يكشف القيادي في حركة حماس، إسماعيل رضوان، أن وسطاء “تفاهمات التهدئة”، أكدوا أن "إسرائيل" ستلتزم بالتفاهمات التي تعهدت بها، فيما يشير أن مصر لا تشترط وجود موظفي السلطة الفلسطينية لفتح معبر رفح.

وقال رضوان، إن “إسرائيل تتلكأ في تنفيذ تفاهمات التهدئة، التي تشمل وصول المنحة المالية القطرية، وزيادة الصادرات والواردات من وإلى قطاع غزة، وتزويد القطاع بخط كهرباء جديد، وخط غاز لتشغيل محطة توليد الكهرباء، وفتح جميع المعابر، وتوسيع مساحة صيد الأسماك، وصولا إلى إنشاء ممر مائي خاص بنقل الأفراد والبضائع”.

ويضيف رضوان: “وسطاء التهدئة (مصر وقطر والأمم المتحدة) تحدثوا أن "إسرائيل" ستلتزم بتنفيذ تفاهمات التهدئة، وبالتالي نحن ملتزمون بها ما التزم الاحتلال”.

وفي حديثه عن “مسيرات العودة” المتواصلة منذ مارس/ آذار 2018، يتابع: “من حق شعبنا أن يستخدم كل الأدوات الشعبية السلمية للضغط على الاحتلال لتنفيذ تفاهمات التهدئة وتحقيق أهدافه”.

ويؤكد أن “مسيرات العودة”، ستتواصل حتى تحقق “أهدافها المرحلية المتمثلة برفع الحصار بالكامل، ووقف الاعتداءات الإسرائيلية، وأهداف استراتيجية مرتبطة بحق اللاجئين الفلسطينيين بالعودة لقراهم ومدنهم التي هجروا منها”.

** تصعيد مسيرات العودة

وحول تصعيد أدوات المسيرات كاستخدام البالونات الحارقة وإشعال إطارات المركبات بشكل كثيف والاشتباك المباشر مع الاحتلال الإسرائيلي قرب حدود غزة، يقول رضوان: “الهيئة العليا المنظمة لمسيرات العودة وكسر الحصار، تحدد الأدوات الشعبية السلمية للمسيرات والشكل والزمان المناسبين لاستخدام هذه الأدوات”.

ودعا القيادي في “حماس”، مصر وبقية وسطاء التهدئة والمجتمع الدولي، إلى الضغط على "إسرائيل" لتلتزم بتفاهمات التهدئة ورفع الحصار عن غزة.

ومنذ 30 مارس من العام الماضي، انطلقت المسيرات قرب السياج الأمني الفاصل بين شرق القطاع و"إسرائيل"؛ للمطالبة برفع الحصار عن القطاع وتحسين الأوضاع المعيشية للفلسطينيين، وعودة اللاجئين إلى قراهم التي هُجّروا منها عام 1948.

وخلال المسيرات، استشهد 185 فلسطينيًا بينهم 36 طفلا وسيدتين وصحافيين و3 من الأطقم الطبية، فيما أصابت الآلاف بإصابات مختلفة، بحسب إحصائيات مراكز حقوقية في قطاع غزة.

وبالتزامن مع المسيرات، استخدم الفلسطينيون البالونات والطائرات الورقية الحارقة، ضد "إسرائيل"، ما تسبب بإحراق مساحات من الدونمات الزراعية في المستوطنات الإسرائيلية المتاخمة للقطاع.

وتعتبر مسيرات “العودة” التي تنظمها “الهيئة الوطنية العليا” التابعة للفصائل الفلسطينية، الأطول مدة في مظاهر “المقاومة السلمية” للفلسطينيين ضد "إسرائيل".

وفي الآونة الأخيرة خفّت حدة المسيرات على نحو واضح، عقب إجراء حماس و"إسرائيل"، مفاوضات غير مباشرة، بوساطة مصرية وقطرية وأممية، وافقت خلالها "إسرائيل" على تخفيف الحصار.

لكن حماس تقول إن "إسرائيل" لم تلتزم بالتفاهمات، حيث علقت أكثر من مرة دخول المنحة المالية التي تقدمها دولة قطر، لموظفي قطاع غزة.

** مصير معبر رفح

على صعيد ثان، يبيّن القيادي رضوان، أن السلطات المصرية لا تشترط إدارة موظفي السلطة الفلسطينية لمعبر رفح على حدودها مع غزة، لاستمرار فتحه بكلا الاتجاهين.

ويوضح بهذا الشأن: “المصريون وعدونا أن معبر رفح سيبقى مفتوحا بالاتجاهين، وقد شهدنا نهاية الأسبوع الماضي، بداية فتح المعبر ونتمنى أن يستمر ذلك”.

والثلاثاء الماضي، فتحت السلطات المصرية معبر رفح، جنوب القطاع، أمام حركة المسافرين، في الاتجاهين، للمرة الأولى منذ انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه في 7 يناير/ كانون الثاني الماضي.

وبررت السلطة الفلسطينية انسحاب موظفيها من المعبر، بـ”ممارسات حركة حماس تجاه الموظفين”، وهو ما تنفيه الحركة.

ولم يصدر عن السلطات المصرية تفاصيل، بشأن إعادة فتح المعبر، أو مدة فتحه.

وفي 7 يناير/ كانون ثاني الماضي، استلمت وزارة الداخلية التي تديرها حركة “حماس” إدارة المعبر، عقب انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية منه.

** الانتخابات الفلسطينية

وفي ملف الانتخابات الفلسطينية، يعتبر رضوان أن “السلطة الفلسطينية تريد أن تتماشى مع صفقة القرن الأمريكية من خلال تنظيم انتخابات تشريعية بالضفة الغربية بمعزل عن قطاع غزة ومدينة القدس المحتلة”.

وحول سبب رفض حركة حماس لإجراء الانتخابات، يقول: “أي انتخابات لا بد أن تتم على أساس التوافق الفلسطيني واتفاقات المصالحة الفلسطينية”.

ويشير أنه حسب الاتفاقيات الموقعة مع حركة “فتح” فإن إجراء الانتخابات يجب أن يسبقه تهيئة البيئة والمناخات المناسبة لذلك، وهذا يشمل وقف التنسيق الأمني مع "إسرائيل" ووقف مطاردة الناشطين من حركتي “حماس” و”الجهاد الإسلامي” من قبل الأجهزة الأمنية بالضفة الغربية، وأن تشمل الانتخابات غزة والقدس وألا تكون مقصورة على الضفة الغربية، حسب قوله.

وفي 22 ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلن الرئيس الفلسطيني، أن المحكمة الدستورية (في رام الله) قررت حل المجلس التشريعي، والدعوة لانتخابات برلمانية خلال 6 أشهر، وهو ما رفضته “حماس” آنذاك، واعتبرته “غير قانوني ويهدف إلى تعزيز تفرد الرئيس عباس بالسلطة”.

** الحكومة الجديدة

وحول اعتزام حركة “فتح” تشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير، يعتبر القيادي بحركة “حماس”، أن القرار “غير دستوري وغير قانوني ويمثل انقلابا على اتفاقيات المصالحة، وخروجا عن الإجماع الوطني، ويكرس الانقسام، ويزيد من حدة الخلافات، ويعمل على إقصاء وتهميش فصائل كبيرة”.

وترى “حماس”، وفق رضوان، أن “هذه الحكومة ستكون توطئة لفصل الضفة الغربية عن غزة تطبيقا لصفقة القرن”، وهو ما تنفيه دائمًا القيادة الفلسطينية.

ويؤكد أن المطلوب بالمرحلة الحالية “تشكيل حكومة وحدة وطنية تشارك فيها كل الفصائل على أساس الشراكة السياسية، وتشكيل مجلس وطني يجمع الكل الفلسطيني وصولا إلى إجراء انتخابات عامة رئاسية وتشريعية ومجلس وطني، حسب ما ينص اتفاق المصالحة الموقع في القاهرة عام 2011”.

وأعلنت الرئاسة الفلسطينية نهاية يناير/ كانون ثاني الماضي، قبول استقالة الحكومة برئاسة رامي الحمد الله، وطلبت منها مواصلة تسيير الأعمال إلى حين تشكيل حكومة جديدة.

وسبق استقالة الحكومة، تقديم اللجنة المركزية لحركة “فتح”، توصية، بتشكيل حكومة سياسية من فصائل منظمة التحرير، وشخصيات مستقلة، مبررة الدعوة بـ” تعثر ملف المصالحة مع حركة حماس”.

** حوارات موسكو

وفيما يتعلق بحوارات موسكو المزمع عقدها الشهر الجاري، يفيد رضوان، أن “أجندة الاجتماعات ستشمل بحث التحديات التي تواجه القضية الفلسطينية وخاصة ملف الانقسام الفلسطيني وتحقيق المصالحة الداخلية”.

ويشدد على أن هذه الحوارات لن تكون بديلا عن رعاية القاهرة لملف المصالحة وإنما تلعب دورا مكملا للجهود المصرية.

وفي 26 يناير/ كانون ثاني الماضي، كشف السفير الفلسطيني لدى روسيا، عبد الحفيظ نوفل، عن حوار مرتقب بشأن المصالحة، يجمع عددا من الفصائل بالعاصمة موسكو في 11 فبراير/ شباط المقبل.

ويسود الانقسام الفلسطيني بين فتح وحماس منذ عام 2007، ولم تفلح العديد من الوساطات والاتفاقيات في إنهائه.

وآخر اتفاق للمصالحة وقعته حماس وفتح كان بالقاهرة في 12 أكتوبر/ تشرين الأول 2017، لكنه لم يطبق بشكل كامل، بسبب نشوب خلافات كبيرة حول عدة قضايا، منها: تمكين الحكومة، وملف موظفي غزة الذين عينتهم حماس أثناء فترة حكمها للقطاع.

(الأناضول)