اقرت سلطات الاحتلال الاسرائيلي عام 2018 بناء 9500 وحدة استيطانية بزيادة مقدارها 1500 وحدة عن العام الذي سبقه، في حين نفذت 471 عملية هدم تركزت في مدينتي القدس والخليل.
واستعرض رئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان الوزير وليد عساف، انتهاكات الاحتلال ومستوطنيه خلال العام 2018 في الضفة الغربية، حيث شهد العام الماضي ارتفاعا ملحوظا بوتيرة اعتداءات الاحتلال ومستوطنيه عن العام الذي سبقه.
وقال عساف في مؤتمر صحفي عقد في وزارة الاعلام برام الله، إنه تمت المصادقة على 10 مشاريع قوانين تم تقديمها للجنة التشريع الحكومية الاحتلالية وأبرزها قانون القدس الكبرى.
واوضح عساف، ان مشاريع القوانين تمحورت حول اقامة مستوطنات جديدة، والمصادقة على قرارات استيطانية وتخصيص موازنات وصرف اموال لصالح مشاريع استيطانية، وأخطر ما جرى هو اقرار 274 مخطط هيكلي لتوسيع المستوطنات في الضفة الغربية خلال عام 2018، بزيادة 100 مخطط عن عام 2017.
واضاف، "ان الفلسطينيين لم يتمكنوا من الحصول على اي ترخيص في منطقة (ج) خلال عام 2018 بأكمله، بينما وافقت سلطات الاحتلال خلال العشر سنوات الاخيرة على ثلاث مخططات هيكلية لثلاث قرى فلسطينية فقط."
وتابع عساف "هناك تناسب ما بين عمليات الهدم في العام الماضي والعام الحالي بفارق بسيط جدا، حيث بلغت عمليات الهدم التي نفذتها سلطات الاحتلال خلال 2018 نحو 471 عملية هدم تركزت معظمها في محافظتي القدس والخليل" في حين بلغ مجموع اخطارات الهدم التي تم رصدها وتوثيقها من قبل الهيئة 546 اخطار هدم ووقف بناء.
وعن تسريب الاراضي للمستوطنين قال عساف "تركزت محاولة تسريب الاراضي في مدينة القدس ومحيطها، بالإضافة الى ان عدد الوحدات الاستيطانية التي بلغ اقرارها في العام الماضي هو 9500 وحدة سكنية، بزيادة 1500 وحدة سكنية عن العام 2017".
وشهد العام الماضي ارتفاعا في اعتداءات المستوطنين مقارنة بالعام الذي سبقه، حيث رصدت الهيئة 862 اعتداءً، وتركزت بشكل مكثف في محافظات القدس ونابلس والخليل، اللاتي شهدن مايزيد عن 73% من مجمل اعتداءات المستوطنين.
واستولت سلطات الاحتلال في العام الماضي على نحو 509 دونما، بينما بلغ عدد الاشجار التي اقتلعتها قوات الاحتلال او تعرضت لاعتداءات المستوطنين أكثر من 7 الاف شجرة.
