أصدرت محكمة الاحتلال المركزية، أمرًا بحجز مبلغ مائة ألف شيقل لصالح عائلة المستوطنة داليا لمكوس، التي قتلت قبل أربع سنوات، وزعمت سلطات الاحتلال أن مواطنًا فلسطينيًا، قتلها وهو الآن أسير في سجون الاحتلال.
وبحسب وسائل إعلام عبرية، فقد أصدر مكتب التنفيذ التابع لوزارة مالية الاحتلال، أمرًا بخصم المبلغ من عائدات الضرائب الفلسطينية، بعد أن طالبت عائلة المستوطنة بالتعويض.
وصادقت اللجنة الوزارية "الإسرائيلية" للتشريع، في وقتٍ سابق من العام الماضي على قانون ينصّ على اقتطاع رواتب الأسرى والمحررين الفلسطينيين، ومنفذي العمليات، من أموال الضرائب الخاصّة بالسلطة الفلسطينيّة.
وينص القانون على "تخويل سلطات الاحتلال الصلاحيات التي تمكّنها من تقليص واقتطاع مبالغ من الضرائب التي تنقلها للسلطة الفلسطينية لمنع نقلها لعائلات فلسطينيين متهمين بتنفيذ هجمات ضد الاحتلال"، حيث زعم مشروع القانون أن "السلطة تنتهك اتفاق "أوسلو" بتحويل الأموال لتلك العائلات".
وكانت السلطة الفلسطينية، اعتبرت في وقتٍ سابق، مشروع القانون "ابتزاز إسرائيلي سياسي، يضاف إلى سجل الاحتلال الحافل بالسطو والقرصنة على مقدرات الفلسطينيين".
يذكر أن رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو، والعديد من وزراء حكومته صرحوا أكثر من مرة بأنه يتوجب وقف رواتب ما وصفهم بالمخربين (الأسرى والشهداء)، داعين السلطة الفلسطينية للتوقف عن دفع هذه الرواتب.
