بعد القرار "الإسرائيلي" القاضي باقتطاع جزء من أموال السلطة الفلسطينية، تسعى الأخيرة للضغط على "إسرائيل" باستخدام ورقة غزة، وفق مصدر في السلطة وذلك من خلال وقف رواتب موظفي السلطة في قطاغ غزة وتأخيرها لموظفيها في الضفة الغربية.
ويسود إجماع داخل حركة فتح وحكومة تسير الأعمال على رفض استقبال أي أموال من عائدات الضرائب.
مصدر فلسطيني أوضح لصحيفة "الأخبار اللبنانية"، اليوم الخميس، أن حكومة "تسيير الأعمال" ستتوقف عن دفع رواتب موظفيها في القطاع.
واعتبرت الصحيفة، أن ذلك سيعقّد الأزمة الإنسانية، وربما يدفع إلى مواجهة عسكرية بخلاف رغبة إسرائيل، المقبلة على انتخابات حاسمة.
وإذا استمرت الأخيرة في تضييقها على رام الله، ستتجه السلطة إلى تأخير رواتب موظفي الضفة للضغط على الاحتلال، وفق المصدر.
وبخلاف تصريحات رئيس السلطة، محمود عباس، عن أن السلطة ستخصص أي مبالغ تتوافر لمصلحة عائلات الشهداء والأسرى، قال المصدر نفسه، إن الرواتب في مطلع الشهر المقبل ستقتصر على موظفي السلطة في الضفة، فيما سيكون أبرز المتضررين عائلات الشهداء والأسرى في الضفة وغزة على السواء؛ إذ لن تدفع لهم السلطة أي مبالغ حتى تسوية المبالغ المقتطعة مع "إسرائيل".
من ناحية أخرى، علمت "الأخبار" أن حركة "حماس" أجرت، أمس، محادثات مع جهات في الأمم المتحدة وممثلين أوروبيين حول انعكاسات القرار الإسرائيلي اقتطاع الأموال الفلسطينية على الواقع في غزة، مؤكدة لهم أن السلطة قد تتخذ ردّ فعل مضراً بالقطاع لتمرير المزيد من العقوبات، وهو ما سيؤدي إلى تدهور الأوضاع.
