منحت الحكومة البريطانية الحصانة الدبلوماسية المؤقتة لما تعرف بـ"وزيرة القضاء" في حكومة الاحتلال تسيبي ليفني، قبيل زيارتها إلى المملكة المتحدة هذا الأسبوع لحمايتها من الاعتقال والملاحقة القضائية المحتملة على خلفية عدة انتهاكات للقانون الدولي، بما فيها جرائم حرب.

ونقلت مصادر إعلامية عن وزارة الخارجية البريطانية "بما أن جميع العناصر الأساسية المشترطة لمنح مكانة مهمة خاصة متوفرة في هذه الزيارة، ولتجنب أي شك في هذا الشأن، تؤكد وزارة الخارجية الموافقة على الزيارة بصفتها مهمة خاصة".

وتأتي هذه الخطوة وسط محاولات لتقديم مذكرة اعتقال بحق ليفني من قبل عدد من المحامين الذين يترافعون بالنيابة عن أحد أقرباء فلسطيني استشهد في تفجير مجمع للشرطة في اليوم الأول من العدوان الذي شنه كيان الاحتلال على قطاع غزة في العام 2008.

هذا وتنظم حملة التضامن مع الشعب الفلسطيني غداً الخميس والذي يصادف ذكرى النكبة الـ66 مظاهرة ضد زيارة ليفني إلى المملكة المتحدة لإيصال رسالة بأن مجرمي الحرب ليسوا موضع ترحيب.

وتعد هذه المرة الثانية التي تمنح فيها ليفني الحصانة الدبلوماسية عند زيارتها المملكة المتحدة حيث منحت مكانة مهمة خاصة عام 2011.