أعلنت وزارة الزراعة في قطاع غزة عن 2019 عامًا لدعم المزارع وحماية المستهلك، مُشيرة إلى أن المنخفضالأخير تسبب بخسائر قُدّرت بـ822 ألف دولار للمزارعين.
وقال وكيل الوزارة إبراهيم القدرة خلال مؤتمر صحفي عقده بمدينة غزة يوم الأحد إن موسم الأمطار في فلسطين مُبشّر هذا العام، ومن شأنه أن يسهم في موسم زراعي أفضل يُنعش المزارعين وأراضيهم.
وأوضح أن متوسط هطول الأمطار على القطاع بلغ 197 ملم لكافة المحافظات.
وأضاف "ارتفعت النسبة المئوية للهطول إلي 55%، وبلغت كمية الأمطار التي هطلت على كافة محافظات غزة 65 مليون متر مكعب، وعدد أيام الهطول وصل إلى 22 يومًا".
وأشار القدرة إلى أن المنخفض الجوي الأخير الذي ضرب المنطقة نهاية الأسبوع الماضي، أحدث أضرارًا في القطاع الزراعي قُدرت بنحو 822 ألف دولار، وشكلت الوزارة لأجل ذلك لجنة طوارئ لحصر الأضرار.
وأوضح أن الخسائر توزعت ما بين الإنتاج النباتي 733 ألف دولار، والحيواني أقل من 90 ألف دولار، إذ تضررت مئات الدونمات الزراعية المغطاة والمكشوفة، فضلًا عن أضرار جزئية ومحدودة بمزارع الدجاج اللاحم، وبليغة وجزئية ببعض الأشجار المثمرة.
وذكر القدرة أنه بالرغم من سوء الأوضاع الاقتصادية واعتداءات الاحتلال التي لا تتوقف على القطاع بشكل عام والقطاع الزراعي بشكل خاص، ومحدودية المساحة الزراعية المتاح زراعتها والتي لا تزيد عن 170 ألف دونم، "إلا أنّ غزة تتبوأ مكانة متقدمة في مهنة الزراعة، وتُصدّر الخضروات لأسواق الضفة الغربية المحتلة، والأسواق العربية والأوروبية أيضًا".
وبلغ حجم التصدير من منتجات القطاع الزراعية المتنوعة عام 2017 )34 ألف طن) بقيمة مالية تقدر بـ34 مليون دولار، والتي تصل إلى أسواق الضفة والداخل المحتل، والأردن، ومنها لدول عربية أخرى ودول أوروبية.
أما حجم الصادرات الزراعية لعام 2018 فبلغت (40 ألف طن)، بقيمة مالية تقدر بـ40 مليون دولار، تتنوع بين التوت الأرضي والبندورة والخيار والكوسا والملفوف والزهرة والبطاطا وغيرها من الخضار.
وعلى صعيد محصول البندورة، أشار القدرة إلى أن المساحة المزروعة منها تصل إلى ثمانية آلاف دونم تنتج نحو 80 ألف طن تحقق الاكتفاء الذاتي بنسبه 130%، ويتم تسويق الفائض للخارج.
وذكر أن "ارتفاع أسعار البندورة خلال الفترة الماضية طبيعي في هذه الفترة من السنة، حيث يقل الإنتاج بسبب انخفاض درجات الحرارة، والسماح بتصدير جزء من الإنتاج خارج القطاع".
وقال إنه: "نظرًا لاستمرار ارتفاع سعر البندورة مما أثقل كاهل المستهلك؛ فإن الوزارة اتخذت قرارًا بتقليص تسويق إنتاج البندورة إلى الخارج ليوم واحد فقط لإفساح المجال لزيادة كمية المنتج المعروض في الأسواق المحلية، وبالتالي خفض الأسعار".
وأضاف "بالفعل بدأت أسعار هذه السلعة بالانخفاض بشكل ملحوظ، وسيستمر هذا الانخفاض حتى بلوغ السعر المتعارف عليه".
وأوضح القدرة أن الوزارة فتحت باب الاستيراد أمام التجار لإدخال الحمضيات "سهلة التقشير" بدءًا من فبراير المقبل، لتلبية احتياجات المواطنين، وسد العجز الحاصل في الأسواق الغزية.
ولفت إلى أن ذلك جاء "بعد الانتهاء تقريبًا من تسويق معظم الإنتاج المحلي من الحمضيات سهله التقشير، إذ بلغت المساحة المزروعة منها 9200 دونم، أنتجت نحو 1100 طن".
وأوضح أن الوزارة تواصل السماح للتجار باستيراد البصل من الجانبين المصري والإسرائيلي، "لتصحيح الأسعار في السوق المحلي".
ولفت إلى أن "الزراعة" تستعد لاستقبال الموسم الزراعي الجديد للبطيخ، وعقدت لهذا الغرض العديد من اللقاءات مع المزارعين والتجار لشرح سياسة الوزارة، ووضع محددات لضمان انتاج أقصى كمية ممكنة في وحده المساحة المتاحة مع ضمان أفضل جودة ممكنة.
وبيّن القدرة أن لدى الوزارة خطة من أجل تقليل المساحات المزروعة من البطيخ المُطعّم، مع زيادة وتركيز البرنامج الارشادي للمزارعين الذين يقومون بهذا النوع من الزراعة، لتلافي الخسائر الكبيرة التي كانت العام الماضي.
وذكر القدرة أن لدي وزارته توجّه لتحديد وضبط المساحات المزروعة بالمحاصيل المختلفة، وخاصة محاصيل الخضار الرئيسة، وذلك بعد تقييم الموسم الزراعي للعام 2018.
وأضاف "ذلك يمثل حالة من التوازن للسوق المحلي في ظل السماح بالتصدير، والحد من المساحات المزروعة بغرض التصدير، حتى لا يغرق السوق، وبالتالي تدني الأسعار وتكبّد المزارع خسائر كبيرة".
وبيّن القدرة أن الإدارة العامة للخدمات البيطرية بوزارته أتلفت نحو 30 رأس أبقار غير صالحة للاستهلاك.
وقال: "قرار الإعدام والإتلاف؛ جاء بعد تحذيرات عديدة للتجار والمربين بعدم السماح بإدخال الأبقار غير المطابقة لشروط الاستيراد والشروط الصحية، إذ تبيّن من خلال الفحص أن تلك الأبقار غير صالحة للتربية وإنتاج الحليب".
وأضاف "لذلك اتخذنا قرارًا بذبحها تحت إشراف الوزارة وبالتنسيق مع جهات الاختصاص".
ولفت إلى أن ذلك "ضمن توجهات الوزارة في اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة التي تحمي الثروة الحيوانية وتضمن سلامتها من كافة الأمراض، وتطبيق الشروط والمعاير الصحية في عمليات الإدخال من المعابر، وبالتالي حماية المستهلك".
