تعتزم «السلطة الفلسطينية» في رام الله تصعيد مواجهتها مع حركة حماس عبر فرض عقوبات اقتصادية جديدة، في مراهنة منها لزيادة الضغط الشعبي في وجه الحركة، لتقدّم الأخيرة المزيد من التنازلات في ملف المصالحة، أو تضطرّ إلى مواجهة عسكرية مع الاحتلال "الإسرائيلي "لتنفيس الضغط.
ووفق مصادر تحدثت إلى صحيفة «الأخبار» اللبنانية، فإن رام الله تنوي في سلسلة العقوبات المقررة بحق غزة قطع رواتب 4900 من أسر شهداء وأسرى «حماس» لتوفير نحو 10 ملايين شيكل (100 دولار = 366 شيكل)، على أن تحول هذه الأموال لزيادة رواتب موظفي رام الله في القطاع لتصير بنسبة 75% بدلاً من 40% حالياً.
وأفادت مصادر بأن القرار اتخذته لجان عدة منها لجان أمنية وصدّق عليه «أبو مازن»، ثم أَبلغ وزير الشؤون المدنية ،حسين الشيخ، القرار، لوزير المالية، شكري بشارة، في التاسع عشر من الشهر الجاري، على أن ينفذ الشهر المقبل.
وكانت الصحيفة ذاتها علمت، أن السلطة تنوي رفع قيمة «التعلية الجمركية» (ضريبة إضافية فوق الجمارك) على البضائع التي تدخل القطاع عبر معبر كرم أبو سالم، علماً أنها تفرض حالياً على جميع الحاويات التي تمرّ عبر المعبر «تعليات جمركية» بمبلغ يزيد على 10 آلاف شيكل (نحو 2500 دولار أميركي). وتأتي هذه الزيادة بعد شهرين من زيادة الرسوم على الشاحنات الواردة إلى غزة بنسبة تزيد على خمسة أضعاف ما كانت عليه سابقاً.
