من المقرر أن يجري عقد لقاء بين رئيس المكتب السياسي لحركة حماس إسماعيل هنية، والأمين العام لحركة الجهاد الإسلامي زياد النخالة، خلال وجودهما في العاصمة المصرية القاهرة، بناء على دعوة من جهاز المخابرات المصرية، لبحث عدة ملفات أبرزها التهدئة مع "إسرائيل" والمصالحة.
وسيكون هذا هو أول لقاء بين الرجلين منذ توليهما رئاسة حركتيهما، حيث جرى انتخاب هنية قبل أكثر من عام ونصف، فيما جرى انتخاب النحالة قبل أشهر على رأس قيادة جديدة للجهاد الإسلامي.
وكان هنية والنخالة قد وصلا الى القاهرة أول من أمس على رأس وفدين قياديين رفيعين، الأول من قطاع غزة والثاني من الخارج الى القاهرة، في اليوم ذاته.
وقال رئيس المكتب الإعلامي لحركة الجهاد الإسلامي داوود شهاب لـ «القدس العربي»، إن هناك ترتيبات لعقد اللقاء بين هنية والنخالة، خلال وجودهما في القاهرة.
وأشار إلى أن اللقاء سيتم خلاله بحث «تطوير العلاقات الثنائية» بين حماس والجهاد، وكذلك الوضع الفلسطيني الداخلي، مثل ملفي المصالحة والوحدة، وكذلك المخاطر التي تهدد القضية الفلسطينية، وسبل إدارة الصراع مع الاحتلال.
وسيبحث الوفدان مع المخابرات المصرية كل على حدة، تطورات القضية الفلسطينية، وسيركز اجتماع المسؤولين المصريين مع وفد الجهاد على ملف التهدئة، وتطبيق باقي المرحلة الثانية من تفاهمات إعادة الهدوء التي جرى التوصل إليها سابقا، فيما سيركز اللقاء مع وفد حماس على الملف ذاته ، بصفتها الجهة التي تحكم قطاع غزة، إضافة إلى بحث مستفيض لملف المصالحة، وسبل التوصل إلى توافق ينهي الخلاف مع حركة فتح.
ويتردد في هذه الأثناء، أن المسؤولين المصريين خاصة خلال زيارة وفد من المخابرات المصرية لقطاع غزة نهاية الأسبوع الماضي، طلبوا بأن يتم «تهدئة الحدود»، وعدم التصعيد عسكريا، أو تصعيد فعاليات «مسيرات العودة»، بما يشمل عدم العودة إلى استخدام «الأساليب الخشنة»، مثل «البالونات الحارقة»، و»قص السياج»، و»الإرباك الليلي»، من أجل الدفع من طرفهم ومن طرف الأمم المتحدة، الجهة التي ترعى أيضا الاتفاق، تجاه البدء في تطبيق المرحلة الثانية من تفاهمات إعادة الهدوء.
وتواجه تفاهمات التهدئة الأخيرة التي أبرمت برعاية كل من مصر وقطر والأمم المتحدة، تحديات تهدد استمرارها، خاصة وأن الفصائل الفلسطينية والهيئة العليا لمسيرات العودة تتهم "إسرائيل" بالمماطلة في تنفيذ المرحلة الثانية من التفاهمات.
وقد دفعت عملية المماطلة حركة حماس إلى رفض استلام الدفعة الثانية من المنحة القطرية، المخصصة لمساعدة عشرات آلاف الأسر الفقيرة، وكذلك لمساعدة موظفي غزة العاملين في الشق المدني، بعد لجوء إسرائيل لممارسة سياسة «الابتزاز» في إدخال المنحة، وتأخيرها لثلاثة أسابيع.
جاء ذلك بعد توتر ميداني شهد تصعيدا عسكريا محدودا، قامت خلاله قوات الاحتلال بشن غارات وعمليات قصف مدفعي على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد ناشط من حماس، وتدمير عدة مواقع عسكرية للحركة.
وكان حسام بدران عضو المكتب السيباسي لحركة حماس، وأحد أعضاء وفدها الموجود في مصر، قد قال إن اللقاءات مع الجانب المصري، ستبحث مختلف القضايا التي تهم شعبنا الفلسطيني.
وأضاف «كل حراكنا الداخلي والخارجي هدفه العمل على خدمة شعبنا في مختلف المجالات، وإيماننا راسخ بضرورة تحقيق الوحدة الوطنية على قاعدة الشراكة في القرار والميدان»، لافتا إلى أن الشعب الفلسطيني يتطلع إلى «قيادة وطنية موحدة تقود المشروع الوطني من خلال برنامج مقاومة ومواجهة ضد الاحتلال»
