أقدمت السلطة الفلسطينية في رام الله  على قطع رواتب جديدة لآلاف الموظفين والأسرى والجرحى ، في إطار الإستمرار بسياسة فرض العقوبات الجائرة ضد أهلي قطاع غزّة والتي ينفذها محمود عباس، حيث لقي القرار الجديد إدانة فلسطينية واسعة ووصف بأنه "جريمة أخلاقية ووطنية"، ستؤدي إلى المزيد من تدهور الأوضاع فيه، وتفاقم معاناة المواطنين، وإلى مخاطر سياسية كبيرة تفتح الباب واسعاً أمام انفصال القطاع إدارياً وجغرافياً.

وقطعت السلطة رواتب نحو 5000 آلاف موظف إضافة لرواتب نحو 1700 من رواتب الأسرى والأسرى المحررين، والإعانات الشهرية لأهالي وأسر الشهداء في قطاع غزة، بحسب مصادر مطلعة.

من جانبها، قالت الهيئة القيادية لأسرى حركة الجهاد الإسلامي في سجون الاحتلال "الإسرائيلي" عن فوجئت بقرار قطع رواتب مئات من الأسرى والأسرى المحررين.

وأكدت الهيئة في بيان صحفي لها أن هذا الأمر "لم نجد له أي مبرر ودون أي ذنب لهم"، مشددة على أن أي خطوة في هذا الاتجاه تأتي متساوقة مع الاحتلال الذي سعى دائماً لتركيع عوائل الشهداء والأسرى من خلال قطع رواتبهم، والذي أكد الرئيس دائماً أنه لن يتحقق، وأنه لو بقي قرش واحد سيكون للأسرى والشهداء.

ودعت "الجهة التي اتخذت هذا القرار الجائر الرجوع عنه فوراً لأنه يتنافى مع أبسط مبادئ وأخلاقيات شعبنا، وجميع الأخوة الفاعلين والمؤثرين وذوي الصلة وخاصةً الأخوة في حركة فتح العمل على إلغاء هذا القرار الجائر".

كما دعت لإخراج ملف الأسرى والشهداء من أية تجاذبات أو خلافات، وأن يكون ملف الأسرى خارج أي تصفية حسابات مع أي جهة.

وختمت الهيئة القيادية لأسرى الجهاد بيانها بالقول "ما بمثل هذا يجازى من قدم زهرة شبابه في غياهب السجون خدمةً لشعبه وقضيته".

بدورها شددت الجبهة الشعبية لتحرير فلسطينفي بيانٍ لها، على أنه "لا يمكن على الإطلاق تبرير هذه الإجراءات الإجرامية الجديدة بحق الموظفين والأسرى والجرحى، وعدم مراعاة الأوضاع الكارثية التي يعاني منها القطاع جراء استمرار العدوان الصهيوني واشتداد الحصار، وفي ظل سياسة الإهمال التي تتعامل فيها السلطة مع أهالي القطاع".

واعتبرت أن أساليب الخداع التي تتعامل بها قيادة السلطة حول ملف الرواتب والأوضاع في غزة لن تنطلي على أحد، ولا يمكن تبريرها على الإطلاق سوى محاولة لابتزاز شعبنا ووضعه رهينة للخلافات السياسية

وطالبت "الشعبية" قيادة السلطة إلى ضرورة التراجع عن هذه الإجراءات الجديدة والقديمة، لأنها ستؤدي إلى تداعيات خطيرة تضر بشعبنا وصموده، وستساهم في تعميق الأزمة الداخلية والانقسام.

ودعت الجبهة حركة فتح إلى تحمّل مسئولياتها في الضغط على الرئيس والسلطة لوقف هذه المجزرة بحق أبناء شعبنا إن كانت حريصة فعلاً على إنهاء معاناة شعبنا وإنجاز المصالحة.

كما دعت المؤسسات الحقوقية المعنية إلى التحرك لمقاضاة كل المسئولين عن هذه الجريمة غير القانونية وغير المبررة.

من جهته، كتب القيادي في حركة حماس سامي أبو زهري على حسابه في "تويتر" صباح اليوم أن "استمرار سياسة قطع رواتب الموظفين والتي زادت خلال شهر يناير عن 5000 راتب هي جريمة ضد الإنسانية".

وعبَّر عن استهجانه لصمت الدول المانحة على توظيف أموالها لأغراض إنسانية.

فيما أكد الناطق باسم حماس عبد اللطيف القانوع أن قطع الرواتب وملاحقة الناس والتضييق عليهم بلقمة عيشهم "سلوك لا إنساني مجرد من كل الأخلاق ويستهدف صمود شعبنا ومحاولة تركيعه". 

وصرفت السلطة للموظفين المدنيين المتقاعدين ماليًا ما نسبته 50% من رواتبهم، وكذلك عدد من الأسرى المحررين، في وقت استلم الموظفون العسكريون المتقاعدون ماليًا وإداريًا 70% من الراتب.

في السياق، أكدت مؤسسة مهجة القدس للشهداء والأسرى اليوم، رفضها قرار السلطة الفلسطينية بقطع رواتب الأسرى والشهداء والجرحى الفلسطينيين في قطاع غزة، معتبرةً أن ما حدث من قطع للرواتب هو تفجير أزمات داخلية وتعرية لظهور أسرانا البواسل واستباحة لنضالاتهم.

وطالبت مهجة القدس عبر الناطق الإعلامي بإسمها الأسير المحرر طارق أبو شلوف بعودة الرواتب كاملةً كونها حق ومستحق وليس منة من أحد، داعياً إلى أن لا تكون الرواتب سياسة للابتزاز واللعب بنفسية الأسرى والشهداء والجرحى وعائلاتهم.

من جهتها اعتبرت مهجة القدس أن هذه الخطوة لا نريدها أن تأتي في إطار سياسة الاحتلال الصهيوني الذي يسعى دوماً لتركيع شعبنا الفلسطيني وأسراه وجرحاه وعائلات الشهداء من خلال قطع رواتبهم، داعيةً رئاسة السلطة الفلسطينية للتراجع عن هذا القرار الجائر وما له من آثار سلبية على هذه الشريحة المناضلة، وطالبت جميع شرائح شعبنا الفلسطيني وخاصة المؤثرة فيه للضغط على الجهة التي أصدرت هذار القرار للتراجع عنه وإلغائه وأن لا تقحم هذه الشريحة في الخلافات والانقسام الداخلي البغيض. 

وضمن ردود الافعال قال مسئول جبهة النضال الوطني الفلسطيني بغزة جمال البطراوي إن "إجراءات سلطة رام الله ضد أبناء شعبنا في قطاع غزة رضوخ مذل للاحتلال والإدارة الأمريكية وتتوافق مع أهداف الاحتلال في تكريس الانقسام تمهيدا للتنفيذ العملي لصفقة القرن".

ودعا البطراوي في بيان صحفي تسلمت "صفا" نسخة عنه شعبنا في كل أماكن تواجده إلى التعبير عن "سخطه واستنكاره لهذه الأعمال الإجرامية وأهدافها الخبيثة والخروج بمسيرات غضب واستنكار لابتزازات عباس الإجرامية".

وحيا مسئول الجبهة صمود أهلنا في قطاع غزة مؤكدا أن كل إجراءات السلطة لن تثني هذا الشعب المقاوم عن درب الصمود والنضال حتى تتحقق أهدافه ونيل حريته.

من جانبه، استنكر القيادي في المبادرة الوطنية عائد ياغي "سياسة قطع الرواتب التي طالت آلاف الموظفين".

وأكد ياغي في تصريح صحفي أن هذه السياسة مستنكرة ومرفوضة وطنيا، مضيفا "كفى استغلالها لخدمة اجندة فئوية".