ذكرت صحيفة العربي الجديد، اليوم الاثنين، أن مصر والامم المتحدة قدمتا عرضاً لحركة حماس من أجل تثبيت التهدئة في قطاع غزة.
وقالت الصحيفة إن الوسيطين الأممي نيكولاي ميلادينوف (منسق عملية السلام في الشرق الاوسط)، والمصري أحمد عبد الخالق ( اللواء في المخابرات المصرية) قدّما لحركة "حماس"، خلال لقاء جمعهما مع رئيس المكتب السياسي للحركة إسماعيل هنية ورئيس "حماس" في غزة يحيى السنوار، الجمعة الماضي، تعهدات جديدة.
وهذا اللقاء هو الأول الذي يلتقي فيه وفدان مع "حماس" في لقاء ثلاثي.
وأشارت المصادر إلى أن ذلك يعود إلى طلب "حماس" ضمانة أممية على كل ما سيتم بحثه وتقديمه لغزة خلال الاجتماع، رغبة منها في إلزام الجانب المصري بتنفيذه، خصوصاً بعد تراجع القاهرة عن تعهدات قدمتها للقطاع، بحسب الصحيفة.
وتعهدت مصر، في اللقاء، وفق المصادر، أنّ يستمر عمل معبر رفح ، رغم موقفها السابق من عدم فتحه إلا بوجود السلطة الفلسطينية، وكذلك استئناف إدخال المواد التي كانت تدخل لغزة من المعبر التجاري مع مصر منذ أكثر من عامين، وتعثر إدخالها أخيراً بعد التوتر بين "حماس" والسلطة الفلسطينية.
وقدم الوسيط الأممي تعهداً للحركة بإزالة الشروط الإسرائيلية الجديدة المتعلقة بالمنحة القطرية لتغطية رواتب موظفي حكومة غزة السابقة من المدنيين، بعد أنّ كانت الحركة رفضت "الابتزاز" الإسرائيلي المتعلق بالمنحة، ورفضت استقبالها، وفق المصادر ذاتها.
ووصل وفدان من حركتي حماس والجهاد الإسلامي إلى القاهرة أمس الأحد للقاء المسؤولين في جهاز المخابرات العامة المصرية، بناءً على دعوة مسبقة، لبحث ملفات التهدئة والمصالحة والانتخابات. لكن الموضوع الأهم على جدول الزيارة هو تثبيت تفاهمات التهدئة على حدود غزة وفي مسيرات العودة، بعد تهديدات فلسطينية بعودة خيار "التصعيد الشعبي" لمسيرات العودة، نتيجة تراجع الاحتلال عن بعض التفاهمات خلال الأسبوعين الأخيرين.
