علمت صحيفة «القدس العربي» من مصادر مطلعة أن مسؤولي الملف الفلسطيني في جهاز المخابرات المصرية، شرعوا منذ أيام بتكثيف اتصالاتهم بالفصائل الفلسطينية، في مسعى منهم لمنع انزلاق الأمور تجاه التصعيد على حدود غزة، والعمل على استكمال تطبيق تفاهمات إعادة الهدوء الأخيرة.
وحسب المصادر فإن مسؤولي جهاز المخابرات المصرية، أجروا سلسلة اتصالات مع قادة الفصائل في غزة، على رأسها حركة حماس، خاصة بعد تكرار طلب الفصائل بضرورة التدخل المصري كوسيط رئيس في التفاهمات الأخيرة التي أبرمت مع "إسرائيل" لإعادة الهدوء، من أجل إلزام الأخيرة بتطبيق تلك التفاهمات، حيث حذرت الفصائل بالعودة لاستخدام أساليب الضغط، في حال لم تطبق "إسرائيل" بنود المرحلة الثانية من التفاهمات.
ووعد الجانب المصري خلال اتصالاته، بأن يتحرك قريبا، من أجل دفع "إسرائيل" لتطبيق بنود التفاهمات، وأكد على ضرورة استمرار الفصائل بـ «حالة الهدوء» على طول الحدود، من أجل تسهيل مهمته في المرحلة القادمة.
وفي بداية لتلك الاتصالات قامت مصر بفتح معبر رفح، الذي أغلق لمدة ثلاثة أسابيع، بعد انسحاب موظفي السلطة الفلسطينية من العمل، بسبب خلافات مع حركة حماس، وهو أحد المطالب التي دعت الفصائل الفلسطينية في غزة مصر لتحقيقها، حيث فسرت عملية الفتح التي أعلنتها مصر لمدة ثلاثة أيام، ومن المتوقع أن تتكرر الأسبوع المقبل أيضا، أنها إشارة من مصر تجاه عملية التخفيف عن غزة.
وكانت الفصائل الفلسطينية والهيئة الوطنية العليا لمسيرات العودة، قد نفت مطلع الأسبوع الحالي، اتخاذها قرارا بالعودة لاستخدام «الأدوات الخشنة» المتمثلة في عودة عمل «وحدات البالونات الحارقة» و «وحدات الإرباك الليلي»، وغيرها، بعد تنفيذ فعاليات محدودة من هذا النوع على الحدود، بعد أحداث الجمعة الماضية.
وفسر ذلك وقتها على أنه جاء بطلب مصري، من أجل الشروع بتحركات جديدة، حيت تلى ذلك قيام القاهرة بفتح معبر رفح.
وجاء ذلك في ظل التحذيرات من إمكانية وقوع تصعيد جديد، خاصة بعد رفض حركة حماس تسلم الدفعة الثالثة من المنحة القطرية، المخصصة لمساعدة غزة، بسبب «الابتزاز» الإسرائيلي، والمماطلة في إدخال تلك الأموال.
والمعروف أن مناطق حدود غزة شهدت خلال الأسبوع الماضي تصعيدا محدودا، قامت خلاله "إسرائيل" بشن عمليات قصف أوقعت شهداء في صفوف نشطاء المقاومة، بعد إعلانها تعرض أحد جنودها لعملية قنص على الحدود.
