قال الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، الجمعة، إنه يجب التعامل الفوري مع الوضع في غزة، وإن القطاع جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.

جاء ذلك في الاجتماع الأول للجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، للعام الجاري، المنعقد حاليا بالمقر الدائم للمنظمة في نيويورك.

وشهد الاجتماع تجديد انتخاب مندوب السنغال الدائم للأمم المتحدة السفير السيد شيخ نياغ، رئيسا للجنة الأممية التي أنشئت عام 1975عملا بقرار الجمعية العامة 3376.

وحذر الأمين العام في إفادته خلال الاجتماع من خطورة الوضع الحالي في قطاع غزة.

وشدد على ضرورة "التعامل الفوري مع الأوضاع بغزة حيث يعيش مليونا فلسطيني في فقر متزايد ومعدلات بطالة عالية وغياب تام لآفاق مستقبلهم، في سياق فرض إسرائيل قيود على حركة الأفراد والبضائع من وإلى القطاع".

ودعا الأمين العام "إسرائيل" إلى "ممارسة ضبط النفس والتوقف عن استخدام القوة الفتاكة في التعامل مع المتظاهرين الفلسطينيين إلا في الحالات القصوى التي ينص عليها القانون الدولي"، حسب تعبيره.

وأردف قائلا: "لسوء الحظ، أدت الاحتجاجات إلى سقوط مئات القتلى والجرحى".

وجدد غوتيريش "تأييد الأمم المتحدة القوي للمصالحة الفلسطينية وعودة الحكومة الشرعية إلى غزة"، بحسب وصفه.

وشدد الأمين العام على ضرورة "معالجة الأزمة الإنسانية الجارية؛ خاصة وأن ما يقرب من مليوني فلسطيني لا يزالون غارقين في الفقر والبطالة، مع محدودية فرص الحصول على ما يكفي من الصحة والتعليم والمياه والكهرباء".

وفي هذا الإطار حث الأمين العام "إسرائيل" على رفع القيود المفروضة على حركة الأشخاص والبضائع.

وأشاد بدور وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل الفلسطينيين (أونروا)، وأعرب عن تقديره للمانحين الذين زادوا التزاماتهم، ومكنوا اللاجئين من الاستمرار في تلقي الخدمات الأساسية التي تقدمها الوكالة.

وحول موقف الأمم المتحدة من المستوطنات الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية المحتلة، قال غوتيريش في إفادته: إن "توسع إسرائيل في بناء المستوطنات في الضفة الغربية والقدس الشرقية غير قانوني بموجب القانون الدولي فضلا عن تعميق الشعور بعدم الثقة، وتقوض حل الدولتين".