أعلن الحراك العمالي الموحد والنقابات المهنية والقطاعية، اليوم الثلاثاء، الإضراب الشامل في جميع المؤسسات والشركات المشمولة بقانون الضمان، احتجاجا على دخول القانون المثير للجدل حيز التنفيذ اعتبارا من اليوم دون الأخذ بالتعديلات المقترحة عليه.

ومن المقرر أن يشمل الإضراب فئات مختلفة من القطاع الخاص، من شركات تجارية ومؤسسات ونقابات ومحطات وقود (إضراب بشكل جزئي)، ومدارس خاصة ورياض أطفال، بالإضافة إلى البنوك، إلى جانب منتسبي النقابات المهنية والقطاعية، ومن المرشح انضمام فئات أخرى من القطاع الخاص.

وقال الناطق باسم الحراك العمالي الموحد، خالد دويكات إن "مئات المؤسسات والشركات في القطاع الخاص، منها البنوك، وشركات التأمين وشركات الاتصالات انضمت إلى الإضراب"، مشيراً إلى إمكانية انضمام العديد من الشركات والمؤسسات للإضراب، ممن يشملهم قانون الضمان الاجتماعي.

وأكد دويكات أن الإضراب جاء ليؤكد على رفض قانون الضمان في موعد إنفاذه، بحسب ما حددته الحكومة، والبدء بتطبيقه تدريجيا، كرسالة من الحراك أنه حتى لو تم تطبيق القانون، فإن الحراك مستمر بفعالياته الرافضة له، والذهاب باتجاه التصعيد السلمي المؤثر رفضاً لقانون الضمان.

ونوه دويكات إلى أن الإضراب لا يشمل نقابة أصحاب المركبات العمومية الذين رفضوا الاستجابة لدعوات الإضراب.

ومن المفترض أن ينفذ الحراك العمالي الموحد اليوم الثلاثاء، اعتصاما حاشدا أمام مقر مؤسسة الضمان الاجتماعي في مدينة البيرة، فيما اضطر الحراك لإلغاء اعتصام آخر في مدينة الخليل، لعدم استكمال الإجراءات القانونية لتنفيذه.

وكانت النقابات المهنية والقطاعية، أعلنت الاضراب عن العمل لكافة منتسبيها، والبالغ عددهم نحو 200 ألف موظف، وعدم الذهاب إلى العمل بالتزامن مع موعد إنفاذ القانون، وفق ما أكد رئيس المجلس التنسيقي للنقابات، مجدي الصالح، في حديث لـ"القدس"دوت كوم.

وأكد الصالح أن الدعوة إلى الإضراب اليوم، لا تعني الموافقة على مطالب الحراك العمالي الذي يطالب بإلغاء القانون، إذ إن النقابات المهنية تطالب بأن تأخذ الحكومة بالتعديلات التي تريدها النقابات على القانون، والبالغ عددها 32 تعديلا. منوها إلى وجود توافقات مع اللجان الفنية في اللجنة الوزارية للحوار حول هذه التعديلات، إلا أن عدم وجود رد من الحكومة دفع النقابات لاعلان الإضراب .

في غضون ذلك، أعلنت نقابة المحامين في بيان صادر عنها، أمس، عن تعليق العمل طيلة اليوم الثلاثاء، أمام كافة المحاكم النظامية والعسكرية والشرعية وأمام النيابات المدنية والعسكرية، على أن يستثنى من ذلك طلبات إخلاء السبيل والطلبات المستعجلة والسندات العدلية، وذلك انسجاما مع موقف النقابات المهنية والقطاعية في فلسطين لإتاحة الفرصة للمحامين للمشاركة في الفعاليات الاحتجاجية والرافضة لقانون الضمان الاجتماعي.