قال تقرير أصدرته مؤسسة حقوقية تنشط في قطاع غزة إن الاعتداءات الإسرائيلية على المشاركين في «مسيرات العودة» منذ انطلاقها في نهاية مارس/آذار من العام الماضي، أدت لاستشهاد 267 فلسطينياً، من بينهم 11 تواصل سلطات الاحتلال احتجاز جثامينهم.
وبين مركز الميزان لحقوق الإنسان، حسب التوثيقات التي أعدها بخصوص الاعتداء على المسيرات، أن من بين الشهداء الذين تحتجز سلطات الاحتلال جثامينهم ثلاثة أطفال.
وأوضح أن من بين الشهداء 190 قتلوا خلال مشاركتهم في «مسيرات العودة»، من بينهم 40 طفلاً، وسيدتان، و8 من ذوي الإعاقة، وثلاثة مسعفين، وصحافيان اثنان.
وذكر التقرير أن اعتداءات جيش الاحتلال على المشاركين أسفرت عن إصابة 14673، من بينهم 3128 طفلاً، و653 سيدة، و171 مسعفاً، و148 صحافيا، ومن بين المصابين 7750 أصيبوا بالرصاص الحي، من بينهم 1433 طفلاً، و151 سيدة.
ولا تشمل إحصائية المركز الحقوقي عدد المصابين، أولئك الذين يعالجون ميدانيا في النقاط الطبية، جراء استنشاق الغاز المسيل للدموع، حيث تظهر إحصائيات وزارة الصحة أن عدد المصابين منذ انطلاق المسيرات فاق الـ 24 ألف مصاب ما بين الرصاص الحي والاختناق.
وحسب رصد التقرير الحقوقي فقد تسبب إطلاق قوات الاحتلال للرصاص الحي في الجمعة الماضية التي حملت الرقم 48 لـ «مسيرات العودة» في قتل الطفل يوسف سعيد الداية «14 عاماً»، من سكان حي الزيتون في محافظة غزة، حيث أصيب بعيار ناري في الصدر، خلال مشاركته في مسيرة العودة شرق مدينة غزة.
وأوضح التقرير أنه تم نقل الطفل على الفور الى مستشفى الشفاء، حيث أدخل إلى قسم العناية المكثفة، ليعلن عن استشهاده مساء اليوم نفسه.
إلى ذلك أكد المركز أن قوات الاحتلال تواصل استهداف الصحافيين خلال عملهم في تغطية فعاليات «مسيرة العودة»، حيث أصيب المصور الصحافي منيب أبو حطب «23 عاماً»، بقنبلة غاز بشكل مباشر في البطن، نقل على أثرها إلى مستشفى غزة الأوروبي لتلقي العلاج.
وجدد مركز الميزان لحقوق الإنسان، استنكاره الشديد لاستهداف المشاركين في «مسيرات العودة السلمية»، ولاسيما الأطفال والنساء، كما ندد بتكرار استهداف العاملين في الطواقم الطبية والصحافيين، بالرغم من وضوح شاراتهم المميزة، مكررا إدانته واستنكاره لسلوك قوات الاحتلال، وتعمدها «إيقاع الأذى في المدنيين» بدون اكتراث بقواعد القانون الدولي الإنساني ومبادئ القانون الدولي لحقوق الإنسان.
وأدان كذلك استمرار استخدام قوات الاحتلال لـ «القوة المفرطة والمميتة»، لافتا إلى أن استمرار صمت المجتمع الدولي وتحلله من التزاماته القانونية الناشئة عن اتفاقية جنيف الرابعة، وتجاهل انتهاكات قواعد القانون الدولي الإنساني والقانون الدولي لحقوق الإنسان التي ترتكبها قوات الاحتلال بحق السكان في الأراضي الفلسطينية المحتلة «شكل عامل تشجيع لمواصلة أعمال القتل بدون أي خشية من الملاحقة».
ودعا في تقريره الذي رصد انتهاكات الاحتلال، المجتمع الدولي لـ «التحرك العاجل» لوقف الانتهاكات الجسيمة والمنظمة التي ترتكبها قوات الاحتلال الإسرائيلي، والعمل الفوري على إنهاء الحصانة التي تتمتع بها قواتها وقادتها، وملاحقة كل من يشتبه بضلوعه في أي من الانتهاكات الجسيمة كـ «سبيل وحيد لضمان احترام قواعد القانون الدولي وتحقيق العدالة في هذه المنطقة من العالم».
وشدد على «الضرورة الملحة» لإنهاء حصار غزة، كونه يشكل «انتهاكاً جسيماً لقواعد القانون الدولي، وهو الذي يدفع إلى استمرار تدهور الأوضاع الإنسانية وحالة حقوق الإنسان».
يشار إلى أن «مسيرات العودة» انطلقت في 30 مارس/آذار من العام الماضي، للمطالبة بإنهاء حصار غزة المستمرة منذ 12 عاما، وللتأكيد على حق الفلسطينيين في العودة إلى أراضيهم التي رحلوا منها.
وكثيرا ما انتقدت تقارير حقوقية دولية ومحلية، استخدام قوات الاحتلال لـ «القوة المفرطة والمميتة» ضد المتظاهرين السلميين، حيث أدان المجلس الأممي لحقوق الإنسان، إسرائيل، وأعلن العام الماضي موافقته على إنشاء لجنة لإجراء تحقيق مستقل في أحداث غزة، وفتح تحقيق دولي مستقل في تلك الانتهاكات.
