عقدت قيادة القوى الوطنية والإسلامية سلسلة اجتماعات قيادية، بحثت فيها آخر المستجدات السياسية وقضايا الوضع الداخلي.
وتوجهت القوى الوطنية في بيان صحفي اليوم الأربعاء، إلى كل أبناء شعبنا الصامد في مناطق التماس والاستيطان وبالقرب من القرى والبلدات الفلسطينية التي تتعرض إلى هجمات قطعان المستوطنين الاستعماريين بأهمية استكمال وتعزيز تشكيل لجان الحماية والحراسة والدفاع عن أبناء شعبنا وبيوتهم ومقدراتهم أمام هجمات وجرائم المستوطنين وإفشال مخططاتهم الهادفة إلى تخويف شعبنا وفرض سياسة الأمر الواقع، الأمر الذي يتطلب تضافر كل الجهود من أجل حماية شعبنا وتعزيز صمودهم على الأرض والتصدي بكل حزم لكل محاولات العبث التي يقوم بها قطعان المستوطنين بحماية ودعم جيش الاحتلال.
وأكدت القوى الوطنية على أهمية مطالبة المجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية لشعبنا أمام هذه الجرائم المستمرة والمتواصلة موجهين التحية الى روح الشهيد حمدي النعسان الذي سقط في بلدة المغير على أيدي المستوطنين وإصابة عدد كبير من اهالي البلدة ، الأمر الذي يؤكد أن سياسة التصعيد الاحتلالي ونزف الدم الفلسطيني المستمر والجرائم المتصاعدة هي برامج الأحزاب اليمينية المتطرفة وتحضيراتها للانتخابات القادمة للاحتلال في شهر نيسان/إبريل القادم وأهمية اليقظة وتوسيع رقعة المقاومة الشعبية في كل مناطق التماس والاستيطان الاستعماري والحواجز العسكرية والتصدي للمستوطنين الاستعماريين هي التي تشكل أولوية الآن في إطار إفشال مخططات الاحتلال.
وتوجهت القوى الوطنية بالتحية إلى أبناء شعبنا الفلسطيني داخل فلسطين المحتلة عام 48 بمناسبة حلول اليوم العالمي للتضامن مع شعبنا داخل الـ 48 والذي يصادف في الثلاثين من كانون ثاني/يناير في كل عام، مؤكدين على صمودهم ونضالهم ورفضهم لكل محاولات الاقتلاع والتهجير والتضييق التي يقوم بها الاحتلال بما فيها سياسة هدم البيوت ومصادرة الأراضي ومحاولات تهجير أبناء شعبنا في النقب كما يجري في العراقيب وغيرها ورفض كل محاولات سن القوانين والتشريعات الهادفة للنيل من صمودهم وخاصة ما يسمى قانون القومية العنصري والذي يحاول التنكر لحق تقرير المصير لأبناء شعبنا أصحاب الأرض والتاريخ والترويج لما يسمى يهودية الدولة وشطب حق العودة وغيرها في محاولة للاستفادة من المواقف الأمريكية المعادية لحقوق شعبنا وخاصة بعد إعلان الرئيس الأمريكي عن القدس الموحدة عاصمة للاحتلال ونقل السفارة الأمريكية وقطع أموال المساعدات عن وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (أونروا) بهدف شطب حق عودة اللاجئين وإغلاق مكتب منظمة التحرير الفلسطينية في واشنطن واستمرار فتح معركة مع الشعب الفلسطيني وثوابته وخطورة محاولة تمرير ما يسمى (صفقة القرن) الهادفة لإخراج القدس وشطب حق العودة وفرض الأجندات المعادية والوقائع على الأرض التي يعتقدون أنها ستحول دون أن تكون القدس عاصمتنا الأبدية وإقامة دولتنا المستقلة وضمان حق عودة لاجئينا استنادا إلى قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي ورفض أي مساس بأي من حقوقنا التي قدمنا التضحيات الجسام في سبيل تحقيقها .
وأكدت القوى على وقوفها الى جانب دولة فنزويلا ورئيسها الشرعي والمنتخب ورفض كل المحاولات الأمريكية للمساس بها مقدرين وقوفها إلى جانب شعبنا وقضيتنا الوطنية.
كما ثمّنت القوى وفق بيانها، للموقف الإيرلندي بمقاطعة بضائع المستوطنات الاستعمارية والموقف الماليزي والكويتي وكل الدول التي تتمسك بمقاطعة الاحتلال ورفض محاولات التطبيع التي يقوم بها البعض، مطالبين كل دولنا العربية وكل أحرار العالم بالتمسك بفرض مقاطعة شاملة للاحتلال ورفض أية اختراقات للتطبيع والعلاقات التي لا يستفيد منها سوى الاحتلال والتي تشكّل طعنة في ظهر الشعب الفلسطيني الذي يدافع عن كل الأمة العربية والاسلامية والتأكيد على دعم حركة المقاطعة الدولية (BDS) التي تحقق نجاحات هامة على الرغم من كل المحاولات الامريكية والاحتلالية التي تحاول النيل من هذه النجاحات وبث الخوف في صفوف العاملين والداعمين، لتحقيق المزيد من الانتصارات والنجاحات في فرض مقاطعة شاملة وسحب الاستثمرات وفرض العقوبات على الاحتلال من أجل تقويضه وإنهائه ووصول شعبنا إلى حريته واستقلاله .
كما أكدت القوى الوطنية والإسلامية، على ترحيبها بمرسوم الرئيس لتجميد قانون الضمان الاجتماعي من أجل فتح مزيد من الحوارات الهادفة إلى تعزيز قانون ضمان عصري ينصف العمال والطبقات المهمشة والحد الأدنى من الأجور، وغير ذلك ويؤخذ بعين الاعتبار كل الملاحظات والآراء التي طرحت خلال الفترة الماضية لتعزيزه وضمان نجاحه .
وأكدت على أن قيام الاحتلال بالإعلان عن إغلاق مدارس القدس التابعة لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين، يندرج في إطار محاولات شطب حق العودة وتهويد القدس وتغير معالمها وفرض الوقائع التي يعتقد الاحتلال أنها ستمنع من أن تكون عاصمة فلسطين مترافقا مع الاقتحامات اليومية للمستوطنين المتطرفين للمسجد الأقصى المبارك، وترى أن قيام الاحتلال برفض التجديد لبعثة الامم المتحدة( TiPH) في الخليل التي جاءت في إطار اتفاق دولي بعد ارتكاب مجزرة الحرم الإبراهيمي على أيدي أحد المستوطنين الإرهابيين ورفض توفير الحماية الدولية لشعبنا بعد قرار الجمعية العامة بهذا الشأن يؤكد أن الاحتلال لا يلتزم بأي من القوانين والاتفاقات الدولية.
وشدّدت على أن الأمر يتطلب سرعة تنفيذ قرارات المجالس المركزية والوطني بالتخلص من كل الاتفاقات سواء الأمنية أو الاقتصادية أو السياسية مع الاحتلال وسحب الاعتراف من الاحتلال وتحميله مسؤولية السياسات الإرهابية والإجرامية التي يقوم بها ضد شعبنا وتهديداته واعتداءاته على دول وشعوب المنطقة كما يجري بالقصف الذي يقوم به في سوريا بعد أن نجحت بالخروج من الحرب المدمرة ومحاولات تقيسمها وضرب مقدراتها، مؤكدين على أهمية الوقوف بجانب سوريا في مواجهة الموقف الأمريكي والاحتلالي الهادف للنيل منها .
