استنكر مركز الميزان لحقوق الإنسان، اقتحام قوات القمع "الإسرائيلية" سجن "عوفر" الاحتلالي، مؤكدًا أن الاقتحامات "تتعارض مع أبسط المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء، خاصة القواعد النموذجية الدنيا لمعاملة السجناء لعام 1955م، وقواعد معاملة المعتقلين التي نظمتها اتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949 بشأن حماية الأشخاص المدنيين".

وقال المركز إنه ينظر "بخطورة بالغة إلى قيام الوحدات الخاصة باقتحام سجن عوفر الواقع غرب محافظة رام الله، وما تخلله من استخدام للقوة، الأمر الذي تسبب في إصابة أكثر من (100) معتقل فلسطيني بجروح مختلفة، نُقلوا على إثرها إلى المستشفيات لتلقي العلاج".

ورأى أن تشكيل لجنة أردان وتطبيق التوصيات التي أقرتها، يشكل تصعيداً ومدخلاً لانتهاكات جديدة بحق الأسرى الفلسطينيين/ات في سجون الاحتلال "الإسرائيلي"، والتي كان آخرها اقتحام سجن عوفر.

وحمّل مركز الميزان سلطات الاحتلال المسؤولية الكاملة عن حياة المعتقلين الفلسطينيين في سجن عوفر. كما دعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية ومحايدة، وإلزام دولة الاحتلال باحترام المعايير الدولية الخاصة بحماية حقوق السجناء.

هذا وأكد المركز على أن صمت المجتمع الدولي شجع ولم يزل يشجّع، على ارتكاب سلطات الاحتلال المزيد من الانتهاكات في الأراضي الفلسطينية المحتلة، خاصة في سجون الاحتلال التي تضم قرابة 6500 أسير فلبسطيني.

بدوره،  حذر المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان خشيته من تفاقم أوضاع للأسرى داخل السجون عقب اقتحام قوات الاحتلال الإسرائيلي سجن "عوفر"، غرب رام الله وإصابة أكثر من (100) معتقل فلسطيني.

واعتبر المركز في بيان صحفي الاعتداء واسع النطاق بالذاكرة لاقتحامات سابقة نفذتها وحدات مصلحة السجون ضد المعتقلين الفلسطينيين بين الفينة والأخرى، وفي كافة السجون الـ(22) المقامة داخل "اسرائيل".

وذكر أنه كان من بين تلك الاقتحامات ما قامت به قوات وحدة “المتسادا” في سجن "نفحة" بالنقب، بتاريخ 1 فبراير 2017، حيث اقتحمت قسمي (2، و12)، وأجرت، وأجرى أفرادها حملة تفتيش وقمع واسعة في السجن، واعتدوا على المعتقلين بالضرب بطريقة وحشية ورشوا الغاز المسيل للدموع ونقلوا عدداً منهم لأقسام أخرى، كما قاموا بتجريد المعتقلين من ملابسهم وأخرجوهم للساحات في الأجواء الباردة.

وأفاد أن هذه الاحداث تأتي في إطار سياسة واضحة وممنهجة تمارسها إدارة مصلحة سجون الاحتلال من أجل التضييق على الأسرى والمعتقلين وفرض عقوبات عليهم وحرمانهم من أبسط حقوقهم الإنسانية مما يشكل خرقاً واضحاً لكافة القوانين والمعايير الدولية ويفضح ممارسات الاحتلال التعسفية بحق الأسرى والمعتقلين الفلسطينيين داخل سجون الاحتلال والتي ترتقي لمستوى جرائم الحرب.

وأعرب المركز عن خشيته من تفاقم أوضاع المعتقلين داخل سجون الاحتلال، فإنه يشير بقلق إلى استمرار تدهور الظروف المعيشية لنحو 7000 معتقل فلسطيني في سجون الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب المجتمع الدولي بالضغط على حكومة الاحتلال "الإسرائيلي" لإجبارها على الالتزام بالمبادئ والقواعد الدولية التي تحمي المعتقلين وتحافظ على حقوقهم وكرامتهم.