قال السفير القـطـري محمد العمادي اليوم الجمعة أنه "تم التوافق بأن يتم صرف وتخصيص أموال المنحة القطـرية لمشاريع إنسانية بالتنسيق والتعاون الكامل مع الأمم المتحدة".
وقال العمادي في مؤتمر صحفي في مدينة غزة: "بعد أن أبلغتنا حماس قرارها بعدم استلام الدفعة الثالثة من المنحة القطرية اتفقنا معها على أن يتم صرف أموال المنحة القطرية لمشاريع إنسانية ولتطوير شبكات الكهرباء والصرف الصحي ومشاريع تخدم وزارة الصحة وذلك بالتعاون والتنسيق مع برنامج الأمم المتحدة في القطاع".
ولفت العمادي إلى أن الهدف الأساسي من المنحة هو تحسين ظروف الناس في غزة وحل مشاكلهم الإنسانية والمعيشية بما ينعكس ايجاباً في المحيط والمنطقة بالكامل من خلال تشغيل الكهرباء وتحسين الصرف الصحي ومساعدة الفقراء.
وأشار إلى أن "التأويلات على المنحة القطرية كانت من أجل كسر الشعب الفلسطيني والتشكيك في مصداقيته وفي فصائل المقاومة.. وهذا غير صحيح".
وفي سياقٍ منفصل، أوضح العمادي أنه طلب "من الوزير حسين الشيخ مراجعة قرار السلطة حول معبر رفح ووعد بمراجعة الأمر"، في حين أشار إلى أنه "تم ابلاغنا بالموقف الرئيسي فيما يخص دعوة الفصائل إلى موسكو".
وأضاف السفير القـطـري محمد العمادي أنه تم دعوة الفصائل للدوحة لمناقشة ملف الانتخابات، وقال: قطر جاهزة لاستضافة الكل الفلسطيني لخروج برؤية موحدة.
ولاقت المنحة القطـرية رفضًا واسعًا من قبل بعض الفصائل الفلسطينية، وقال القيادي في حركة الجهاد الإسلامي، خضر حبيب: "نؤيد قرار حماس رفض المنحة القطرية حيث يجب أن لا توضع في يد إسرائيل لتبتز شعبنا بها".
ومساء الخميس، قررت الحكومة الإسرائيلية، السماح بنقل منحة مالية، تقدمها قطر لقطاع غزة، بالتزامن مع قرار "حماس"، رفض استقبالها.
وأعلنت "حماس"، وعلى لسان خليل الحية، نائب رئيسها في قطاع غزة، الخميس، رفضها استقبال المنحة المالية، ردا على "سلوك" الحكومة الإسرائيلية، ومحاولتها "التملص من تفاهمات التهدئة".
وقال الحية، في مؤتمر صحفي بغزة: "نرفض استقبال المنحة القطرية الثالثة، ردا على سلوك الاحتلال الإسرائيلي، ومحاولته ابتزاز شعبنا، والتملص من تفاهمات التهدئة التي رعتها مصر وقطر والأمم المتحدة".
وكانت الحكومة الإسرائيلية، قررت، قبل نحو 3 أسابيع، وللمرة الثانية، وقف تحويل المنحة القطرية، ردا على ما قالت إنها "أعمال عنف" وقعت قرب المنطقة الحدودية للقطاع.
وفي أكتوبر/ تشرين الأول 2018، قررت قطر تقديم دعم لقطاع غزة، بقيمة 150 مليون دولار، كمساعدات إنسانية عاجلة، للتخفيف من تفاقم المأساة الإنسانية في القطاع.
