قال نادي الأسير الفلسطيني الخميس إن إدارة معتقل "عسقلان" أعلنت عن إجراءات تعسفية جديدة ستفرضها على الأسرى، تتمثل بوجود سجان طيلة مدة تواجدهم في ساحة المعتقل خلال أوقات "الفورة"، الأمر الذي لم يكن قائمًا في السابق، وتنفيذ عملية التفتيش من خلال استخدام كرسي خاص بذلك.
ووفقًا للأسرى في معتقل "عسقلان" وعددهم قرابة (50) أسيرًا، فإن هذه الإجراءات تأتي ضمن ما أعلن عنه ما يسمى وزير الأمن الداخلي لحكومة الاحتلال "جلعاد أردان" بشأن توصياته بالانقضاض على حقوق الأسرى وانجازاتهم التاريخية التي وصلوا لها عبر النضال والتضحية.
واعتبر الأسرى أن هذه الإجراءات "تصعيد غير مسبوق، سيؤدي إلى تصاعد المواجهة بين الأسرى وإدارة المعتقل، وستشكل معركة وجود بالنسبة لهم"، مؤكدين أنهم لن يقفوا مكتوفي الأيدي حيال ما تحاول حكومة الاحتلال فرضه وتطبيقه على بعض المعتقلات التي تضم عددا قليلا من الأسرى، مقارنة مع بعض المعتقلات التي تضم المئات منهم.
وذكر نادي الأسير أنه ومنذ أواخر تموز/ يوليو 2018، شكل "جلعاد أردان" لجنة مكونة من أعضاء كنيست وعناصر من مخابرات الاحتلال "الشاباك"، وضباط من إدارة المعتقلات أو ما تسمى بـ"الشاباص"، وذلك لتحديد ظروف اعتقال الأسرى الفلسطينيين والتضييق عليهم على عدة أصعدة تتمثل بالواقع التمثيلي التنظيمي والنضالي، والمشتريات من "الكنتينا"، والحركة داخل الأقسام، ومدة ومواعيد الفورة، كذلك زيارات العائلات، وكمية ونوعية الطعام، وكمية المياه المتوفرة، وعدد الكتب، والتعليم والدراسة.
يشار إلى أن نادي الأسير تابع منذ اللحظة الأولى الجولات التي نُفذت في المعتقلات عبر محاميه، ورصد مجموعة من الإجراءات التي نفذت استنادا إلى توصيات اللجان، كان أبرزها سحب مئات الكتب في معتقل "هداريم"، وتشغيل كاميرات المراقبة في سجن "هشارون"، وإجراءات أخرى تتعلق بكميات الطعام والماء.
