قالت لجنة أهالي المعتقلين السياسيين بالضفة الغربية المحتلّة يوم الأربعاء، إنها رصدت 622 انتهاكًا للأجهزة الأمنية خلال شهر يناير الماضي.
وذكرت اللجنة في تقرير لها أنّها رصدت عددًا من حالات التعذيب الممنهج داخل زنازين الأجهزة الأمنية؛ ما اضطر العديد من المعتقلين السياسيين لخوض الإضراب عن الإطعام احتجاجًا على تلك الممارسات.
وأوضحت أن الانتهاكات توزّعت كالآتي: (179) حالة اعتقال، (81) حالة استدعاء، (132) حالة احتجاز، (83) عملية مداهمة لمنازل وأماكن عمل، (21) حالة لم تلتزم فيها الأجهزة الأمنية بقرار الإفراج عن معتقلين سياسيين، (10) حالات قمع حريات، (12) حالة مصادرة لممتلكات المواطنين، (2) حالات أعلن فيها معتقلون الإضراب أو مواصلة إضرابهم عن الطعام بسبب استمرار اعتقالهم، (4) حالات تدهور صحي لمعتقلين سياسيين بسبب ظروف الاعتقال وسوء المعاملة والتعذيب، (79) حالة محاكمة تعسفية، فضلا عن (9) حالات اعتداء وانتهاكات أخرى، وفقًا للتقرير.
كما أشارت لجنة الأهالي إلى أن انتهاكات أمن الضفة (220) أسيرا محررا، و(163) معتقلا سياسيا سابقا، و(42) طالبا جامعيا، و(3) معلمين، و(19) صحفيا، و(4) أئمة مساجد، و(2) أطباء، و(33) ناشطا حقوقيا أو شبابيا، و(1) عضو مجلس بلدي، و(78) موظفا، و(7) تجار، و(1) محاضرا جامعيا، و(7) مهندسين.
وذكر التقرير أن جهاز أمن السلطة تصدر عمليات الاعتقال بواقع (135) حالة، تبعه جهاز المخابرات بواقع (31) حالة، إضافة لوجود (13) حالة اعتقال مشترك بين الجهازين، وذلك من أصل (179) حالة اعتقال، منها (73) حالة اعتقال بعد مداهمة المنزل أو مكان العمل، و(51) حالة اعتقال بعد الاستدعاء للمقابلة، و(13) حالة اختطاف.
