طالب الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة- أمان في رسالة وجهها إلى وزير المالية في السلطة الفلسطينية شكري بشارة اليوم الثلاثاء بضرورة صرف الرواتب التقاعدية للنواب في المجلس التشريعي فورًا.

ونبه الائتلاف في بيان له الوزير بشارة إلى أنهم تحت طائلة المسؤولية والملاحقة القانونية حاضرًا ومستقبلاً، بما يحترم حقوق النواب القانونية والدستورية بصفتهم أعضاء تم انتخابهم من الشعب الفلسطيني.

وأشار إلى أن إجراء قطع الرواتب التقاعدية لبعض النواب يعتبر من وجهة نظر الائتلاف مظهرًا بارزًا لمظاهر الفساد السياسي.

وذكر أنه وبعد القرار التفسيري للمحكمة الدستورية بحل المجلس التشريعي، وما نجم عنه من وقف رواتب أعضاء المجلس التشريعي المنحل ومنحهم رواتب تقاعدية تفاجأ الائتلاف من أجل النزاهة والمساءلة أمان بقطع رواتب أعضاء المجلس التقاعدية من كتلة "الإصلاح والتغيير"، وبعض المستقلين والنواب المحسوبين على تيار دحلان.

وبين الائتلاف أن هذا الإجراء أثار حفيظة النواب الذين لجأوا إلى أمان لطلب المناصرة والاستشارة القانونية.

ونبه إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يتم فيها قطع رواتب بعض أعضاء التشريعي المعارضين.

وأكد الائتلاف أنه "لم يكن هنالك تبريرا قانونيا معلناً لعملية قطع الرواتب من طرف وزارة المالية، إلا ما تم إبلاغه لبعض الأعضاء المقطوعة رواتبهم من قبل وزارة المالية بأنه عطل فني قد يطول".

ولفت ائتلاف أمان في رسالته التي وجهها إلى وزير المالية اليوم إلى أن الراتب التقاعدي لأعضاء المجلس التشريعي هو حق قانوني وأساسي لهم، فهو في جزء منه مقتطع من رواتبهم، وقد منحهم اياه قانون واجبات وحقوق أعضاء المجلس التشريعي رقم (10) لسنة 2004م الذي نصت المادة (17) منه على أنه: "دون المساس بالحقوق.

وتضمنت الرسالة أنه يستحق العضو أو ورثته من بعده مبلغا يساوي 12.5% عن كل سنة قضاها في عمله بحد أقصى لا يزيد على 80% من المبلغ الإجمالي المحدد للمكافأة الشهرية مربوطًا بجدول غلاء المعيشة، يصرف شهريا فور انتهاء عضويته في المجلس بانتهاء مدته أو بالوفاة أو العجز عن أداء مهامه أو الاستقالة.

وشدد على أنه لا يجوز الجمع بين المكافأة المذكورة في الفقرة (1) أعلاه وأي راتب أو مخصصات تقاعدية تصرف من حساب الخزينة العام".

وأشار الائتلاف إلى أن وقف الراتب على أساس الانتماء والرأي السياسي يمثل تمييزا واضحًا وخرقا لما نصت عليه المادة 9 من القانون الأساسي المعدل التي أكدت على أن: "الفلسطينيون أمام القانون والقضاء سواء لا تمييز بينهم بسبب العرق أو الجنس أو اللون أو الدين أو الرأي السياسي أو الإعاقة".