حذّرت قيادة جيش الاحتلال "الإسرائيلي"، مساء الثلاثاء، المجلس الوزاري المصغر (الكابينت)، من تنفيذ عملية عسكرية في قطاع غزة.
جاء ذلك بحسب ما ذكرت صحيفة “هآرتس” الإسرائيلية على موقعها الإلكتروني.
وقالت الصحيفة إن تحذير الجيش لـ”الكابينت”، سببه انهيار الخدمات الصحية في قطاع غزة، والتي على وشك أن تنهار بشكل كامل.
وبحسب “هآرتس″، فإن الجيش الإسرائيلي قدم تقريرا للكابنيت بهذا الشأن. مبينا خلاله أن “أي عملية عسكرية في ظل هذه الأوضاع الصحية الصعبة قد تؤدي إلى تدخل دولي لوقف تلك العملية”.
وترى قيادة الاحتلال أنه “من الصعب شن عملية عسكرية واسعة بدون وجود حلول للأزمة الصحية الخطيرة التي يمر بها قطاع غزة”.
وأشار التقرير، الذي قدمه الجيش لـ”الكابينت”، إلى وجود 6 آلاف جريح في غزة منذ مسيرات العودة التي بدأت مارس/ آذار العام الماضي، ينتظرون إجراء عمليات جراحية عاجلة ولكنهم لا يجدون العلاج المناسب.
وبحسب التقرير، فإن القطاع الصحي يواجه صعوبات بالغة ونقصا حادا في عدد الأطباء وخاصة الذين يعملون في التخدير.
وأوضح تقرير الجيش أن “القطاع الصحي في أعقاب حرب 2014 لم يكن بهذا السوء”.
وتفرض "إسرائيل" حصارا على قطاع غزة، منذ سيطرة حركة حماس عليه في يوليو/ تموز 2007، ما تسبب في معاناة قاسية لسكان القطاع في كافة الخدمات.
بدورها نشرت صحيفة "يديعوت آحرنوت" العبرية مقالاً تحدث الخبير العسكري للاحتلال الإسرائيلي رون بن يشاي، عن أسباب تمنع "إسرائيل" من إرسال جيشها للقتال داخل غزة.
وأكد بن يشاي إن القتل والاختطاف يمنعان "إسرائيل" من إرسال جيشها إلى غزة.
وقال إن "التصريحات القاسية التي أدلى بها الجنرال يائير غولان النائب السابق لقائد جيش الاحتلال بشأن إخفاقات الحرب الأخيرة على غزة في 2014 حقيقية، وتكشف الخطر الذي يحيط بـ "إسرائيل".
ولفت إلى أن "عدم استعداد القوات البرية لخوض حرب واسعة هو شعور سائد بصورة واسعة في أوساط الجمهور الإسرائيلي خشية قتل جنوده أو اختطافهم، لكن الإشكالية التي واجهت هذه الاعترافات أن الرد عليها جاء انطلاقا من دوافع حزبية سياسية، وليست مهنية جوهرية".
وأضاف أن "هذه الاعترافات تبث مزيدا من القلق في المؤسسة العسكرية للاحتلال، لأنها عالجت ثلاث قضايا حساسة وحرجة في الجيش، بل وللدولة بأسرها، من أهمها أن المستوى السياسي وجنرالات الجيش يخشون من تفعيل سلاح المشاة، وهذا أمر حقيقي وفعلي". وفقا له.
واستدرك بالقول إن "هذه الخشية قابلها مبالغة في القدرات الهائلة لسلاح الجو والاستخبارات التي لا تتضمن المخاطرة بحياة الجنود، لكنها ليست كفيلة وحدها بحل مشكلة الصواريخ والقذائف التي تحوزها "المنظمات المعادية" في غزة ولبنان وسوريا، لأن ذلك يتطلب الزج بالقوات البرية داخل أراضي العدو، والتواجد هناك فترة من الزمن من أجل تدمير المواقع والمستودعات التسليحية".
وأكد أن "ضرب المقدرات الصاروخية لـ"أعداء" إسرائيل هو الهدف الأساسي لأي معركة عسكرية، خشية الإضرار بصورة كبيرة في الجبهة الداخلية الإسرائيلية عند أي مواجهة، كما أنه تحقق فعلا في حرب لبنان الثانية 2006، والمعارك والحروب التي شنتها "إسرائيل" على حماس في غزة في أعوام 2008، 2012، 2014".
وأوضح أن "الجنرالات الإسرائيليين يعرفون جيدا أنه لا يمكن إخضاع المنظمات المسلحة إلا من خلال هجوم بري بقوات كبيرة، وقد شارك غولان في عملية السور الواقي بالضفة الغربية أوائل الانتفاضة الثانية عام 2002، حين قاد كتيبة الناحال، وطلب مع رفاقه من وزير الأمن آنذاك شاؤول موفاز ورئيس الحكومة أريئيل شارون أن يتم إدخال أعداد كبيرة من الجنود لمناطق "أ" التابعة للسلطة الفلسطينية، بما فيها مدينة رام الله التي تواجد فها ياسر عرفات".
وأشار إلى أن "الغرض من الدخول البري للمناطق الفلسطينية جمع المزيد من المعلومات الأمنية، وإجبار المسلحين على الخروج من الأماكن التي يتحصنون فيها، ويعدون القنابل والعبوات والأحزمة الناسفة، وكان غولان من الجنرالات الذين دخلوا مخيمات اللاجئين والمدن الفلسطينية، وكذلك فعل الجنرال أفيف كوخافي الرئيس الحالي لهيئة أركان الجيش حين دخل مخيم بلاطة قرب نابلس ومخيم عايدة قرب بيت لحم".
بن يشاي وصل إلى القول إن "غولان لم يعلن أن الجيش غير مستعد للحرب، العكس هو الصحيح، لكنه قال إن جاهزية الجيش من الناحية العملياتية قابلها تردد من المستويين السياسي والعسكري بعدم الاستعداد لإدخال الجيش والكتائب والألوية داخل قطاع غزة، ما ولد في صفوف هذه القوات عدم معرفة مسبقة بطرق القتال في هذه المناطق المزدحمة مثل غزة".
وذكر أنه "بدلا من الدخول في غزة للقضاء على منظومات الصواريخ، فقد انشغل الجيش أكثر من اللازم بقضية أنفاق حماس، وجعلها الموضوع الأساسي للحرب، بدلا من المهمة الأساسية المستندة على ضرب منظومة القذائف الصاروخية".
