كشف تقرير صادر عن مركز حقوقي "إسرائيلي" تحت عنوان "عدالة زائفة: مسؤولية قضاة محكمة العدل العليا الإٍسرائيلية عن هدم منازل الفلسطينيين وسلبهم، موضحا أن الفلسطينيين قدّموا 5475 طلب ترخيص بناء في الفترة الواقعة بين عام 2000 ومنتصف عام 2016.
وقال مركز "بتسيلم" الذي ينشط في الأراضي المحتلة إن سلطات الاحتلال ترفض غالبية طلبات البناء التي يقدمها الفلسطينيون في الضفة الغربية المحتلة، مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن محاكم الاحتلال تتبنى سياسات الحكومة في موضوع مواجهة البناء الفلسطيني بالضفة.
ولفت إلى أنه تمت الموافقة على 226 طلبًا فقط، أي نحو 4% من الطلبات، وذلك وفقًا لمعطيات ما تسمى بـ "الإدارة المدنية الإسرائيلية".
وبيّن أن سلطات الاحتلال هدمت منذ العام 2006 وحتى نهاية العام 2018، على الأقل 1401 منزل في الضفة الغربية بدون شرق القدس، أسفر ذلك عن تشريد على الأقل 6207 فلسطينيين بينهم على الأقل 3134 طفلًا.
وأشار إلى أن "الإدارة المدنيّة" التابعة للاحتلال أصدرت 16796 أمر هدم في الفترة الواقعة بين عام 1988 وعام 2017؛ نفّذ منها 3483 أمرًا (نحو 20%) ولا يزال 3081 أمر هدم (نحو 18%) قيد المداولة القضائيّة.
وأوضح أن سلطات الاحتلال في السنوات الخمسين الماضية أقامت نحو 250 مستوطنة جديدة في الضفة التي يحظر القانون الدولي إقامتها أصلًا، وفي الفترة نفسها أقامت بلدة فلسطينيّة واحدة فقط نُقل إليها تجمّع بدويّ كان قائمًا في منطقة خصّصتها دولة الاحتلال لتوسيع مستوطنة، وهكذا "حتى إقامة البلدة الوحيدة هذه جاءت لخدمة احتياجاتها".
وانتقد التقرير محاكم الاحتلال، وخاصةً "محكمة العدل العليا"، لافتًا إلى قرارها في بداية أيلول عام 2018، بعد سنوات من المداولات القضائيّة، والقاضي بقانونية هدم قرية الخان الأحمر، بعد أن ادّعت أن البناء في القرية مخالف للقانون.
وقال: "حين تعتبر المحكمة في قرارها أنّ هدم القرية ليس سوى مسألة تتعلّق بـ(تطبيق القانون) فهي تنوب عن الدولة بأمانة تامّة إذ تضع إسرائيل في هذا الإطار مجمل سياستها تجاه البناء الفلسطيني في أنحاء الضفّة الغربيّة طيلة سنين".
وأضاف "على مستوى التصريحات تطرح سلطات الاحتلال مسألة هدم المنازل على أنّها مجرّد مسألة بناء مخالف محض للقانون وكأنّما لا توجد لإسرائيل غايات بعيدة المدى في الضفة الغربية".
