دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين السلطة الفلسطينية وفصائل العمل الوطني كافة وفي مقدمها "التجمع الديمقراطي الفلسطيني"، إلى أن "تأخذ، بعين الاعتبار، والجدية الكاملة، والمسؤولية العالية، ما جاء في بيان الاتحاد الأوروبي حول النتائج السياسية لحل المجلس التشريعي باعتباره المؤسسة الفلسطينية الوحيدة المنتخبة، مما يوفر الذرائع والفرص، والحجج للكثيرين للنيل من شرعية مؤسساتنا الوطنية الفلسطينية وموقعها التمثيلي، وفي المقدمة منظمة التحرير الفلسطينية ولجنتها التنفيذية، والسلطة الفلسطينية رئاسة وحكومة".

ودعت الجبهة، في السياق، إلى "العمل الجاد، للدعوة إلى انتخابات شاملة حرة ونزيهة وشفافة، رئاسية وتشريعية (في السلطة وفي منظمة التحرير) بنظام التمثيل النسبي، لقطع الطريق على محاولات النيل من شرعية مؤسساتنا، ولإعادة بنائها على أسس ديمقراطية، تستعيد هيبتها ومكانتها في أعين المواطنين، وعلى الصعيدين العربي والدولي، وفي المؤسسات الدولية ذات الصلة".

وأكدت الجبهة أن "الذهاب إلى انتخابات شاملة يتطلب تحضير الأجواء الداخلية، وتصحيح وتصويب العلاقات بين فصائل منظمة التحرير، وتوفير التوافق الوطني، بما في ذلك الدعوة الفورية لهيئة تفعيل م.ت.ف، (اللجنة التنفيذية، الأمناء العامون، رئيس المجلس الوطني وشخصيات مستقلة) للتوافق على شروط وأسس العملية الانتخابية وتوقيتاتها الزمنية، بما يضمن أن يقدم شعبنا بتجربته الديمقراطية صورة مشرفة، تقلب الصورة المشوهة التي صنعتها السياسات الإنقلابية السياسية والعسكرية وسياسات التفرد والاستفراد والإقصاء وتهميش المؤسسات".

وطالبت الديمقراطية الجميع الأخذ بعين الاعتبار وبمسؤولية عالية والجدية الكاملة بيان الاتحاد الأوروبي عن "التشريعي".

وكان الاتحاد الأوروبي، دعا في بيانه له أمس، السلطة الفلسطينية، إلى العمل من أجل عقد انتخابات حقيقية وديمقراطية لكافة الفلسطينيين.

وقال الاتحاد الأوروبي إن إجراء الانتخابات أمر حيوي من مُنطلق إقامة دولة فلسطينية قابلة للحياة وذات سيادة.

واعتبر الاتحاد الأوروبي أن قرار حل المجلس التشريعي يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية.

وأضاف "بما أن المجلس التشريعي لم يعقد أي جلسة منذ عام 2007 ولم يتمكن من ممارسة مهامه كجسم تشريعي لدى السلطة الفلسطينية، كما هو منصوص عليه في القانون الأساسي، خلال العقد الماضي، فإن حله يُنهي رسمياً صلاحية الجسم الحكومي الوحيد المُنتخب للسلطة الفلسطينية، وهذا تطور تنظر إليه بعثات الاتحاد الأوروبي بعين القلق."

وتابع "وفقاً لاستنتاجات مجلس وزراء الخارجية الأوروبيين لعام 2016 وعلى ضوء الإعلان عن عقد انتخابات فإن بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله تُشجع القيادة الفلسطينية للعمل من أجل مؤسسات قوية وشاملة وخاضعة للمسائلة وديمقراطية تقوم على أساس احترام سيادة القانون وحقوق الإنسان".

كما دعت بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله الفصائل الفلسطينية للعمل على إيجاد أسس مُشتركة والعمل معاً، وصولاً إلى طريق إيجابي نحو الديمقراطية لصالح الشعب الفلسطيني، بحسب البيان.

كما حثت الفصائل الفلسطينية على الانخراط بحسن نية في عملية المصالحة التي تعتبر عنصراً هاماً للوصول إلى حل الدولتين.

وطالبت السلطةَ الفلسطينية باستئناف مهامها الحكومية بشكل كامل في غزة، التي تُعتبر جزءاً لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية المستقبلية.