرار "إسرائيل" باقتطاع جزء من أموال الضرائب الفلسطينية.
وحسب مصادر مطلعة في حركة فتح، فقد أكدت لـ “القدس العربي” أن توصيه اللجنة المركزية التي قدمت للرئيس، تشمل الطلب بأن يكون رئيس الحكومة القادمة من أعضاء اللجنة المركزية، لافتا في ذات الوقت إلى أن قرار الاختيار سيكون من قبل عباس، الذي بين يديه عدة أسماء أخرى لترأس الحكومة، من الشخصيات الوطنية المستقلة، الممثلة في منظمة التحرير الفلسطينية، على بند “المستقلين”، خاصة وأن الحكومة التي يجري الحديث عنها ستكون مشكلة من فصائل المنظمة التي ترغب بالمشاركة.
وبالرغم من عدم إعلان حركة فتح مرشحها لشغل المنصب حتى الآن، وتأكيد قادتها أن الأمر لم يحسم، إلا أن الأنباء تشير إلى أن الحركة ستختار محمد اشتيه، عضو اللجنة المركزية، الذي شغل عدة مناصب مهمة، منها رئاسة المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار، إضافة إلى عدة شغله منصب محافظ البنك الإسلامي للتنمية في فلسطين.
كما لا يزال اسم رئيس الحكومة الحالية رامي الحمد الله، التي قدم استقالتها للرئيس عباس، وأصبحت حكومة تسيير أعمال، لحين تشكيل الحكومة الجديدة، من المرشحين أيضا لهذا المنصب، حيث يحتفظ الحمد الله بعضوية المجلسين الوطني والمركزي لمنظمة التحرير.
ومن المقرر في حال إعلان الرئيس عباس عن اسم الشخص المكلف برئاسة الحكومة خلال الأيام القادمة، أن يقوم الشخص المكلف بإجراء اتصالات مع فصائل المنظمة، لتحديد كيفية مشاركتها في الحكومة، والحقائب الوزارية التي ستحصل عليها تلك الفصائل، وفي مقدمتها حركة فتح، التي سترشح شخصيات متخصصة لشغل المناصب الوزارية.
وهناك توقعات بالإعلان عن اسم رئيس الحكومة الفلسطينية الجديدة، عقب انتهاء لقاءات لجنة الانتخابات المركزية، مع الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، والمقررة خلال هذا الأسبوع.
يذكر أن كل من الجبهتين الشعبية والديمقراطية، المنطويات تحت لواء منظمة التحرير، أعلنتا عدم مشاركتهم في الحكومة المنوي تشكيلها.
وفي السياق، من المقرر أن يصل خلال أيام وبعد عملية تأجيل دامت لنحو شهر، وفد من لجنة الانتخابات المركزية إلى قطاع غزة، لعقد لقاءات مع الفصائل الفلسطينية، وخاصة حركة حماس، من أجل البحث في إمكانية عقد انتخابات برلمانية جديدة، بناء على قرار المحكمة الدستورية التي أعلنت سابقا عن حل المجلس التشريعي.
وأعرب المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية هشام كحيل عن أمله بأن تتوجه اللجنة الأسبوع القادم إلى قطاع غزة للقاء حركة حماس وبقية الفصائل، في إطار التحضير لإجراء الانتخابات وذلك بعد صدور التصاريح اللازمة لهم.
وحول اللقاء الأخير الذي عقده الرئيس عباس مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر الأربعاء الماضي، قال “تم وضع السيد الرئيس بصورة الاجتماعات التي عقدت مع الفصائل في الضفة”، مشيرا الى ان هذا اللقاء يأتي ضمن الاتصالات الدائمة التي يجريها الرئيس بشكل دائم مع اللجنة للاطلاع على سير عملها في طار التحضير لإجراء الانتخابات.
ومن غير المتوقع أن تنجح جهود هذه اللجنة في غزة، في أخذ موافقة من حركة حماس على إجراء الانتخابات البرلمانية، التي ستكون هذه المرة لـ “برلمان دولة فلسطين”، خاصة وأن حماس التي لا تمانع من إجراء الانتخابات، تطلب بألا تقتصر العملية على انتخابات البرلمان، وأن تكون العملية شاملة، للرئاسة والتشريعي والمجلس الوطني، على خلاف رغبة حركة فتح التي تطلب بأن تكون العملية تتابعية.
